أحالت النيابة العامة مواطنا إلى المحكمة المختصة بتهمة الإساءة إلى طفل قاصر والتشهير به في منصات التواصل الاجتماعي. وعلمت «عكاظ» أن والد الطفل تقدم بشكوى إلى الجهة المختصة أفاد فيها بأن المدعى عليه ضرب ابنه البالغ من العمر 3 أعوام وأجبره على تقبيل قدمه ثم صوّر المقطع بقصد إهانته وبعث له المقطع المرئي. وحققت النيابة مع المدعى عليه ووجهت إليه تهمة إساءة معاملة طفل طبقا للمادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، وأحيل لاحقا إلى المحكمة المختصة وتطالب النيابة بتعزيره وتطبيق النظام بحقه، وعلق المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي على الواقعة بالتأكيد أن دور النيابة العامة مهم في تحريك الدعاوى التي تقع في المجتمع وتنوب عنه في حفظ حقوقه وحمايتها من المنتهكين لها، مشيرا إلى أن التصرف الواقع ضد الطفل لايجوز شرعا ولا نظاما، وفيه اعتداء إضافة إلى انتهاك لحرمة جسد الإنسان وأعظم ما يكون ذلك ضد الأطفال دون 15 عاما لأنهم مسلوبو الإرادة، فضلا عن التصوير ونشر المقطع ما تترتب عليه أضرار جسيمة.
وأضاف المحامي أن المتهم يواجه عقوبات عدة على تهم عدة منها نشر المقاطع وتصويرها وتخزينها وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي نص على معاقبة المجرم بمدة سجن تصل إلى 3 سنوات و5 ملايين غرامة، كما نص نظام الحماية من الإيذاء على ضرورة معاملة الطفل معاملة خاصة لينشأ نشأة سليمة وأن أي انتهاك يتعرض له يجب على الجهة المختصة، وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية متمثلة في لجنة الحماية من الإيذاء، التحرك في كل حالة. ورأى الأبادي ضرورة نشر العقوبة، كما نشر المقطع ليكون ذلك رادعا وزاجرا لكل من ينتهك حقوق الطفل ويكون عبرة لغيره.
وأضاف المحامي أن المتهم يواجه عقوبات عدة على تهم عدة منها نشر المقاطع وتصويرها وتخزينها وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي نص على معاقبة المجرم بمدة سجن تصل إلى 3 سنوات و5 ملايين غرامة، كما نص نظام الحماية من الإيذاء على ضرورة معاملة الطفل معاملة خاصة لينشأ نشأة سليمة وأن أي انتهاك يتعرض له يجب على الجهة المختصة، وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية متمثلة في لجنة الحماية من الإيذاء، التحرك في كل حالة. ورأى الأبادي ضرورة نشر العقوبة، كما نشر المقطع ليكون ذلك رادعا وزاجرا لكل من ينتهك حقوق الطفل ويكون عبرة لغيره.