EKZA2VDXsAMXqSb
EKY3XUsXYAUZPAo
أشاد عدد من الوزراء باجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الثاني برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي محمد بن عبدالله القرقاوي: العلاقات الإماراتية السعودية اليوم في أبهى صورها وقوتها، ونستمدها من الأسس الراسخة للأخوة والترابط والمواقف المشتركة، ويأتي الاجتماع للتأكيد على وحدة نسيجنا الاجتماعي وتعزيز التناغم بين الشعبين الشقيقين في الطموح والرؤى وتحقيق الرفاهية لهما، وكلنا على يقين أن التحالف والتعاون المشترك أقوى بكثير اليوم، ونقود من خلاله الجهود لتحقيق قفزات نوعية وتنموية للبلدين.
من جانبه قال وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي محمد التويجري: نجاح المجلس ومبادراته يعتمد على رعاية ودعم قيادتي البلدين ورؤيتهما المشتركة، لتحقيق سعادة ورخاء الشعبين الشقيقين، وإلهامهما لنا للاستمرار في خلق فرص جديدة تُسهم في تطوير البلدين اقتصاديًا وبشريًا ومعرفيًا. وتعمل اجتماعات المجلس على ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون القائمة ومتابعتها، واستدامة الشراكة بين البلدين وتعميقها، وصولاً لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، ومتابعة سير العمل في المبادرات والمشروعات المشتركة، تحقيقًا لرؤية القيادتين للتكامل الإستراتيجي بين البلدين الشقيقين.
فيما قال وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين بن إبراهيم الحمادي: نحن نخطو خطوات كبيرة نحو دعم بيئة تعليمية وثقافية أكثر تأثيراً في محيطنا العربي والخليجي، حيث يقع على عاتق المجلس إيجاد الفرص والمبادرات الحيوية التي تدعم رؤية البلدين في المجال التعليمي، ودعم دور المؤسسات الحكومية والجامعات في تعزيز هذه الرؤية، وصناعة جيل يقود ريادة المستقبل لصالح الشعبين. وهناك مشاريع مشتركة تم اعتمادها، ومبادرات قائمة تُساهم في دعم منظومة التعليم، إلى جانب المشاريع الإستراتيجية المشتركة للبلدين.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري: تشكيل المجلس خطوة هامة في توسيع آفاق ومستويات التعاون بين البلدين، وبما يحقق المصالح التنموية المشتركة، والأحداث والمتغيرات من حولنا كل يوم تثبت لنا أهمية مجلس التنسيق السعودي الإماراتي والدور الذي يلعبه على مختلف الأصعدة، خاصةً دوره في تعزيز الجهود التنموية للبلدين باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة لدفع عجلة التنمية واستدامتها.
وزاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش: المجلس لبنة وحجر الأساس في ازدهار وتنمية العلاقات السعودية الإماراتية ووسيلة فعالة لفتح الآفاق لهذه العلاقات وتكرسيها، ويجمعنا مع المملكة ترابط ثقافي واجتماعي متأصل منذ القدم، فالتاريخ واحد، والمصالح مشتركة، والرؤى متوافقة، وضع أساسها الآباء المؤسسون، ويستكمل مسيرتها اليوم قيادة حكيمة تستشرف المستقبل. وأهمية مجلس التنسيق السعودي الإماراتي لا تنحصر فقط في مشروعات أو مبادرات، بل تتجاوز ذلك لتشمل تبادلاً للرؤى والمواقف حول أهم القضايا في المنطقة والعالم.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير قال: المجلس أفضل نموذج للتعاون والتكامل القائم على الاستثمار في المستقبل، وخطوة جديدة لانطلاقة اقتصادية وتنموية لخير البلدين الشقيقين، وساهم التعاون بين دولة الإمارات والمملكة من خلال المجلس في خلق فرص مختلفة في العديد من القطاعات الحيوية، خاصةً الاقتصادية منها، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز التكامل بينهما في المجالات كافة، وتفيد الأجيال القادمة في دولة الإمارات والمملكة بصورة خاصة، والمنطقة بصورة عامة.
من جهته قال وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: تخطو المملكة والإمارات بثبات نحو تحقيق رؤية القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين بتعزيز جهود التكامل والتنسيق في المجالات والأوجه كافة، ويقوم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بدور فعال في توحيد الرؤى والأفكار والبرامج والخطط لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين الشقيقين. ونحن في المجلس الوطني للإعلام مستمرون بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة للارتقاء بالعمل الإعلامي المشترك وتفعيل الأفكار والمبادرات المبتكرة للانتقال بالأداء إلى آفاق جديدة من خلال اللجنة السعودية الإماراتية للتعاون الإعلامي.
وأضافت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة عهود بنت خلفان الرومي: مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يشكِّل امتداداً للعلاقة الأخوية الراسخة التي تجمع السعودية والإمارات، ويعكس رؤيتهما المشتركة في تبني تحقيق استدامة التنمية، وترجمتها إلى مبادرات يلمسها أفراد المجتمع في البلدين. والمجلس يجمع التجارب الناجحة على منصة واحدة لإبراز جهود الجهات الحكومية في البلدين وتكامل أدوارها، ويسعى إلى تحقيق أفضل النتائج في تطوير العمل الحكومي ليصبح أكثر كفاءة وفعالية بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة مجتمعي البلدين الشقيقين.
فيما قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: انطلاقاً من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع المملكة والإمارات، ومواصلة لجهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وتوحيد مواقفهما لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، تأتي اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي استكمالاً لهذه الجهود التي تسعى إلى نقل مستوى العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية من التعاون إلى التكامل، وقد جرى خلال هذه الدورة مناقشة آليات تفعيل عدد من المبادرات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين الشقيقين بهدف زيادة التنسيق والتشاور.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب: سعداء بإنجازات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، فقد ساهم هذا التعاون في خلق إطار يحفز الاستغلال الأمثل لمواردنا المشتركة والاستفادة من الغنى الثقافي والتاريخي والديني للبلدين. وفيما يتعلق بقطاع السياحة فنحن سعداء بالخطى المهمة التي حققها المجلس لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشهد السياحي المشترك والمتقاطع. ونحن نعمل حالياً مع شركائنا الإماراتيين على صياغة رؤية سياحية مشتركة ووضع برامج ترويجية متقاطعة تخدم قطاع السياحة في البلدين بما يساهم في مساعي تنوع الدخل وإستراتيجيات التقدم والعمل في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي أن جهود المجلس خلال الفترة الماضية انصبت على تعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية للبلدين وإيجاد الحلول المشتركة لجميع التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة. فلقد استطعنا من خلال عدد من المبادرات رفع الأداء وتسهيل معاملات مواطني البلدين بشكل ملموس، فمثلاً مبادرة تسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية قد ساهمت في تخفيض مدة الفسح الجمركي الوارد من 21 ساعة إلى 10 ساعات فقط، مما يحفز الحركة البينية بين البلدين ويشجع حركة التجارة للمؤسسات السعودية والإماراتية. ونسعى أيضاً لإيجاد فرص تعاون أكبر على مستوى مواطني البلدين لتسهيل وصولهم للخدمات الحكومية في كلا البلديين وغيرها من المبادرات الإستراتيجية التي تعود بالرخاء والرفاهية على الشعبين الشقيقين.
وقال وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ: يتميز هذا المجلس بأهدافه الحيوية على صعيد التنمية البشرية، إذ يهدف لبناء منظومة تعليمية فعالة قائمة على نقاط القوة في مجال التعليم وتنمية الموارد البشرية التي يتميز بها البلدين، وذلك من خلال التركيز على الفرص المتاحة في مجالات التعليم العالي، والأبحاث، والتعليم العام، والتعليم الفني. وإننا نعمل معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق الاستفادة القصوى من المؤسسات التعليمية الرائدة في البلدين من خلال التوأمة الإستراتيجية وتعزيز منظومة التعليم الرقمية بما يؤدي إلى إعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية مستعدة لمجابهة تحديات اليوم وتحقيق رؤى المستقبل.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: نتطلَّع من خلال هذا الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز الاتصال السياسي والإستراتيجي المشترك بين وزارتي خارجية البلدين وتحقيق التكامل السياسي وتوحيد المواقف في جميع القضايا والموضوعات الإستراتيجية التي تهم البلدين. فأولويات القيادة الحكيمة من الجانبين تنصب في تعزيز مكانة الدولتين إقليمياً وعالمياً، وتقديم نموذج استثنائي في التعاون السياسي والاقتصادي والمعرفي بما ينعكس بشكل إيجابي على جوانب الحياة اليومية لشعبي البلدين ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: يحقق مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نتائج ملموسة في مختلف القطاعات والأعمال، ونحرص ضمن إطار عملنا على استباق التحديات الحالية والتنافس مع أبرز مطوري التقنيات الحديثة بهدف تعزيز الأمن المالي بين البلدين وتوفير بيئة تقنية رقمية تنافسية وآمنة. ويأتي استكمال التجربة الفريدة للتعاون بناء على العمل المشترك وتبادل الأفكار والمعلومات والخبرات. وبدأنا بالتركيز على التنمية البشرية في هذا المجال من خلال دورات تدريبية تهدف إلى استغلال الموارد المتوفرة في سبيل تحقيق تقدم وازدهار البلدين.
وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة قال: يأتي انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس ليؤكد إصرار المملكة على العمل مع دولة الإمارات لتعزيز الروابط بين الجانبين وتكثيف الجهود بين فرق العمل السعودية والإماراتية. فهذه الشراكة تسعى من خلال مبادراتها الإعلامية إلى تحسين مستوى العمل الإعلامي المرئي والمسموع، ورفع الكفاءة والتنافسية في البلدين. وبالتالي فإن هذا المجلس يعمل بخطى حثيثة لتنمية المهارات وخلق فرص العمل للمواطنين في مختلف القطاعات لضمان تحقيق الرؤى الوطنية ورؤية المملكة 2030 والجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمار في مختلف القطاعات ومن ضمنها القطاع الإعلامي.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي أن إنشاء الصندوق الرياضي المشترك بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي يمثل خطوة نوعية في صناعة العمل المشترك وتفعيل العمل بروح الفريق الواحد. ويهدف الصندوق إلى تعزيز التعاون الرياضي القائم بين البلدين الشقيقين بما يعود بالنفع على رياضيي ورياضيات البلدين في مختلف المجالات الرياضية ولرفع وتطوير مستوى الرياضة، وتأكيد على عمق العلاقة الكبيرة بين المملكة والإمارات في شتى المجالات، وسيتم مستقبلاً إطلاق برامج نوعية متعددة لرياضة المرأة بما يخدم المرأة السعودية والإماراتية رياضياً ويسهم في تنمية قدراتها الرياضية.
من ناحيته قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي: تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة هي تقنيات واعدة للمستقبل وقد ظهرت أخيراً كثير من التطبيقات باستخدامها، ومشروع العملة الرقمية مع الإمارات هدفه استكشافي وتجريبي لبحث أبعاد هذه التقنية ومدى ملاءمتها على أرض الواقع لإجراء عمليات التحويل بين البنوك محلياً وبشكل خاص عبر الحدود بأسلوب يقلص الإجراءات والتكاليف، وفي نفس الوقت أحد أهداف المشروع هو تأهيل كوادر المستقبل، وقد بدأ التطبيق وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وإلى الآن تبدو النتائج مجدية، وعند الانتهاء من رصد وتقييم جميع الجوانب الفنية سوف يتم التشاور حول جدوى الاستمرار بالمشروع وإمكانية توسيع نطاق التعامل مع بنوك ودول أخرى.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي محمد بن عبدالله القرقاوي: العلاقات الإماراتية السعودية اليوم في أبهى صورها وقوتها، ونستمدها من الأسس الراسخة للأخوة والترابط والمواقف المشتركة، ويأتي الاجتماع للتأكيد على وحدة نسيجنا الاجتماعي وتعزيز التناغم بين الشعبين الشقيقين في الطموح والرؤى وتحقيق الرفاهية لهما، وكلنا على يقين أن التحالف والتعاون المشترك أقوى بكثير اليوم، ونقود من خلاله الجهود لتحقيق قفزات نوعية وتنموية للبلدين.
من جانبه قال وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي محمد التويجري: نجاح المجلس ومبادراته يعتمد على رعاية ودعم قيادتي البلدين ورؤيتهما المشتركة، لتحقيق سعادة ورخاء الشعبين الشقيقين، وإلهامهما لنا للاستمرار في خلق فرص جديدة تُسهم في تطوير البلدين اقتصاديًا وبشريًا ومعرفيًا. وتعمل اجتماعات المجلس على ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون القائمة ومتابعتها، واستدامة الشراكة بين البلدين وتعميقها، وصولاً لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، ومتابعة سير العمل في المبادرات والمشروعات المشتركة، تحقيقًا لرؤية القيادتين للتكامل الإستراتيجي بين البلدين الشقيقين.
فيما قال وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين بن إبراهيم الحمادي: نحن نخطو خطوات كبيرة نحو دعم بيئة تعليمية وثقافية أكثر تأثيراً في محيطنا العربي والخليجي، حيث يقع على عاتق المجلس إيجاد الفرص والمبادرات الحيوية التي تدعم رؤية البلدين في المجال التعليمي، ودعم دور المؤسسات الحكومية والجامعات في تعزيز هذه الرؤية، وصناعة جيل يقود ريادة المستقبل لصالح الشعبين. وهناك مشاريع مشتركة تم اعتمادها، ومبادرات قائمة تُساهم في دعم منظومة التعليم، إلى جانب المشاريع الإستراتيجية المشتركة للبلدين.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري: تشكيل المجلس خطوة هامة في توسيع آفاق ومستويات التعاون بين البلدين، وبما يحقق المصالح التنموية المشتركة، والأحداث والمتغيرات من حولنا كل يوم تثبت لنا أهمية مجلس التنسيق السعودي الإماراتي والدور الذي يلعبه على مختلف الأصعدة، خاصةً دوره في تعزيز الجهود التنموية للبلدين باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة لدفع عجلة التنمية واستدامتها.
وزاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش: المجلس لبنة وحجر الأساس في ازدهار وتنمية العلاقات السعودية الإماراتية ووسيلة فعالة لفتح الآفاق لهذه العلاقات وتكرسيها، ويجمعنا مع المملكة ترابط ثقافي واجتماعي متأصل منذ القدم، فالتاريخ واحد، والمصالح مشتركة، والرؤى متوافقة، وضع أساسها الآباء المؤسسون، ويستكمل مسيرتها اليوم قيادة حكيمة تستشرف المستقبل. وأهمية مجلس التنسيق السعودي الإماراتي لا تنحصر فقط في مشروعات أو مبادرات، بل تتجاوز ذلك لتشمل تبادلاً للرؤى والمواقف حول أهم القضايا في المنطقة والعالم.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير قال: المجلس أفضل نموذج للتعاون والتكامل القائم على الاستثمار في المستقبل، وخطوة جديدة لانطلاقة اقتصادية وتنموية لخير البلدين الشقيقين، وساهم التعاون بين دولة الإمارات والمملكة من خلال المجلس في خلق فرص مختلفة في العديد من القطاعات الحيوية، خاصةً الاقتصادية منها، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز التكامل بينهما في المجالات كافة، وتفيد الأجيال القادمة في دولة الإمارات والمملكة بصورة خاصة، والمنطقة بصورة عامة.
من جهته قال وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: تخطو المملكة والإمارات بثبات نحو تحقيق رؤية القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين بتعزيز جهود التكامل والتنسيق في المجالات والأوجه كافة، ويقوم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بدور فعال في توحيد الرؤى والأفكار والبرامج والخطط لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين الشقيقين. ونحن في المجلس الوطني للإعلام مستمرون بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة للارتقاء بالعمل الإعلامي المشترك وتفعيل الأفكار والمبادرات المبتكرة للانتقال بالأداء إلى آفاق جديدة من خلال اللجنة السعودية الإماراتية للتعاون الإعلامي.
وأضافت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة عهود بنت خلفان الرومي: مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يشكِّل امتداداً للعلاقة الأخوية الراسخة التي تجمع السعودية والإمارات، ويعكس رؤيتهما المشتركة في تبني تحقيق استدامة التنمية، وترجمتها إلى مبادرات يلمسها أفراد المجتمع في البلدين. والمجلس يجمع التجارب الناجحة على منصة واحدة لإبراز جهود الجهات الحكومية في البلدين وتكامل أدوارها، ويسعى إلى تحقيق أفضل النتائج في تطوير العمل الحكومي ليصبح أكثر كفاءة وفعالية بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة مجتمعي البلدين الشقيقين.
فيما قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: انطلاقاً من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع المملكة والإمارات، ومواصلة لجهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وتوحيد مواقفهما لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، تأتي اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي استكمالاً لهذه الجهود التي تسعى إلى نقل مستوى العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية من التعاون إلى التكامل، وقد جرى خلال هذه الدورة مناقشة آليات تفعيل عدد من المبادرات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين الشقيقين بهدف زيادة التنسيق والتشاور.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب: سعداء بإنجازات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، فقد ساهم هذا التعاون في خلق إطار يحفز الاستغلال الأمثل لمواردنا المشتركة والاستفادة من الغنى الثقافي والتاريخي والديني للبلدين. وفيما يتعلق بقطاع السياحة فنحن سعداء بالخطى المهمة التي حققها المجلس لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشهد السياحي المشترك والمتقاطع. ونحن نعمل حالياً مع شركائنا الإماراتيين على صياغة رؤية سياحية مشتركة ووضع برامج ترويجية متقاطعة تخدم قطاع السياحة في البلدين بما يساهم في مساعي تنوع الدخل وإستراتيجيات التقدم والعمل في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي أن جهود المجلس خلال الفترة الماضية انصبت على تعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية للبلدين وإيجاد الحلول المشتركة لجميع التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة. فلقد استطعنا من خلال عدد من المبادرات رفع الأداء وتسهيل معاملات مواطني البلدين بشكل ملموس، فمثلاً مبادرة تسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية قد ساهمت في تخفيض مدة الفسح الجمركي الوارد من 21 ساعة إلى 10 ساعات فقط، مما يحفز الحركة البينية بين البلدين ويشجع حركة التجارة للمؤسسات السعودية والإماراتية. ونسعى أيضاً لإيجاد فرص تعاون أكبر على مستوى مواطني البلدين لتسهيل وصولهم للخدمات الحكومية في كلا البلديين وغيرها من المبادرات الإستراتيجية التي تعود بالرخاء والرفاهية على الشعبين الشقيقين.
وقال وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ: يتميز هذا المجلس بأهدافه الحيوية على صعيد التنمية البشرية، إذ يهدف لبناء منظومة تعليمية فعالة قائمة على نقاط القوة في مجال التعليم وتنمية الموارد البشرية التي يتميز بها البلدين، وذلك من خلال التركيز على الفرص المتاحة في مجالات التعليم العالي، والأبحاث، والتعليم العام، والتعليم الفني. وإننا نعمل معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق الاستفادة القصوى من المؤسسات التعليمية الرائدة في البلدين من خلال التوأمة الإستراتيجية وتعزيز منظومة التعليم الرقمية بما يؤدي إلى إعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية مستعدة لمجابهة تحديات اليوم وتحقيق رؤى المستقبل.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: نتطلَّع من خلال هذا الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز الاتصال السياسي والإستراتيجي المشترك بين وزارتي خارجية البلدين وتحقيق التكامل السياسي وتوحيد المواقف في جميع القضايا والموضوعات الإستراتيجية التي تهم البلدين. فأولويات القيادة الحكيمة من الجانبين تنصب في تعزيز مكانة الدولتين إقليمياً وعالمياً، وتقديم نموذج استثنائي في التعاون السياسي والاقتصادي والمعرفي بما ينعكس بشكل إيجابي على جوانب الحياة اليومية لشعبي البلدين ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: يحقق مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نتائج ملموسة في مختلف القطاعات والأعمال، ونحرص ضمن إطار عملنا على استباق التحديات الحالية والتنافس مع أبرز مطوري التقنيات الحديثة بهدف تعزيز الأمن المالي بين البلدين وتوفير بيئة تقنية رقمية تنافسية وآمنة. ويأتي استكمال التجربة الفريدة للتعاون بناء على العمل المشترك وتبادل الأفكار والمعلومات والخبرات. وبدأنا بالتركيز على التنمية البشرية في هذا المجال من خلال دورات تدريبية تهدف إلى استغلال الموارد المتوفرة في سبيل تحقيق تقدم وازدهار البلدين.
وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة قال: يأتي انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس ليؤكد إصرار المملكة على العمل مع دولة الإمارات لتعزيز الروابط بين الجانبين وتكثيف الجهود بين فرق العمل السعودية والإماراتية. فهذه الشراكة تسعى من خلال مبادراتها الإعلامية إلى تحسين مستوى العمل الإعلامي المرئي والمسموع، ورفع الكفاءة والتنافسية في البلدين. وبالتالي فإن هذا المجلس يعمل بخطى حثيثة لتنمية المهارات وخلق فرص العمل للمواطنين في مختلف القطاعات لضمان تحقيق الرؤى الوطنية ورؤية المملكة 2030 والجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمار في مختلف القطاعات ومن ضمنها القطاع الإعلامي.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي أن إنشاء الصندوق الرياضي المشترك بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي يمثل خطوة نوعية في صناعة العمل المشترك وتفعيل العمل بروح الفريق الواحد. ويهدف الصندوق إلى تعزيز التعاون الرياضي القائم بين البلدين الشقيقين بما يعود بالنفع على رياضيي ورياضيات البلدين في مختلف المجالات الرياضية ولرفع وتطوير مستوى الرياضة، وتأكيد على عمق العلاقة الكبيرة بين المملكة والإمارات في شتى المجالات، وسيتم مستقبلاً إطلاق برامج نوعية متعددة لرياضة المرأة بما يخدم المرأة السعودية والإماراتية رياضياً ويسهم في تنمية قدراتها الرياضية.
من ناحيته قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي: تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة هي تقنيات واعدة للمستقبل وقد ظهرت أخيراً كثير من التطبيقات باستخدامها، ومشروع العملة الرقمية مع الإمارات هدفه استكشافي وتجريبي لبحث أبعاد هذه التقنية ومدى ملاءمتها على أرض الواقع لإجراء عمليات التحويل بين البنوك محلياً وبشكل خاص عبر الحدود بأسلوب يقلص الإجراءات والتكاليف، وفي نفس الوقت أحد أهداف المشروع هو تأهيل كوادر المستقبل، وقد بدأ التطبيق وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وإلى الآن تبدو النتائج مجدية، وعند الانتهاء من رصد وتقييم جميع الجوانب الفنية سوف يتم التشاور حول جدوى الاستمرار بالمشروع وإمكانية توسيع نطاق التعامل مع بنوك ودول أخرى.