انتقد عضو مجلس الشورى أحمد عمر الزيلعي، السماح لبعض فئات موظفي القطاع الحكومي للاشتغال بالتجارة دون غيرهم. وقال إن هذه التوصية قاصرة، ولا تحقق العدالة، ولا تلبي حاجة الوطن والمواطنين، مؤكداً أهمية أن يُعاد المشروع برمته إلى اللجنة لدراسته بتأنٍّ، بغية الوصول إلى توصية تخدم القادرين من أبناء الوطن جميعهم على ممارسة التجارة، وليس فئة دون أخرى. ولفت إلى أنه تتبَّع جميع الحيثيات التي بنيت عليها التوصية، من ناحية أساس الموضوع، والدراسة، وفي جميع المخاطبات المضمنة في المشروع، وتبين أنها تتحدث عن الموظفين العموميين، وعن عموم الموظفين، ولم يرد لفظ «فئة» أو «فئات محددة» في تلك الحيثيات والمخاطبات، إلا أن التقرير خلص إلى توصية مفادها: «السماح لفئات محددة بممارسة التجارة». وتساءل الزيلعي: «من هم هؤلاء الفئات؟ وأين العدل حينما نميِّز فئة من المجتمع دون أخرى، وهل هؤلاء الفئات هم الذين ورد ذكرهم في هذا المشروع الذي ينص صراحة على وجود سجلات تجارية نشطة لعدد من الوزراء، ونوابهم، وموظفي المرتبة الممتازة؟». وأكد الزيلعي أن مجلس الشورى يدرك أن الذي تقدم بالمشروع هو شخص واحد، وكان يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، فالمشروع للمجلس، وليس لفرد من أفراده.