لا يمر شهر أو أقل إلا وتجد إنجازات وزارة الإسكان تتوالى، تسهيلاً على المواطنين للحصول على مساكن مريحة، وفق إجراءات ميسرة، نتج عنها رقم قياسي بخدمة برنامج «سكني» لـ208 آلاف أسرة خلال 10 أشهر في العام الحالي، إذ أكد البرنامج تجاوز مستهدفه في 2019 قبل انتهائه، وذلك بوصوله إلى خدمة 208041 أسرة استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج، منها 70393 أسرة سكنت في منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء والأراضي المجانية والبناء الذاتي، في حين سجّل عدد الأسر التي استفادت من خيارات «سكني» لشهر أكتوبر الماضي رقماً قياسياً يعدّ الأعلى منذ انطلاق البرنامج، إذ بلغ 42769 أسرة تمكّنت من الحصول على مختلف الخيارات التي يوفّرها البرنامج للمستفيدين، منها 10189 أسرة سكنت منازلها.
وحسب برنامج «سكني»، فإن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام حتى الشهر الماضي بلغ 28692 وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضي مجانية بلغ مجموعها نحو 69 ألف قطعة أرض، وهو ما يمثّل رقماً أكبر من مستهدفات البرنامج التي أعلنها مع بداية العام بواقع 50 ألف أرض مجانية، كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الحالي 70542 مستفيدا، إضافة إلى 40403 مستفيدين من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.
خيارات متنوعة
وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات أسهل وخيارات أكثر وخدمات أفضل، مشدداً على أن «سكني» يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.
وأضاف: «ضمن جهود «سكني» لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 56 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في وزارة الإسكان، إذ تتراوح بين 250 ألفا وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشاريع في كافة المناطق، التي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية».
ولفت السويلم إلى أن الوزارة تحرص دوماً على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية، التي تساعدهم في تملّك المنزل المناسب لهم، منوّهاً إلى أن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمؤسسات التمويلية أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
65 شركة وطنية وعالمية
بلغ عدد شركات التطوير العقاري الوطنية، والعالمية، العاملة في المشاريع السكنية بالشراكة مع وزارة الإسكان، أكثر من 65 شركة، وفقاً للسويلم، الذي بين أن عدد التراخيص التي أصدرها برنامج البيع على الخارطة (وافي) منذ بداية العام الحالي 12 ترخيصاً، مبيناً أن عدد الرخص التي أصدرها البرنامج منذ 2017 حتى الآن 60 رخصة لكل مشاريع البيع على الخارطة، مشيراً إلى أن القيمة التقديرية لكل مشاريع البيع على الخارطة في سوق الإسكان تتجاوز 70 مليار ريال في حال تم اكتمال بيعها.
أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة على دعم كل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن فقد أولت اهتمامًا كبيرًا بتيسير وزيادة نسب تملك المساكن من خلال إطلاق عدد من البرامج السكنية عبر توفير الحلول التمويلية والادخارية الملائمة، بالإضافة إلى تحفيز العرض بإشراك القطاع الخاص في هذا المجال بصورة أوسع مما عزز من إسهام القطاع الخاص وقدرته على القيام بدوره بكفاءة أكبر.
وأصدرت وزارة الإسكان 115856 شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج «سكني» من المتقدمين على وزارة الإسكان والصندوق العقاري، إضافة إلى المواطنين ممن هم خارج قائمتي الوزارة والصندوق، وذلك منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 2019، وفق تقرير برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، الذي صدر أخيراً متضمناً مستجدات مبادرة تحمّل ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح برنامج «سكني» أنه تم إصدار 83112 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و19148 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13596 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، وتستهدف مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.
تحمل ضريبة
وبحسب وزارة الإسكان، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال، حيث تهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر السعودية جراء قيمة الضريبة، ولضمان سرعة تملكهم للمسكن الأول، ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد التي تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق، حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.
فيما تواصل فروع صندوق التنمية العقارية والبوابة الإلكترونية للصندوق وبرنامج «سكني» استقبال طلبات المستفيدين من الراغبين بالاستفادة من مبادرة دعم تجديد المساكن، التي انطلقت منتصف شهر أكتوبر الماضي، إذ يتم من خلالها صرف جزء من أرباح القرض الأساسي يصل إلى 100 ألف ريال تقدم لفئة محددة من المستفيدين ممن فضّلوا شراء وحدة سكنية جاهزة يزيد عمرها على 15 عاماً.
العلامة الكاملة للمستهدفات
وقال خبراء اقتصاديون إن وزارة الإسكان عبرت بالمشكلة السكنية إلى بر الأمان خلال الأعوام الثلاثة الماضية من خلال تنفيذها حزمة حلول ومعالجات عملية وواقعية، نجحت من خلالها في تقليص قوائم الانتظار ووضع الباحثين عن مساكن في المسار السكني بصورة نموذجية عبر إتاحة العديد من الخيارات للاستفادة من المنتجات التي يقدمها برنامج سكني.
وأشار الخبراء إلى أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تنفيذ وتطبيق العديد من المبادرات والبرامج، ونقلت ملف الإسكان إلى مرحلة غير مسبوقة، مشيرين إلى أن الوزارة استطاعت تجاوز التحديات التي تواجه هذا الملف بمنهجية جديدة، ورؤية مبتكرة تمثلت في تمليك عشرات الآلاف مساكنهم، وذلك ما برز في ارتفاع نسبة التملك بصورة قياسية، فيما يجري تحقيق المستهدفات بدقة وتفان تجعلها تحصل على العلامة الكاملة في 2020 لتحقيق مستهدفاتها، وذلك لم يكن ليتحقق دون ظهور حلول تنظيمية جديدة للسوق السعودية، مثل: «ملاك» لتسهيل عملية التعايش في البيئة المشتركة، و«إيجار»، الذي يسعى لتنظيم السوق الإيجارية في المملكة، وحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، و«إتمام» لتسريع عملية استخراج التراخيص خلال 120 يوماً بعد أن كانت تأخذ سنوات في الماضي، وغيرها من التشريعات والتنظيمات النموذجية.
ونوهوا إلى أن حلول الوزارة تميزت بالتكامل والشمول، فإلى جانب الإسكان التنموي والعسكريين تم الاهتمام أيضاً بالضمانيين ومنخفضي الدخل، إذ تم تمكين المسجلين في الضمان الاجتماعي ومنخفضي الدخل «غير القادرين على الحصول على تمويل» من السكن بنظام الانتفاع. وشملت الإجراءات النوعية أيضاً تفعيل نظام رسوم الأراضي البيضاء من خلال تحفيز ملّاك الأراضي الكبيرة (10 آلاف متر مربع وأكثر)، التي تقع داخل النطاق العمراني، على تطوير هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية، وهناك نماذج كثيرة من مشاريع كانت ثمرة لتطبيق هذا البرنامج.
وأكدوا أن إنجازات الوزارة التي تظهر في برنامج سكني تعكس التزامها بمواصلة إدارة التحديات بقطاع الإسكان، وتبدو على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها في 2020 المتمثل برفع نسب التملك إلى 60%، والحصول على العلامة الكاملة في ذلك، مشيرين إلى تسجيل التمويل العقاري أرقاماً قياسية خلال العامين الماضيين، حيث يتواصل التسليم في مختلف مناطق المملكة للمستفيدين. وذكروا أن تمكين المواطن من تملك مسكنه الأول هي خطوة مهمة في بناء الأسرة السعودية، وهذا الجهد للوزارة يعزز الآمال بتحقيق مستهدفات الإسكان خلال 2020، ويضعنا في مسار تنموي أكثر استجابة لتحدياتنا وتلبية لتطلعاتنا على المدى البعيد.
وحسب برنامج «سكني»، فإن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام حتى الشهر الماضي بلغ 28692 وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضي مجانية بلغ مجموعها نحو 69 ألف قطعة أرض، وهو ما يمثّل رقماً أكبر من مستهدفات البرنامج التي أعلنها مع بداية العام بواقع 50 ألف أرض مجانية، كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الحالي 70542 مستفيدا، إضافة إلى 40403 مستفيدين من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.
خيارات متنوعة
وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات أسهل وخيارات أكثر وخدمات أفضل، مشدداً على أن «سكني» يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.
وأضاف: «ضمن جهود «سكني» لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 56 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في وزارة الإسكان، إذ تتراوح بين 250 ألفا وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشاريع في كافة المناطق، التي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية».
ولفت السويلم إلى أن الوزارة تحرص دوماً على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية، التي تساعدهم في تملّك المنزل المناسب لهم، منوّهاً إلى أن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمؤسسات التمويلية أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
65 شركة وطنية وعالمية
بلغ عدد شركات التطوير العقاري الوطنية، والعالمية، العاملة في المشاريع السكنية بالشراكة مع وزارة الإسكان، أكثر من 65 شركة، وفقاً للسويلم، الذي بين أن عدد التراخيص التي أصدرها برنامج البيع على الخارطة (وافي) منذ بداية العام الحالي 12 ترخيصاً، مبيناً أن عدد الرخص التي أصدرها البرنامج منذ 2017 حتى الآن 60 رخصة لكل مشاريع البيع على الخارطة، مشيراً إلى أن القيمة التقديرية لكل مشاريع البيع على الخارطة في سوق الإسكان تتجاوز 70 مليار ريال في حال تم اكتمال بيعها.
أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة على دعم كل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن فقد أولت اهتمامًا كبيرًا بتيسير وزيادة نسب تملك المساكن من خلال إطلاق عدد من البرامج السكنية عبر توفير الحلول التمويلية والادخارية الملائمة، بالإضافة إلى تحفيز العرض بإشراك القطاع الخاص في هذا المجال بصورة أوسع مما عزز من إسهام القطاع الخاص وقدرته على القيام بدوره بكفاءة أكبر.
وأصدرت وزارة الإسكان 115856 شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج «سكني» من المتقدمين على وزارة الإسكان والصندوق العقاري، إضافة إلى المواطنين ممن هم خارج قائمتي الوزارة والصندوق، وذلك منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 2019، وفق تقرير برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، الذي صدر أخيراً متضمناً مستجدات مبادرة تحمّل ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح برنامج «سكني» أنه تم إصدار 83112 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و19148 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13596 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، وتستهدف مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.
تحمل ضريبة
وبحسب وزارة الإسكان، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال، حيث تهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر السعودية جراء قيمة الضريبة، ولضمان سرعة تملكهم للمسكن الأول، ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد التي تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق، حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.
فيما تواصل فروع صندوق التنمية العقارية والبوابة الإلكترونية للصندوق وبرنامج «سكني» استقبال طلبات المستفيدين من الراغبين بالاستفادة من مبادرة دعم تجديد المساكن، التي انطلقت منتصف شهر أكتوبر الماضي، إذ يتم من خلالها صرف جزء من أرباح القرض الأساسي يصل إلى 100 ألف ريال تقدم لفئة محددة من المستفيدين ممن فضّلوا شراء وحدة سكنية جاهزة يزيد عمرها على 15 عاماً.
العلامة الكاملة للمستهدفات
وقال خبراء اقتصاديون إن وزارة الإسكان عبرت بالمشكلة السكنية إلى بر الأمان خلال الأعوام الثلاثة الماضية من خلال تنفيذها حزمة حلول ومعالجات عملية وواقعية، نجحت من خلالها في تقليص قوائم الانتظار ووضع الباحثين عن مساكن في المسار السكني بصورة نموذجية عبر إتاحة العديد من الخيارات للاستفادة من المنتجات التي يقدمها برنامج سكني.
وأشار الخبراء إلى أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تنفيذ وتطبيق العديد من المبادرات والبرامج، ونقلت ملف الإسكان إلى مرحلة غير مسبوقة، مشيرين إلى أن الوزارة استطاعت تجاوز التحديات التي تواجه هذا الملف بمنهجية جديدة، ورؤية مبتكرة تمثلت في تمليك عشرات الآلاف مساكنهم، وذلك ما برز في ارتفاع نسبة التملك بصورة قياسية، فيما يجري تحقيق المستهدفات بدقة وتفان تجعلها تحصل على العلامة الكاملة في 2020 لتحقيق مستهدفاتها، وذلك لم يكن ليتحقق دون ظهور حلول تنظيمية جديدة للسوق السعودية، مثل: «ملاك» لتسهيل عملية التعايش في البيئة المشتركة، و«إيجار»، الذي يسعى لتنظيم السوق الإيجارية في المملكة، وحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، و«إتمام» لتسريع عملية استخراج التراخيص خلال 120 يوماً بعد أن كانت تأخذ سنوات في الماضي، وغيرها من التشريعات والتنظيمات النموذجية.
ونوهوا إلى أن حلول الوزارة تميزت بالتكامل والشمول، فإلى جانب الإسكان التنموي والعسكريين تم الاهتمام أيضاً بالضمانيين ومنخفضي الدخل، إذ تم تمكين المسجلين في الضمان الاجتماعي ومنخفضي الدخل «غير القادرين على الحصول على تمويل» من السكن بنظام الانتفاع. وشملت الإجراءات النوعية أيضاً تفعيل نظام رسوم الأراضي البيضاء من خلال تحفيز ملّاك الأراضي الكبيرة (10 آلاف متر مربع وأكثر)، التي تقع داخل النطاق العمراني، على تطوير هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية، وهناك نماذج كثيرة من مشاريع كانت ثمرة لتطبيق هذا البرنامج.
وأكدوا أن إنجازات الوزارة التي تظهر في برنامج سكني تعكس التزامها بمواصلة إدارة التحديات بقطاع الإسكان، وتبدو على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها في 2020 المتمثل برفع نسب التملك إلى 60%، والحصول على العلامة الكاملة في ذلك، مشيرين إلى تسجيل التمويل العقاري أرقاماً قياسية خلال العامين الماضيين، حيث يتواصل التسليم في مختلف مناطق المملكة للمستفيدين. وذكروا أن تمكين المواطن من تملك مسكنه الأول هي خطوة مهمة في بناء الأسرة السعودية، وهذا الجهد للوزارة يعزز الآمال بتحقيق مستهدفات الإسكان خلال 2020، ويضعنا في مسار تنموي أكثر استجابة لتحدياتنا وتلبية لتطلعاتنا على المدى البعيد.