أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وثيقة ضوابط وإرﺷﺎدات ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، تنفيذاً لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، مشيرة إلى أن الوثيقة ستدخل حيز التنفيذ في 20 ديسمبر الجاري.
وتتضمن الوثيقة مجموعة من الضوابط والإرشادات اللازمة لتنظيم تقديم الخدمة؛ تحديدًا للمسؤوليات، وحمايةً لحقوق المستفيد منها، ومنعًا للممارسات المخلة بالمنافسة، كما تتضمن جملة من الضوابط المنظمة للعملية التعاقدية بين مقدم الخدمة والمستفيد، إذ يتم إلزام مقدم الخدمة بتوفير مركز اﺗﺼﺎل ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وإنشاء وﺣﺪة إدارﻳﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ الشكاوى، وإلزامه بالشفافية تجاه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ وأﺳﻌﺎرﻫﺎ واﻟﻌﺮوض اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ وأي أحكام أو شروط مطبقة.
وتحتوي الوثيقة على جملة من الالتزامات لمقدم الخدمة تجاه المستفيد من حيث ﻣﻮاﻓﻘته ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻷﺳﻌﺎر، وآﻟﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻹﻟﻐﺎء واﻻﺳﺘﺮداد ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﻠﺒﻪ، وﻋﺪم ﺧﺼﻢ أي ﻤﺒﻠﻎ ﻣنه إﻻ ﺑﻌﺪ قبول طلب الخدمة، وﺗﺰوﻳده ﺑﻔﺎﺗﻮرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻢ دﻓﻌﻪ ﻣنه، وإشعاره فور إعادة المبلغ له، وإتاحة وسائل تتبع لطلباته، والتواصل مع المندوب، والحفاظ على سرية معلوماته، إضافة إلى منع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة.
وحوت الوثيقة إرشادات أخرى تهدف إلى رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪﻳﻢ الخدمات، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ من هذا النوع من الخدمات، ورفع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ في خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.
وتتضمن الوثيقة مجموعة من الضوابط والإرشادات اللازمة لتنظيم تقديم الخدمة؛ تحديدًا للمسؤوليات، وحمايةً لحقوق المستفيد منها، ومنعًا للممارسات المخلة بالمنافسة، كما تتضمن جملة من الضوابط المنظمة للعملية التعاقدية بين مقدم الخدمة والمستفيد، إذ يتم إلزام مقدم الخدمة بتوفير مركز اﺗﺼﺎل ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وإنشاء وﺣﺪة إدارﻳﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ الشكاوى، وإلزامه بالشفافية تجاه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ وأﺳﻌﺎرﻫﺎ واﻟﻌﺮوض اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ وأي أحكام أو شروط مطبقة.
وتحتوي الوثيقة على جملة من الالتزامات لمقدم الخدمة تجاه المستفيد من حيث ﻣﻮاﻓﻘته ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻷﺳﻌﺎر، وآﻟﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻹﻟﻐﺎء واﻻﺳﺘﺮداد ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﻠﺒﻪ، وﻋﺪم ﺧﺼﻢ أي ﻤﺒﻠﻎ ﻣنه إﻻ ﺑﻌﺪ قبول طلب الخدمة، وﺗﺰوﻳده ﺑﻔﺎﺗﻮرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻢ دﻓﻌﻪ ﻣنه، وإشعاره فور إعادة المبلغ له، وإتاحة وسائل تتبع لطلباته، والتواصل مع المندوب، والحفاظ على سرية معلوماته، إضافة إلى منع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة.
وحوت الوثيقة إرشادات أخرى تهدف إلى رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪﻳﻢ الخدمات، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ من هذا النوع من الخدمات، ورفع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ في خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.