أكد «إعلان الرياض» في ختام أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، والحفاظ على هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي.
وشددوا على أن مسيرة المجلس قد حققت الكثير من الإنجازات لمواطنيه، إلا أن التحديات المستجدة والمستقبلية تستوجب الارتقاء بآليات العمل المشترك وتطويرها، وتفعيل دور الشباب والقطاع الخاص وإعداد جيل قادر متمكن ومؤهل بأدوات ومتطلبات التحولات المستجدة في المنطقة والعالم.
واتفقت رؤى القادة على أن يظل هذا المجلس المبارك كياناً متكاملاً، متماسكاً ومترابطاً، وقادراً على مواجهة كافة التحديات والمخاطر.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين في ختام أعمال الدورة، عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو ولأمانة المجلس على ما بذلوه من جهود لإنجاح أعمال هذه القمة، معبراً عن أمله أن تسهم نتائجها في تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.
وتلا الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني «إعلان الرياض» لختام أعمال الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أكد على أنه قد تحققت خلال مسيرته إنجازات مهمة من خلال التمسك بالمبادئ التي وضعها قادة دول المجلس، في النظام الأساسي الذي تم إقراره في مايو 1981، مؤكداً أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها».
ونص البيان على أنه «جاء وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً أمام الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية، خلال هذا العام تجسيداً للسياسة الدفاعية لمجلس التعاون القائمة على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل للدفاع عن كيان ومقومات ومصالح دوله وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، وللمبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك، التي تم إقرارها في عام 2000، من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء على أي من الدول الأعضاء هو اعتداء عليها جميعاً». وشدد البيان على أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية ودول المجلس للتعامل مع الهجمات التي تعرضت لها الملاحة الدولية في الخليج والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، قد أكدت حرصها على استقرار أسواق البترول، وتعافي الاقتصاد العالمي، ومصالح الدول المنتجة والمستهلكة، بالتعاون والتنسيق مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي،
ولفت البيان إلى أنه تؤكد التحديات التي تواجهها المنطقة الأهمية القصوى لتعزيز آليات التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات، وتحقيق أقصى مراحل التكامل والترابط بين الشعب الخليجي الواحد، وإعلاء دور منظومة مجلس التعاون في الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء في هذه المنطقة. وتفعيل آليات الشراكات الإستراتيجية والتعاون التي تربط منظومة مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
ونوه البيان الختامي على أن «تضمنت رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، التي أقرها القادة في قمة الرياض ديسمبر 2015، الأسس اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، من خلال تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء بآلياته بما يتوافق مع التغيرات الإقليمية والدولية».
وأضاف البيان «أكدت رؤى دول المجلس أهمية الحفاظ على المرونة العالية والاستجابة العملية لمتطلبات كل مرحلة من مراحل المسيرة، منذ فترة التأسيس وحتى الآن، وضرورة استشراف تحديات المستقبل، وتمكين المرأة الخليجية، وإشراك فئة الشباب والقطاع الخاص لمواكبة التحولات المستجدة في جميع المجالات».
وشددوا على أن مسيرة المجلس قد حققت الكثير من الإنجازات لمواطنيه، إلا أن التحديات المستجدة والمستقبلية تستوجب الارتقاء بآليات العمل المشترك وتطويرها، وتفعيل دور الشباب والقطاع الخاص وإعداد جيل قادر متمكن ومؤهل بأدوات ومتطلبات التحولات المستجدة في المنطقة والعالم.
واتفقت رؤى القادة على أن يظل هذا المجلس المبارك كياناً متكاملاً، متماسكاً ومترابطاً، وقادراً على مواجهة كافة التحديات والمخاطر.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين في ختام أعمال الدورة، عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو ولأمانة المجلس على ما بذلوه من جهود لإنجاح أعمال هذه القمة، معبراً عن أمله أن تسهم نتائجها في تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.
وتلا الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني «إعلان الرياض» لختام أعمال الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أكد على أنه قد تحققت خلال مسيرته إنجازات مهمة من خلال التمسك بالمبادئ التي وضعها قادة دول المجلس، في النظام الأساسي الذي تم إقراره في مايو 1981، مؤكداً أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها».
ونص البيان على أنه «جاء وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً أمام الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية، خلال هذا العام تجسيداً للسياسة الدفاعية لمجلس التعاون القائمة على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل للدفاع عن كيان ومقومات ومصالح دوله وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، وللمبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك، التي تم إقرارها في عام 2000، من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء على أي من الدول الأعضاء هو اعتداء عليها جميعاً». وشدد البيان على أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية ودول المجلس للتعامل مع الهجمات التي تعرضت لها الملاحة الدولية في الخليج والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، قد أكدت حرصها على استقرار أسواق البترول، وتعافي الاقتصاد العالمي، ومصالح الدول المنتجة والمستهلكة، بالتعاون والتنسيق مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي،
ولفت البيان إلى أنه تؤكد التحديات التي تواجهها المنطقة الأهمية القصوى لتعزيز آليات التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات، وتحقيق أقصى مراحل التكامل والترابط بين الشعب الخليجي الواحد، وإعلاء دور منظومة مجلس التعاون في الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء في هذه المنطقة. وتفعيل آليات الشراكات الإستراتيجية والتعاون التي تربط منظومة مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
ونوه البيان الختامي على أن «تضمنت رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، التي أقرها القادة في قمة الرياض ديسمبر 2015، الأسس اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، من خلال تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء بآلياته بما يتوافق مع التغيرات الإقليمية والدولية».
وأضاف البيان «أكدت رؤى دول المجلس أهمية الحفاظ على المرونة العالية والاستجابة العملية لمتطلبات كل مرحلة من مراحل المسيرة، منذ فترة التأسيس وحتى الآن، وضرورة استشراف تحديات المستقبل، وتمكين المرأة الخليجية، وإشراك فئة الشباب والقطاع الخاص لمواكبة التحولات المستجدة في جميع المجالات».