أصدرت اللجان الإدارية أكثر من ربع مليون قرار بحق المخالفين، وشهد العام 1436 أكثر من 35 ألف قرار، فيما صدر في 1437 ـ 59 ألف قرار، والعام الماضي 90 ألف قرار إداري. وبلغ مجموع القرارات الإدارية التي صدرت بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود للعام 1438 أكثر من 90626 ألف قرار، وشهد ربيع الأول أعلى نسبة في القرارات، بينما بلغت أكثر الأشهر في مجموع الغرامات ربيع الآخر، كما بلغ مجموع الغرامات المالية للعام الماضي 101783021 ريالا.
وأوضحت إحصائيات الجوازات أن عدد القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة المكرمة بلغت 101 قرار تم إصدارها بحق المخالفين لتعليمات الحج من 1/11/1440 حتى 10/12/ 1440هـ، وبلغ مجموع الغرامات المالية بحق المخالفين 5050000 ريال، كما تم إصدار عقوبة السجن لمدة مجموعها 1440 يوماً بحق المخالفين. واشتملت القرارات الإدارية مصادرة 14 مركبة استخدمت في نقل الأشخاص المتوجهين لأداء فريضة الحج دون تصريح، وبلغ عدد الناقلين والمساهمين المخالفين المدانين 94 مخالفا تم التشهير بهم، وبلغ عدد الركاب المنقولين الذين لا يحملون تصارح حج نظامية 493 مخالفا، فيما بلغ عدد الوافدين المستحقين لعقوبة الترحيل 19 مخالفا. وتتولى إدارات قوة الضبط الميداني بجميع القطاعات المشتركة إحضار المخالفين لإدارة الوافدين، ومن يكون له مخالفات سابقة غير نظام الإقامة والعمل يحال إلى الجهات المعنية، ويتم إحالة معاملات الموقوفين إلى العمليات، ويتم أخذ الخصائص الحيوية، ويُحقق معهم مبدئيا ومن ثم يحالون إلى شعبة التحقيق قبل إحالة الأوراق إلى اللجان الإدارية.
وأوضحت إحصائيات الجوازات أن عدد القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة المكرمة بلغت 101 قرار تم إصدارها بحق المخالفين لتعليمات الحج من 1/11/1440 حتى 10/12/ 1440هـ، وبلغ مجموع الغرامات المالية بحق المخالفين 5050000 ريال، كما تم إصدار عقوبة السجن لمدة مجموعها 1440 يوماً بحق المخالفين. واشتملت القرارات الإدارية مصادرة 14 مركبة استخدمت في نقل الأشخاص المتوجهين لأداء فريضة الحج دون تصريح، وبلغ عدد الناقلين والمساهمين المخالفين المدانين 94 مخالفا تم التشهير بهم، وبلغ عدد الركاب المنقولين الذين لا يحملون تصارح حج نظامية 493 مخالفا، فيما بلغ عدد الوافدين المستحقين لعقوبة الترحيل 19 مخالفا. وتتولى إدارات قوة الضبط الميداني بجميع القطاعات المشتركة إحضار المخالفين لإدارة الوافدين، ومن يكون له مخالفات سابقة غير نظام الإقامة والعمل يحال إلى الجهات المعنية، ويتم إحالة معاملات الموقوفين إلى العمليات، ويتم أخذ الخصائص الحيوية، ويُحقق معهم مبدئيا ومن ثم يحالون إلى شعبة التحقيق قبل إحالة الأوراق إلى اللجان الإدارية.