إبراهيم ال الشيخ
عبد الرحمن العطيشان
صالح الحميدان
حذر اقتصاديون من تعارض المصالح في حال إقرار تعديلات في نظام الخدمة المدنية تسمح لموظفي الدولة بممارسة التجارة والعمل في القطاع الخاص، داعين إلى تسريع وضع الاشتراطات والضوابط الكفيلة للحد من هذا التعارض.
وأقروا بأن الهدف من التعديلات هو الاستفادة من الخبرات والمهارات العالية لدى موظفي الدولة في المساهمة بالناتج الوطني، وزيادة الدخل لدى موظفي الدولة.
واعتبر رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ السماح لموظفي الدولة بممارسة التجارة والعمل في القطاع الخاص أمرا إيجابيا، لأنه يسهم في زيادة الدخل وكذلك المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، لكن «المحاذير السابقة تتمحور في إمكانية استغلال بعض الموظفين مناصبهم بما يحقق لهم بعض المكاسب، وإن كانت الحكومة الإلكترونية التي بدأت تنتشر في جميع مفاصل الدولة قللت من المخاوف السابقة من هذا الاستغلال»، لافتا إلى أن الدولة تعمل حاليا على تعزيز الشفافية في مختلف الدوائر الحكومية.
ورأى أن دخول قطاع واسع من موظفي الدولة في التجارة والعمل في القطاع الخاص سيكون إيجابيا، خصوصا في ظل الجهود الكبيرة التي بذلت في القضاء على التستر التجاري، مضيفا: «الاقتصاد بحاجة إلى لاعبين جدد في السوق، ما يسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، وموظف الدولة سيختار النشاط الذي يتناسب مع إمكانياته أو خبراته». وطالب رئيس لجنة الموارد البشرية السابق الدكتور صالح الحميدان بضرورة وضع ضوابط صارمة لتقنين عمل موظفي الدولة في التجارة والقطاع الخاص، محذرا من التوسع في هذه العملية، مؤكدا أهمية التمييز بين ممارسة التجارة والمشاركة في العمل الحر، ومحذرا من استهلاك الوقت لموظفي الدولة في ممارسة التجارة، ما يؤثر على أداء هذه الشريحة في إنجاز المعاملات الحكومية، مشيرا إلى أن منع ممارسة التجارة أو العمل في القطاع الخاص على موظفي الدولة ينطلق من المخاوف من استهلاك الجهد، محذرا من انخفاض إنتاجية موظفي الدولة أو التغيب عن الوظيفة.
وأبدى رئيس غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان تحفظه على السماح لموظفي الدولة بممارسة التجارة والعمل في القطاع الخاص، مرجعا ذلك إلى «تعارض مصالح»، مشيرا إلى أن المعلومات التي يمتلكها موظفو الدولة حساسة وغير متوافرة لدى الجميع، ما يدفع لاستغلالها للفوز ببعض المناقصات الحكومية، مضيفا أن المعلومات السرية التي يمتلكها بعض موظفي الدولة ستحد من المنافسة العادلة في مختلف المناقصات الحكومية. وأشار إلى أن غالبية الدول تحظر على موظفي الدولة العمل في التجارة أو القطاع الخاص، مبديا تخوفه من حدوث ضرر على بعض رجال الأعمال في vما يتعلق ببعض المشاريع الحكومية.
وتوقع المحامي هشام حنبولي أن يتضمن السماح اشتراطات وضوابط بعدم المنافسة، لذا سيكون القرار إيجابيا على الموظف والاقتصاد بشكل عام، فهناك كثير من موظفي القطاع العام يمتلكون خبرات ومهارات عالية، ولكن النظام يحظر الاستفادة من تلك الخبرات في العمل التجاري، وانخراط هذه الشريحة سيعطي دفعة قوية للاقتصاد.
وبين المحامي هشام الفرج أن العقوبات على الموظف في حال تعارض المصالح تدخل في باب الرشوة، إذا جاء ضمنها رجاء أو وساطة أو قبول عطية، التي تشمل السجن 10 سنوات، والغرامة التي تصل في حدها الأعلى إلى مليون ريال، فيما عقوبة الاشتغال بالتجارة غرامة فقط من 1000 إلى 10 آلاف ريال.
وأقروا بأن الهدف من التعديلات هو الاستفادة من الخبرات والمهارات العالية لدى موظفي الدولة في المساهمة بالناتج الوطني، وزيادة الدخل لدى موظفي الدولة.
واعتبر رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ السماح لموظفي الدولة بممارسة التجارة والعمل في القطاع الخاص أمرا إيجابيا، لأنه يسهم في زيادة الدخل وكذلك المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، لكن «المحاذير السابقة تتمحور في إمكانية استغلال بعض الموظفين مناصبهم بما يحقق لهم بعض المكاسب، وإن كانت الحكومة الإلكترونية التي بدأت تنتشر في جميع مفاصل الدولة قللت من المخاوف السابقة من هذا الاستغلال»، لافتا إلى أن الدولة تعمل حاليا على تعزيز الشفافية في مختلف الدوائر الحكومية.
ورأى أن دخول قطاع واسع من موظفي الدولة في التجارة والعمل في القطاع الخاص سيكون إيجابيا، خصوصا في ظل الجهود الكبيرة التي بذلت في القضاء على التستر التجاري، مضيفا: «الاقتصاد بحاجة إلى لاعبين جدد في السوق، ما يسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، وموظف الدولة سيختار النشاط الذي يتناسب مع إمكانياته أو خبراته». وطالب رئيس لجنة الموارد البشرية السابق الدكتور صالح الحميدان بضرورة وضع ضوابط صارمة لتقنين عمل موظفي الدولة في التجارة والقطاع الخاص، محذرا من التوسع في هذه العملية، مؤكدا أهمية التمييز بين ممارسة التجارة والمشاركة في العمل الحر، ومحذرا من استهلاك الوقت لموظفي الدولة في ممارسة التجارة، ما يؤثر على أداء هذه الشريحة في إنجاز المعاملات الحكومية، مشيرا إلى أن منع ممارسة التجارة أو العمل في القطاع الخاص على موظفي الدولة ينطلق من المخاوف من استهلاك الجهد، محذرا من انخفاض إنتاجية موظفي الدولة أو التغيب عن الوظيفة.
وأبدى رئيس غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان تحفظه على السماح لموظفي الدولة بممارسة التجارة والعمل في القطاع الخاص، مرجعا ذلك إلى «تعارض مصالح»، مشيرا إلى أن المعلومات التي يمتلكها موظفو الدولة حساسة وغير متوافرة لدى الجميع، ما يدفع لاستغلالها للفوز ببعض المناقصات الحكومية، مضيفا أن المعلومات السرية التي يمتلكها بعض موظفي الدولة ستحد من المنافسة العادلة في مختلف المناقصات الحكومية. وأشار إلى أن غالبية الدول تحظر على موظفي الدولة العمل في التجارة أو القطاع الخاص، مبديا تخوفه من حدوث ضرر على بعض رجال الأعمال في vما يتعلق ببعض المشاريع الحكومية.
وتوقع المحامي هشام حنبولي أن يتضمن السماح اشتراطات وضوابط بعدم المنافسة، لذا سيكون القرار إيجابيا على الموظف والاقتصاد بشكل عام، فهناك كثير من موظفي القطاع العام يمتلكون خبرات ومهارات عالية، ولكن النظام يحظر الاستفادة من تلك الخبرات في العمل التجاري، وانخراط هذه الشريحة سيعطي دفعة قوية للاقتصاد.
وبين المحامي هشام الفرج أن العقوبات على الموظف في حال تعارض المصالح تدخل في باب الرشوة، إذا جاء ضمنها رجاء أو وساطة أو قبول عطية، التي تشمل السجن 10 سنوات، والغرامة التي تصل في حدها الأعلى إلى مليون ريال، فيما عقوبة الاشتغال بالتجارة غرامة فقط من 1000 إلى 10 آلاف ريال.