خلود خالد
مشاعل القحطاني
حذار من محتالي وغشاشي «الجمعة السوداء» (بلاك فرايدي)، اذ يقع الشغوفون بالشراء ونهم التملك ضحايا خصومات وهمية على السلع يخطط لها محتالون لاستغلال المناسبة للتكسب والتربح والاحتيال الإلكتروني.
لا يعي كثير من المتسوقين أن بحثهم عن الراحة والابتعاد عن زحام الطرقات سيوقعهم ضحايا يستهلكون وقتا وجهدا لاسترداد أموالهم التي حصلت عليها متاجر إلكترونية، من غير وجه حق، أضحت ظاهرة معاصرة يقبل عليها المستهلكون باستخدام أجهزتهم المحمولة وبياناتهم الشخصية لإتمام عمليات التبضع من خلال الإنترنت، توفيرا للوقت والجهد المبذولين في عمليات التسوق التقليدي، وبحثا عن التنوع الكبير في المنتجات المطروحة على الإنترنت، إضافة إلى إمكانية التسوق في أي وقت وزمان، خصوصا مع انخفاض الأسعار في بعض مواقع التسوق الإلكتروني. وعرّض هذا التنوع والتسوق السهل والبيع والشراء عبر منصات تسوق متنوعة عددا من المتسوقين إلى السقوط في عمليات احتيالية من بعض المتاجر الإلكترونية هدفت إلى خداعهم والتحايل عليهم بعدم صحة الإعلان، وتأخير تسليم الشحنة، واختلاف المنتج. تروي لمياء العيدروس حكايتها وتقول لـ«عكاظ» إنها لم تسترد ما دفعته إلا بعد جهد كبير عبر وزارة التجارة، بعد أن اشترت سلعة من منصة تسوق بعدما شاهدت المعروض على الموقع الإلكتروني «استلمت السلعة وفوجئت أنها مغشوشة ومختلفة وقدمت بلاغا عبر المنصة الإلكترونية لوزارة التجارة، وبعد نحو شهرين نجحت في استرداد ما دفعته».
أما أحمد المباركي فما زال يبحث عن المنصة التي دفع لها مبلغ 3500 ريال مقابل أثاث مخصص للأحواش بعد أن شاهد الإعلان الخاص بالشركة على تطبيق «إنستغرام»، وسارع لمراسلتهم وتحويل الأموال لحسابهم، ليفاجأ لاحقا بأن الموقع مخصص للتحايل والتربح، ثم تقدم ببلاغ إلى الجهات المعنية وما زال ينتظر. في المقابل، ترى مشاعل القحطاني أن هذه المتاجر وفرت على المتسهلكين كثيرا من الجهد والوقت في التجول والبحث عن سلعة معينة، كما جنبتهم زحام الطرق «نشتري وأسرتي كثيرا من لوازمنا عبر المتاجر الإلكترونية، فالتعرف سهل على السلعة، والوصول سريع وميسور بأقل تكلفة مقارنة مع الأسواق التقليدية، ونحرص على اختيار المواقع المعتمدة من وزارة التجارة».
وتختم خلود خالد علي وتضيف بأنها تكون حريصة في تعاملاتها عبر المتاجر الإلكترونية خشية الوقوع ضحية الاحتيال «أحرص على البحث عن المواقع والمنصات الرسمية المعتمدة التي لم تسجل ضدها سوابق احتيال أو نصب».
لا يعي كثير من المتسوقين أن بحثهم عن الراحة والابتعاد عن زحام الطرقات سيوقعهم ضحايا يستهلكون وقتا وجهدا لاسترداد أموالهم التي حصلت عليها متاجر إلكترونية، من غير وجه حق، أضحت ظاهرة معاصرة يقبل عليها المستهلكون باستخدام أجهزتهم المحمولة وبياناتهم الشخصية لإتمام عمليات التبضع من خلال الإنترنت، توفيرا للوقت والجهد المبذولين في عمليات التسوق التقليدي، وبحثا عن التنوع الكبير في المنتجات المطروحة على الإنترنت، إضافة إلى إمكانية التسوق في أي وقت وزمان، خصوصا مع انخفاض الأسعار في بعض مواقع التسوق الإلكتروني. وعرّض هذا التنوع والتسوق السهل والبيع والشراء عبر منصات تسوق متنوعة عددا من المتسوقين إلى السقوط في عمليات احتيالية من بعض المتاجر الإلكترونية هدفت إلى خداعهم والتحايل عليهم بعدم صحة الإعلان، وتأخير تسليم الشحنة، واختلاف المنتج. تروي لمياء العيدروس حكايتها وتقول لـ«عكاظ» إنها لم تسترد ما دفعته إلا بعد جهد كبير عبر وزارة التجارة، بعد أن اشترت سلعة من منصة تسوق بعدما شاهدت المعروض على الموقع الإلكتروني «استلمت السلعة وفوجئت أنها مغشوشة ومختلفة وقدمت بلاغا عبر المنصة الإلكترونية لوزارة التجارة، وبعد نحو شهرين نجحت في استرداد ما دفعته».
أما أحمد المباركي فما زال يبحث عن المنصة التي دفع لها مبلغ 3500 ريال مقابل أثاث مخصص للأحواش بعد أن شاهد الإعلان الخاص بالشركة على تطبيق «إنستغرام»، وسارع لمراسلتهم وتحويل الأموال لحسابهم، ليفاجأ لاحقا بأن الموقع مخصص للتحايل والتربح، ثم تقدم ببلاغ إلى الجهات المعنية وما زال ينتظر. في المقابل، ترى مشاعل القحطاني أن هذه المتاجر وفرت على المتسهلكين كثيرا من الجهد والوقت في التجول والبحث عن سلعة معينة، كما جنبتهم زحام الطرق «نشتري وأسرتي كثيرا من لوازمنا عبر المتاجر الإلكترونية، فالتعرف سهل على السلعة، والوصول سريع وميسور بأقل تكلفة مقارنة مع الأسواق التقليدية، ونحرص على اختيار المواقع المعتمدة من وزارة التجارة».
وتختم خلود خالد علي وتضيف بأنها تكون حريصة في تعاملاتها عبر المتاجر الإلكترونية خشية الوقوع ضحية الاحتيال «أحرص على البحث عن المواقع والمنصات الرسمية المعتمدة التي لم تسجل ضدها سوابق احتيال أو نصب».