تكتسب القمة الخليجية التي يفتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء)، بحضور قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية كبرى كونها تناقش ملفات ساخنة في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب تنسيقا خليجيا وللأخطار المشتركة التي تمتد آثارها إلى جميع الدول الخليجية.
وحسب مصادر خليجية، فإن قضية التدخلات الإيرانية في الشؤون الخليجية ستكون أبرز الملفات التي سيتم التطرق لها خلال القمة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية إقليمياً وعربياً ودولياً، وانعكاساتها على دول المجلس، فضلا عن سبل تعزيز التكامل الخليجي وتوحيد الصفوف والالتزام بوحدة الهدف والمصير للشعوب الخليجية وتحقيق الترابط والتكامل وتقوية المنظومة الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية والخارجية.
ومن المتوقع أن يخاطب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاح أعمال القمة التي ستعقد ليوم واحد؛ الأمة الإسلامية والعربية والشعب الخليجي حول التأكيد على مواقف المملكة حيال التطورات التي تشهدها المنطقة.
وسيعتمد قادة الدول مشروع البيان الختامي الذي أقره وزراء خارجية دول مجلس التعاون في اجتماعهم أمس (الإثنين).
وسيتضمن جدول أعمال القمة أيضاً العديد من المواضيع التي تمثل غاية في الأهمية، خصوصا في ما يتعلق بسبل تعزيز التعاون في المجال العسكري والأمني، بما يسهم في تعزيز مسيرة التعاون وتطويرها بما يحقق طموحات دول المجلس في مختلف المجالات الدفاعية إلى التعامل مع النظام الإيراني بموقف خليجي موحد ورفض التدخلات والتهديدات الإيرانية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت مصادر دبلوماسية خليجية أن المملكة منذ تأسيس مجلس التعاون سعت جاهدة إلى أداء دورها في دفع مسيرته وتفعيل منظومته والالتزام بقراراته؛ إدراكا منها بمكانته الاستراتيجية كما أنها دعمت مسيرة مجلس التعاون، بثبات لتحقيق طموحات وآمال الشعوب الخليجية.
وقال مراقبون يشاركون في القمة إن السعودية تسعى لإنجاح أعمال القمة وخروجها بنتائج إيجابية لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة من أمن واستقرار وتقدم وازدهار.
وأعرب المراقبون أن القمة ستخرج بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية، وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس؛ وستكون محطة في تعزيز اللحمة الخليجية.
وتعقد القمة في مرحلة من أكثر المراحل دقة بالنسبة لدول الخليج العربي، إذ هناك حزمة كبيرة من القضايا المشتعلة، وبلغ الاستقطاب الدولي درجة مرتفعة، وأخذت قوى التطرف والإرهاب تزداد شراسة، ولعل هذا الملف سيبحث بشكل أوسع، خصوصا عقب حادثة ولاية فلوريدا الأمريكية، فضلا عن المخاطر والتهديدات التي تسببها التوجهات والممارسات الإيرانية في المنطقة، والتحديات الاقتصادية عقب الاعتداء على أرامكو السعودية وناقلات النفط.
ومن الملفات التي سيتناولها القادة مناقشة الأوضاع في الدول العربية الشقيقة، بما في ذلك الملف اليمني والسوري والفلسطيني والعراقي، من أجل تدارس المستجدات واتخاذ المواقف التي تؤكد تصميم دول المجلس وعزمها على دعم الأشقاء لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام.
وسيتصدر الملف الإيراني، أجندة القمة المهمة، لما يمثله من خطر وجودي حقيقي على جميع دول المجلس، إضافة إلى ملف تعزيز مسيرة العمل الخليجي، والتكامل الدفاعي، وخصوصا بعد الهجوم على أرامكو وعدد من المشاريع الاقتصادية، وربما يتعرض القادة لملف تقوية بنية المجلس الداخلية بإصدار عدد من المواد التنظيمية المهمة التي تحكم العلاقة بين دول المجلس وتحفظ كيانه وتكون الفيصل بين أعضائه.
وتفرض المتغيرات الإقليمية والدولية على دول الخليج مراجعة سياساتها، وإعادة توجيه الخطط الدفاعية والأمنية باعتبار أن الروابط العريقة بينها من أهم الأسباب التي ساعدت مجلسها، منذ نشأته، في أن يكون كيانا سياسيا واقتصاديا قويا يؤثّر في القضايا الإقليمية والدولية ويتأثّر بها وتكوين جبهة خليجية موحدة حول القضايا الإستراتيجية في المنطقة.
وحسب مصادر خليجية، فإن قضية التدخلات الإيرانية في الشؤون الخليجية ستكون أبرز الملفات التي سيتم التطرق لها خلال القمة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية إقليمياً وعربياً ودولياً، وانعكاساتها على دول المجلس، فضلا عن سبل تعزيز التكامل الخليجي وتوحيد الصفوف والالتزام بوحدة الهدف والمصير للشعوب الخليجية وتحقيق الترابط والتكامل وتقوية المنظومة الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية والخارجية.
ومن المتوقع أن يخاطب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاح أعمال القمة التي ستعقد ليوم واحد؛ الأمة الإسلامية والعربية والشعب الخليجي حول التأكيد على مواقف المملكة حيال التطورات التي تشهدها المنطقة.
وسيعتمد قادة الدول مشروع البيان الختامي الذي أقره وزراء خارجية دول مجلس التعاون في اجتماعهم أمس (الإثنين).
وسيتضمن جدول أعمال القمة أيضاً العديد من المواضيع التي تمثل غاية في الأهمية، خصوصا في ما يتعلق بسبل تعزيز التعاون في المجال العسكري والأمني، بما يسهم في تعزيز مسيرة التعاون وتطويرها بما يحقق طموحات دول المجلس في مختلف المجالات الدفاعية إلى التعامل مع النظام الإيراني بموقف خليجي موحد ورفض التدخلات والتهديدات الإيرانية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت مصادر دبلوماسية خليجية أن المملكة منذ تأسيس مجلس التعاون سعت جاهدة إلى أداء دورها في دفع مسيرته وتفعيل منظومته والالتزام بقراراته؛ إدراكا منها بمكانته الاستراتيجية كما أنها دعمت مسيرة مجلس التعاون، بثبات لتحقيق طموحات وآمال الشعوب الخليجية.
وقال مراقبون يشاركون في القمة إن السعودية تسعى لإنجاح أعمال القمة وخروجها بنتائج إيجابية لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة من أمن واستقرار وتقدم وازدهار.
وأعرب المراقبون أن القمة ستخرج بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية، وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس؛ وستكون محطة في تعزيز اللحمة الخليجية.
وتعقد القمة في مرحلة من أكثر المراحل دقة بالنسبة لدول الخليج العربي، إذ هناك حزمة كبيرة من القضايا المشتعلة، وبلغ الاستقطاب الدولي درجة مرتفعة، وأخذت قوى التطرف والإرهاب تزداد شراسة، ولعل هذا الملف سيبحث بشكل أوسع، خصوصا عقب حادثة ولاية فلوريدا الأمريكية، فضلا عن المخاطر والتهديدات التي تسببها التوجهات والممارسات الإيرانية في المنطقة، والتحديات الاقتصادية عقب الاعتداء على أرامكو السعودية وناقلات النفط.
ومن الملفات التي سيتناولها القادة مناقشة الأوضاع في الدول العربية الشقيقة، بما في ذلك الملف اليمني والسوري والفلسطيني والعراقي، من أجل تدارس المستجدات واتخاذ المواقف التي تؤكد تصميم دول المجلس وعزمها على دعم الأشقاء لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام.
وسيتصدر الملف الإيراني، أجندة القمة المهمة، لما يمثله من خطر وجودي حقيقي على جميع دول المجلس، إضافة إلى ملف تعزيز مسيرة العمل الخليجي، والتكامل الدفاعي، وخصوصا بعد الهجوم على أرامكو وعدد من المشاريع الاقتصادية، وربما يتعرض القادة لملف تقوية بنية المجلس الداخلية بإصدار عدد من المواد التنظيمية المهمة التي تحكم العلاقة بين دول المجلس وتحفظ كيانه وتكون الفيصل بين أعضائه.
وتفرض المتغيرات الإقليمية والدولية على دول الخليج مراجعة سياساتها، وإعادة توجيه الخطط الدفاعية والأمنية باعتبار أن الروابط العريقة بينها من أهم الأسباب التي ساعدت مجلسها، منذ نشأته، في أن يكون كيانا سياسيا واقتصاديا قويا يؤثّر في القضايا الإقليمية والدولية ويتأثّر بها وتكوين جبهة خليجية موحدة حول القضايا الإستراتيجية في المنطقة.