أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن العلاقات المتينة بين قيادتي وشعبي المملكة والإمارات مبنية على أسس راسخة وتاريخية من التعاون السياسي تجاه شؤون المنطقة وقضايا العالم. وقد انعكس ذلك جلياً من خلال انسجام رؤية مجلس التنسيق السعودي الإماراتي مع الاستراتيجية الوطنية للبلدين، وتكامل الرؤى في المملكة (رؤية 2030) ورؤية الإمارات (2021) اللتان تستهدفان تحقيق الريادة والرخاء الدائمين للشعبين الشقيقين، وبناء الأمل وتعزيز التقدم في المنطقة.
وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة لدى ترؤسه، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس (الأربعاء) في قصر الوطن بأبو ظبي الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي: «يسرنا وجودنا اليوم بين أشقائنا للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يعد منصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين نحو تعميق التعاون وتعزيز التكامل بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين ويعمق روابط الأخوة التي تجمع بلدينا. كما أنني سعيد أن أكون بينكم وفي بلدنا الثاني في قرب ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات المتحدة»، ناقلاً تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأطيب التمنيات له بوافر الصحة والعافية، وإلى الشعب الإماراتي الشقيق بدوام التقدم والرفاه.
ولفت ولي العهد، إلى أن عام 2020، هو عام الإنجاز للدولتين، فنحن على أعتاب احتضان فعالية دولية كبرى وصلنا لها بعد تخطيط وعمل وجهد متواصل، فرئاسة المملكة لمجموعة العشرين في 2020، واحتضان دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض إكسبو 2020، هما خير دليل على ما يحظى به كلا البلدين من مكانة وأهمية مرموقة بين دول العالم، وإنني استغل هذه الفرصة لكي أعلن أن المملكة العربية السعودية قد قامت بدعوة الإمارات الشقيقة كضيف في قمة 2020 في المملكة.
وأضاف «وفي هذا المجلس نستهدف تحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك، مبني على مكامن القوة للبلدين وروح العزيمة والريادة والإبداع التي يحظى بها شعبا البلدين. وتأتي أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي استكمالاً لهذه المسيرة والجهود المشتركة بغية تحقيق تطلعات مواطني البلدين، وفي ضوء المتابعة المستمرة لقيادتي البلدين لمجريات أعمال المجلس والإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع، والأثر الذي أحدثته على مواطني البلدين. فنسعى معاً لتقييم جميع مجالات التعاون وإطلاق مبادرات مبتكرة وجديدة تسهم في تحقيق أثر إيجابي لكلا البلدين، ونواصل الجهد الرائع الذي بذل في السابق».
وتابع «في الختام، أكرر شكري لأخي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على جهوده الكبيرة في تحقيق هذا التعاون، ونحن متفائلون بعزيمتنا وقدرتنا على تحقيق رؤية مشتركة أكبر وأشمل في أمور أكثر»، مقدما الشكر للأمراء والشيوخ والوزراء من الجانبين على جهودهم لتحقيق سياساتنا المشتركة، وما بذلوه خلال فترة تولي الجانب السعودي أمانة المجلس في دورته الأولى، داعياً أعضاء المجلس من الجانبين للعمل معاً، يداً بيد، لضمان تنفيذ الأهداف المرسومة، وتحقيق ما نتطلع إليه جميعا على أرض الواقع.
من جهته، أكد الشيخ محمد بن زايد، أن تشكيل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وأخيه رئيس دولة الإمارات، جاء ترجمة لهذه العلاقات الوطيدة، ويهدف لجعلها أكثر قوة وصلابةً، وبناء مستقبل مشرق لبلدينا، متمنياً للمملكة، قيادة وحكومة وشعباً، دوام التقدم والازدهار والاستقرار.
واستذكر ولي عهد أبوظبي كلام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، عندما سُئِلَ عن السعودية فقال: «دولة الإمارات العربية المتحدة هي مع السعودية قلبًا وقالبًا، ونؤمن بأن المصير واحد، والمفروض علينا أن نقف وقفة رجل واحد، وأن نتآزر في ما بيننا»، مشيراً إلى أن هذه الكلمات المختصرة، كانت معبرة وسبّاقة للزمن، ورسمت علاقات تاريخية واستراتيجية بين البلدين، ظهرت وتأكدت في مواقف كثيرة وعديدة على مر العقود الماضية.
وأشار إلى أن الإنجازات والنتائج الإيجابية الكبيرة التي حققها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي على أرض الواقع، تثلج الصدور وتبعث على الارتياح، مؤكداً أن المجلس قد أطلق خلال الفترة القصيرة الماضية مبادرات نوعية لتحقيق رفاهية شعبي البلدين، ولدينا اليوم 20 مجالاً تنموياً مشتركاً في مجال الاقتصاد والأمن والتنمية البشرية وغيرها.
وبيّن الشيخ محمد بن زايد أن «اقتصادنا المشترك يحتل المرتبة الـ16 عالمياً، ويمكن العمل لنصبح معاً من أكبر 10 اقتصادات في العالم، حيث تتعدى الاستثمارات الخارجية حالياً 250 مليار دولار في قطاعات اقتصادية مختلفة، وصناديقنا الاستثمارية تعتبر في المركز الأول عالمياً، وسنرفع من استثماراتنا لنكون من أكبر 10 دول تستثمر عالمياً، وأسواقنا المالية تتعدى 720 مليار دولار، ونسعى لأن نكون من أكبر 10 أسواق مالية عالمياً».
ولفت إلى أن هذا النموذج الفريد من نوعه في التكامل، لا يعود بالنفع فقط على الدولتين، بل يقود قاطرة التعاون الخليجي، ويقدم نموذجاً استثنائياً للتعاون العربي العربي، ويضع البلدين في مكانة متميزة على خارطة التحالفات العالمية، مشيراً إلى أن العلاقات بين الإمارات والسعودية، ليست علاقات تاريخية واستراتيجية فحسب، وإنما هي علاقات دم ومصير مشترك، على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وغيرها.
وقال: «لقد عملنا خلال السنوات الماضية على إحداث تحول استراتيجي نوعي في علاقاتنا الثنائية، وسوف نستمر في السير على هذا الطريق نحو بناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة لبلدينا وشعبينا وللمنطقة».
بعد ذلك، جرى تبادل عدد من الاتفاقيات الثنائية بين حكومتي المملكة والإمارات، فقد تم تبادل مذكرة تعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة بالمملكة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، كما تم تبادل مذكرة تعاون في المجال الثقافي، وأخرى في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، فيما تم تبادل مذكرة تعاون في مجال الأمن الغذائي.
ووقع ولي العهد في سجل زيارات القصر بهذه المناسبة، ثم اطلع وولي عهد أبو ظبي على عرض لـ7 مبادرات للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي.
واشتمل العرض على مبادرة إقامة مصافي ومجمعات بتروكيماويات في الأسواق النامية (مشروع مصفاة الهند) قدمها من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والصناعة المهندس سهيل بن محمد المزروعي. وتم عرض مبادرة لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ بين البلدين، فيما قدم الجانبان عرضاً لمبادرة التعاون في الأمن السيبراني، وعرضا لمبادرة الأمن الغذائي، وآخر لمبادرة إصدار واستخدام عملة إلكترونية رقمية بشكل تجريبي، كما عُرضت مبادرة التأشيرة السياحية المشتركة، ومبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي.
إثر ذلك، وقع ولي العهد، وولي عهد أبو ظبي، على محضر الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي. والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة لأعضاء المجلس من الجانبين.
وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة لدى ترؤسه، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس (الأربعاء) في قصر الوطن بأبو ظبي الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي: «يسرنا وجودنا اليوم بين أشقائنا للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يعد منصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين نحو تعميق التعاون وتعزيز التكامل بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين ويعمق روابط الأخوة التي تجمع بلدينا. كما أنني سعيد أن أكون بينكم وفي بلدنا الثاني في قرب ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات المتحدة»، ناقلاً تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأطيب التمنيات له بوافر الصحة والعافية، وإلى الشعب الإماراتي الشقيق بدوام التقدم والرفاه.
ولفت ولي العهد، إلى أن عام 2020، هو عام الإنجاز للدولتين، فنحن على أعتاب احتضان فعالية دولية كبرى وصلنا لها بعد تخطيط وعمل وجهد متواصل، فرئاسة المملكة لمجموعة العشرين في 2020، واحتضان دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض إكسبو 2020، هما خير دليل على ما يحظى به كلا البلدين من مكانة وأهمية مرموقة بين دول العالم، وإنني استغل هذه الفرصة لكي أعلن أن المملكة العربية السعودية قد قامت بدعوة الإمارات الشقيقة كضيف في قمة 2020 في المملكة.
وأضاف «وفي هذا المجلس نستهدف تحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك، مبني على مكامن القوة للبلدين وروح العزيمة والريادة والإبداع التي يحظى بها شعبا البلدين. وتأتي أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي استكمالاً لهذه المسيرة والجهود المشتركة بغية تحقيق تطلعات مواطني البلدين، وفي ضوء المتابعة المستمرة لقيادتي البلدين لمجريات أعمال المجلس والإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع، والأثر الذي أحدثته على مواطني البلدين. فنسعى معاً لتقييم جميع مجالات التعاون وإطلاق مبادرات مبتكرة وجديدة تسهم في تحقيق أثر إيجابي لكلا البلدين، ونواصل الجهد الرائع الذي بذل في السابق».
وتابع «في الختام، أكرر شكري لأخي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على جهوده الكبيرة في تحقيق هذا التعاون، ونحن متفائلون بعزيمتنا وقدرتنا على تحقيق رؤية مشتركة أكبر وأشمل في أمور أكثر»، مقدما الشكر للأمراء والشيوخ والوزراء من الجانبين على جهودهم لتحقيق سياساتنا المشتركة، وما بذلوه خلال فترة تولي الجانب السعودي أمانة المجلس في دورته الأولى، داعياً أعضاء المجلس من الجانبين للعمل معاً، يداً بيد، لضمان تنفيذ الأهداف المرسومة، وتحقيق ما نتطلع إليه جميعا على أرض الواقع.
من جهته، أكد الشيخ محمد بن زايد، أن تشكيل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وأخيه رئيس دولة الإمارات، جاء ترجمة لهذه العلاقات الوطيدة، ويهدف لجعلها أكثر قوة وصلابةً، وبناء مستقبل مشرق لبلدينا، متمنياً للمملكة، قيادة وحكومة وشعباً، دوام التقدم والازدهار والاستقرار.
واستذكر ولي عهد أبوظبي كلام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، عندما سُئِلَ عن السعودية فقال: «دولة الإمارات العربية المتحدة هي مع السعودية قلبًا وقالبًا، ونؤمن بأن المصير واحد، والمفروض علينا أن نقف وقفة رجل واحد، وأن نتآزر في ما بيننا»، مشيراً إلى أن هذه الكلمات المختصرة، كانت معبرة وسبّاقة للزمن، ورسمت علاقات تاريخية واستراتيجية بين البلدين، ظهرت وتأكدت في مواقف كثيرة وعديدة على مر العقود الماضية.
وأشار إلى أن الإنجازات والنتائج الإيجابية الكبيرة التي حققها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي على أرض الواقع، تثلج الصدور وتبعث على الارتياح، مؤكداً أن المجلس قد أطلق خلال الفترة القصيرة الماضية مبادرات نوعية لتحقيق رفاهية شعبي البلدين، ولدينا اليوم 20 مجالاً تنموياً مشتركاً في مجال الاقتصاد والأمن والتنمية البشرية وغيرها.
وبيّن الشيخ محمد بن زايد أن «اقتصادنا المشترك يحتل المرتبة الـ16 عالمياً، ويمكن العمل لنصبح معاً من أكبر 10 اقتصادات في العالم، حيث تتعدى الاستثمارات الخارجية حالياً 250 مليار دولار في قطاعات اقتصادية مختلفة، وصناديقنا الاستثمارية تعتبر في المركز الأول عالمياً، وسنرفع من استثماراتنا لنكون من أكبر 10 دول تستثمر عالمياً، وأسواقنا المالية تتعدى 720 مليار دولار، ونسعى لأن نكون من أكبر 10 أسواق مالية عالمياً».
ولفت إلى أن هذا النموذج الفريد من نوعه في التكامل، لا يعود بالنفع فقط على الدولتين، بل يقود قاطرة التعاون الخليجي، ويقدم نموذجاً استثنائياً للتعاون العربي العربي، ويضع البلدين في مكانة متميزة على خارطة التحالفات العالمية، مشيراً إلى أن العلاقات بين الإمارات والسعودية، ليست علاقات تاريخية واستراتيجية فحسب، وإنما هي علاقات دم ومصير مشترك، على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وغيرها.
وقال: «لقد عملنا خلال السنوات الماضية على إحداث تحول استراتيجي نوعي في علاقاتنا الثنائية، وسوف نستمر في السير على هذا الطريق نحو بناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة لبلدينا وشعبينا وللمنطقة».
بعد ذلك، جرى تبادل عدد من الاتفاقيات الثنائية بين حكومتي المملكة والإمارات، فقد تم تبادل مذكرة تعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة بالمملكة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، كما تم تبادل مذكرة تعاون في المجال الثقافي، وأخرى في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، فيما تم تبادل مذكرة تعاون في مجال الأمن الغذائي.
ووقع ولي العهد في سجل زيارات القصر بهذه المناسبة، ثم اطلع وولي عهد أبو ظبي على عرض لـ7 مبادرات للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي.
واشتمل العرض على مبادرة إقامة مصافي ومجمعات بتروكيماويات في الأسواق النامية (مشروع مصفاة الهند) قدمها من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والصناعة المهندس سهيل بن محمد المزروعي. وتم عرض مبادرة لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ بين البلدين، فيما قدم الجانبان عرضاً لمبادرة التعاون في الأمن السيبراني، وعرضا لمبادرة الأمن الغذائي، وآخر لمبادرة إصدار واستخدام عملة إلكترونية رقمية بشكل تجريبي، كما عُرضت مبادرة التأشيرة السياحية المشتركة، ومبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي.
إثر ذلك، وقع ولي العهد، وولي عهد أبو ظبي، على محضر الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي. والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة لأعضاء المجلس من الجانبين.