إذا كانت السعودية والإمارات ضمانة قوية للأمن الخليجي والعربي والتصدي لخطر التطرف والإرهاب وقواهما الداعمة ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة، كما يؤكد الباحثون وصانعو السياسة، فذلك للعلاقات المتجذرة بين الرياض وأبوظبي، تاريخياً وجغرافياً، المُعَزّزَة بالتراث وإرث التقاليد. وضمن رؤية تركز على موروث ثقافي واجتماعي وجغرافي واقتصادي؛ فإن العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية بين البلدين الأكبر بين مثيلاتها من دول مجلس التعاون الخليجي، فحجم التجارة الخارجية بينهما 29.4 مليار دولار عام 2018، والاستثمارات السعودية في الإمارات 35 مليار درهم، والمشاريع 114 مشروعاً إماراتياً في السعودية، و206 مشاريع سعودية في الإمارات، وفي جانب «السياحة» فإنها ترفد التجارة والاقتصاد البيني باستثمارات مشتركة جاذبة، وعُزِّزَت «الثقافة» بعدة جوانب؛ تعليمية واجتماعية وتداخل ثقافي.
من هنا.. فإن العلاقات بين البلدين تحولت في العقد الأخير إلى نموذج، بسياسات مؤسساتية ومواقف متسقة، منها: تأسيس اللجنة العليا المشتركة (مايو 2014) لتنفيذ الرؤى الإستراتيجية لمواجهة تحديات المنطقة ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، واتفاقية إنشاء المجلس التنسيقي (مايو 2016) للتشاور في القضايا المشتركة، و«إستراتيجية العزم» (يونيو 2018) لرؤية مشتركة اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً. ويمكن القول إن البلدين تحملا تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمبادرات تسوية للخلافات العربية ودعم دولها، أبرزها: التصدي لحركة الاحتجاجات البحرينية (مارس 2011)، وقطعهما بمشاركة البحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر لاستنفاد المحاولات الدبلوماسية لإعادة الدوحة إلى الإجماع الخليجي العربي (يونيو 2017)، وبالقمتين الخليجية والإسلامية الأمريكية (مايو 2017) كُشِفَت الأدوار التخريبية لإيران في زعزعة أمن المنطقة، وانضمام البلدين إلى الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للتطرف والإرهاب بالمشاركة في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي (2014)، وبعدها دعم الشرعية في اليمن لهزيمة المخطط الخارجي الذي يريد الذهاب بها إلى الطائفية والمذهبية. ولتخفيف معاناة الشعب اليمني ودعم المعيشة بالغذاء والصحة، فإن البلدين خصصا 200 مليون دولار لمبادرة «إمداد» (140 مليوناً للغذاء العاجل، 40 مليوناً لعلاج سوء التغذية، 20 مليوناً للمحاليل الوريدية).
من هنا.. فإن العلاقات بين البلدين تحولت في العقد الأخير إلى نموذج، بسياسات مؤسساتية ومواقف متسقة، منها: تأسيس اللجنة العليا المشتركة (مايو 2014) لتنفيذ الرؤى الإستراتيجية لمواجهة تحديات المنطقة ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، واتفاقية إنشاء المجلس التنسيقي (مايو 2016) للتشاور في القضايا المشتركة، و«إستراتيجية العزم» (يونيو 2018) لرؤية مشتركة اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً. ويمكن القول إن البلدين تحملا تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمبادرات تسوية للخلافات العربية ودعم دولها، أبرزها: التصدي لحركة الاحتجاجات البحرينية (مارس 2011)، وقطعهما بمشاركة البحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر لاستنفاد المحاولات الدبلوماسية لإعادة الدوحة إلى الإجماع الخليجي العربي (يونيو 2017)، وبالقمتين الخليجية والإسلامية الأمريكية (مايو 2017) كُشِفَت الأدوار التخريبية لإيران في زعزعة أمن المنطقة، وانضمام البلدين إلى الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للتطرف والإرهاب بالمشاركة في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي (2014)، وبعدها دعم الشرعية في اليمن لهزيمة المخطط الخارجي الذي يريد الذهاب بها إلى الطائفية والمذهبية. ولتخفيف معاناة الشعب اليمني ودعم المعيشة بالغذاء والصحة، فإن البلدين خصصا 200 مليون دولار لمبادرة «إمداد» (140 مليوناً للغذاء العاجل، 40 مليوناً لعلاج سوء التغذية، 20 مليوناً للمحاليل الوريدية).