رفع عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة الملك «سلمان» وتوليه مقاليد الحكم، منوهاً بالنهضة التنموية الشاملة والمستدامة التي تعيشها المملكة في هذا العهد الميمون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضع المملكة في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.
وقال الفاضل: نحتفي في هذه الذكرى باستقرار وطننا العزيز واستمرار قيادتنا في المضي قدماً بمسيرة الوطن نحو التقدم في مختلف المجالات، عبر رؤية المملكة 2030 والبرامج الـ13 المنبثقة من هذه الرؤية الثاقبة التي رسمت مستقبل المملكة الاقتصادي والتنموي والاجتماعي برؤية عصرية.
وأضاف: في هذا الصدد تؤكد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للبرامج الـ13 المنبثقة من رؤية المملكة تحقيق نجاحات كبيرة على أرض الواقع تصب بقوة في تحقيق الرؤية وتنفيذ أهدافها، فقد شهد عام ١٤٤٠هـ العديد من الإنجازات عبر هذه البرامج المنبثقة من الرؤية لتنضم إلى سجل الإنجازات للأعوام السابقة منذ انطلاقة الرؤية، من بينها التقدم الكبير الذي حققته السعودية في تعزيز تنافسيتها وتسهيل ممارسة الأعمال، بحسب تصنيف البنك الدولي كأكثر الدول تقدماً والأولى إصلاحاً من بين (190) دولة في العالم، مما يعكس تصميم الدولة بكامل سلطاتها ومؤسساتها على المضي قدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية، لرفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول الـ10 الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم.
وأشار الفاضل إلى أن طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام أتاح للمستثمرين المساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم، وشاهدنا والعالم أجمع النجاح الكبير الذي حققه هذا الاكتتاب الأكبر على مستوى العالم في تاريخ البشرية، والذي يمثل نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية لتكون في مصاف الأسواق العالمية، ويعزز من الشفافية ومنظومة الحوكمة لقطاع الشركات بما يتماشى مع المعايير الدولية، والاستفادة من عائدات البيع الناتجة عن الطرح لاستهداف قطاعات استثمارية واعدة داخل المملكة وخارجها.
وبين أن بدء إصدار التأشيرة السياحية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، يأتي كأحد محفزات النمو الاقتصادي لجذب وتنويع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد الذي يوفر فرصاً وظيفية كبيرة، وجسراً ثقافياً للتواصل مع العالم ليشاركنا تراثنا الغني ومعالمنا الحضارية والذي حظي بنصيب وافر من الاهتمام والعناية، ومن شواهد هذا الاهتمام والعناية مشروع تطوير حي الطريف التاريخي الذي سيجعل هذا الحي التاريخي أحد أهم المراكز الثقافية والتراثية العالمية، ومشروع «رؤية العلا» الذي يهدف إلى تطوير منطقة العلا ويحتضن العديد من المواقع الأثرية القديمة ؛ لتتحول إلى وجهة تراثية عالمية، مع الإبقاء على طابعها التراثي والطبيعي. ويأتي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أطلقته الدولة أخيراً، وتلاه إنشاء وزارة مستقلة للصناعة والثروة المعدنية وقرار مجلس الوزراء بإعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات وكذلك قرار إنشاء برنامج لضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصب جميعها كمنظومة في تفعيل أحد أهم أهداف الرؤية المتمثل في تنويع مصادر الدخل الوطني بالإضافة إلى توفير العديد من الوظائف للكوادر الوطنية، كما يأتي مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» كأحد أهم المشاريع الكبيرة الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة، بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة،كما يعد افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد الذي يعد من أضخم المطارات على مستوى المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنوياً امتداداً لمشاريع المملكة الكبرى في خدمة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين، وتأكيداً لسعي المملكة نحو بناء منصة لوجيستية تربط بها قارات العالم الـ3، وكذلك إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الوطنية بهدف الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إصدار العديد من التنظيمات واتخاذ العديد من القرارات التطويرية للاقتصاد الوطني وتعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد بجميع أنواعه.
وتابع: استطاعت المملكة المحافظة على مكانتها بين دول الـ20 الأقوى اقتصاداً وعزّزت من تقدمها في مسارها التنموي السليم والوجود في مقدمة الدول القوية والمؤثرة في العالم. وتعد رئاسة المملكة لمجموعة الـ20 بدءاً من هذا الشهر دليلًا على الدور المهم والمتنامي للمملكة في الاقتصاد العالمي.
وقال الفاضل: نحتفي في هذه الذكرى باستقرار وطننا العزيز واستمرار قيادتنا في المضي قدماً بمسيرة الوطن نحو التقدم في مختلف المجالات، عبر رؤية المملكة 2030 والبرامج الـ13 المنبثقة من هذه الرؤية الثاقبة التي رسمت مستقبل المملكة الاقتصادي والتنموي والاجتماعي برؤية عصرية.
وأضاف: في هذا الصدد تؤكد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للبرامج الـ13 المنبثقة من رؤية المملكة تحقيق نجاحات كبيرة على أرض الواقع تصب بقوة في تحقيق الرؤية وتنفيذ أهدافها، فقد شهد عام ١٤٤٠هـ العديد من الإنجازات عبر هذه البرامج المنبثقة من الرؤية لتنضم إلى سجل الإنجازات للأعوام السابقة منذ انطلاقة الرؤية، من بينها التقدم الكبير الذي حققته السعودية في تعزيز تنافسيتها وتسهيل ممارسة الأعمال، بحسب تصنيف البنك الدولي كأكثر الدول تقدماً والأولى إصلاحاً من بين (190) دولة في العالم، مما يعكس تصميم الدولة بكامل سلطاتها ومؤسساتها على المضي قدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية، لرفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول الـ10 الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم.
وأشار الفاضل إلى أن طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام أتاح للمستثمرين المساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم، وشاهدنا والعالم أجمع النجاح الكبير الذي حققه هذا الاكتتاب الأكبر على مستوى العالم في تاريخ البشرية، والذي يمثل نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية لتكون في مصاف الأسواق العالمية، ويعزز من الشفافية ومنظومة الحوكمة لقطاع الشركات بما يتماشى مع المعايير الدولية، والاستفادة من عائدات البيع الناتجة عن الطرح لاستهداف قطاعات استثمارية واعدة داخل المملكة وخارجها.
وبين أن بدء إصدار التأشيرة السياحية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، يأتي كأحد محفزات النمو الاقتصادي لجذب وتنويع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد الذي يوفر فرصاً وظيفية كبيرة، وجسراً ثقافياً للتواصل مع العالم ليشاركنا تراثنا الغني ومعالمنا الحضارية والذي حظي بنصيب وافر من الاهتمام والعناية، ومن شواهد هذا الاهتمام والعناية مشروع تطوير حي الطريف التاريخي الذي سيجعل هذا الحي التاريخي أحد أهم المراكز الثقافية والتراثية العالمية، ومشروع «رؤية العلا» الذي يهدف إلى تطوير منطقة العلا ويحتضن العديد من المواقع الأثرية القديمة ؛ لتتحول إلى وجهة تراثية عالمية، مع الإبقاء على طابعها التراثي والطبيعي. ويأتي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أطلقته الدولة أخيراً، وتلاه إنشاء وزارة مستقلة للصناعة والثروة المعدنية وقرار مجلس الوزراء بإعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات وكذلك قرار إنشاء برنامج لضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصب جميعها كمنظومة في تفعيل أحد أهم أهداف الرؤية المتمثل في تنويع مصادر الدخل الوطني بالإضافة إلى توفير العديد من الوظائف للكوادر الوطنية، كما يأتي مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» كأحد أهم المشاريع الكبيرة الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة، بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة،كما يعد افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد الذي يعد من أضخم المطارات على مستوى المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنوياً امتداداً لمشاريع المملكة الكبرى في خدمة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين، وتأكيداً لسعي المملكة نحو بناء منصة لوجيستية تربط بها قارات العالم الـ3، وكذلك إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الوطنية بهدف الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إصدار العديد من التنظيمات واتخاذ العديد من القرارات التطويرية للاقتصاد الوطني وتعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد بجميع أنواعه.
وتابع: استطاعت المملكة المحافظة على مكانتها بين دول الـ20 الأقوى اقتصاداً وعزّزت من تقدمها في مسارها التنموي السليم والوجود في مقدمة الدول القوية والمؤثرة في العالم. وتعد رئاسة المملكة لمجموعة الـ20 بدءاً من هذا الشهر دليلًا على الدور المهم والمتنامي للمملكة في الاقتصاد العالمي.