انتقد عضو الشورى محمد العلي لدى مناقشة المجلس لتقرير وزارة النقل وجود تفاوت كبير في عدد المشاريع بين المناطق وسأل عن أسباب التفاوت، مطالباً في الوقت ذاته بتوزيع المشاريع بما يحقق التوازن في التنمية بين المناطق، فيما اقترح محمد المزيد من التنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج صكوك ملكية على الأراضي المحاذية للطرق السريعة خارج المدن، وإنشاء شركة مختصة تتولى إدارة الاستثمارات على الطرق السريعة. أما نبيه البراهيم فطالب بتفعيل المشاريع المعتمدة في ميزانيات سابقة ولم تنفذ وفقاً للإجراءات المتبعة في تحديد أولويات المشاريع. وعزز الدكتور منصور الكريديس رأي زميله في المجلس مطالبا الوزارة بأن يتضمن تقريرها معلومات عن برامجها في التخصيص وعن جهودها في تحقيق مستهدفات خطة التحول الوطني.
ولاحظ العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود تفاوت مستوى الصيانة بين كل مسافة وأخرى على الطريق ذاته متسائلاً عن معايير الصيانة التي تتم في كل مرحلة. ورأى الدكتور عبدالعزيز الحرقان أن تقرير وزارة النقل اقتصر على مشاريع ونشاطات الوزارة في مجال الطرق فقط ولم يشمل الإشارة إلى مدى تكامل وارتباط الجهات المشمولة في منظومة النقل لتحقيق أهداف رؤية 2030 ولتكون المملكة نقطة العبور والمركز اللوجستي الأول في المنطقة. فيما أوصت الدكتورة سامية بخاري بالعمل على إقامة سياج آمن على الطرق التي تكثر بها الحوادث المرورية بسبب الحيوانات السائبة، مشيرة إلى أهمية القيام بالإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من سقوط السيارات على الطرق الجبلية والانهيارات الصخرية.
وبشأن الميزانية، ذهب المجلس إلى أن حجم الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية البالغ تريليون و20 مليار ريال يعكس عزم الدولة على تعزيز مسيرة التنمية في المملكة واستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي، ويشير إلى سلامة النهج الذي تسير عليه البلاد في تنفيذ الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر بشكل إيجابي على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي.
ورأى المجلس أن عزم الدولة تنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية إجراءات تصب في مصلحة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى صياغة مستقبل مشرق لبلادنا وفقاً لرؤية المملكة 2030. وأشاد مجلس الشورى بما ركزت عليه الميزانية من أبواب تهدف إلى تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز البرامج الصحية والاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان. وأشار المجلس باعتزاز إلى ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والمقدر بنحو 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم والمقدر بنحو 193 مليار ريال، بما يمثل 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد، ما يؤكد اهتمام الدولة بهذه المجالات الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر. كما ثمن المجلس التوجيه بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية.
تداول مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن تقرير وزارة النقل، وطالبت اللجنة الوزارة بتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الأسفلتية للحد من تدهورها وإطالة عمرها الافتراضي وسرعة التنسيق وإيجاد آلية فاعلة وملزمة مع الجهات ذات العلاقة التي تعترض خدماتها مسارات الطرق لترحيلها، والحد من تعثر تنفيذ المشاريع، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد إستراتيجية وخطة تنفيذية لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة لتوفير الراحة لمرتادي الطرق، واستحداث بند في ميزانية الوزارة يخصص لبرنامج إعادة تأهيل الطرق.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
الموافقة على معالجة حالات المتضررين من تصحيح ملفات المتقاعدين
وافق مجلس الشورى على طلب مؤسسة التقاعد بشأن معالجة بعض الحالات المتضررة التي ظهرت خلال عملية تصحيح ملفات المتقاعدين وأرشفتها ونقلها. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب المؤسسة العامة للتقاعد وضع المعالجة، كما ناقش المجلس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تطوير أدواتها الإعلامية بما فيها إيجاد متحدث رسمي لها بشكل دائم، والاستعانة بجهات محايدة، لتقييم جدوى إنفاقها على الدراسات والاستشارات والبرامج الدعائية، ومدى الاستفادة منها. كما دعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنفيذية لدعم الشركات المتعددة مع القطاع غير الربحي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أوصى الدكتور صالح الخثلان هيئة حقوق الإنسان بمراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات في الأجهزة الحكومية من أجل تحديد أثرها على تمتع الأفراد بحقوقهم المكفولة شرعاً ونظاماً. فيما حث الدكتور عبدالله السفياني الهيئة على تكثيف جهودها التوعوية، والتعاون في ذلك مع المؤسسات التربوية. أما الدكتور عبدالله الجغيمان فطالب الهيئة بإيجاد مرصد سعودي لحقوق الإنسان، يقوم بنشر مؤشراته بشكل سنوي، متسائلاً عن نتائج الخطة الإستراتيجية للهيئة خلال السنوات الماضية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء.
تقنيات حديثة لصيانة الطرق وإطالة عمرها الافتراضي
ولاحظ العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود تفاوت مستوى الصيانة بين كل مسافة وأخرى على الطريق ذاته متسائلاً عن معايير الصيانة التي تتم في كل مرحلة. ورأى الدكتور عبدالعزيز الحرقان أن تقرير وزارة النقل اقتصر على مشاريع ونشاطات الوزارة في مجال الطرق فقط ولم يشمل الإشارة إلى مدى تكامل وارتباط الجهات المشمولة في منظومة النقل لتحقيق أهداف رؤية 2030 ولتكون المملكة نقطة العبور والمركز اللوجستي الأول في المنطقة. فيما أوصت الدكتورة سامية بخاري بالعمل على إقامة سياج آمن على الطرق التي تكثر بها الحوادث المرورية بسبب الحيوانات السائبة، مشيرة إلى أهمية القيام بالإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من سقوط السيارات على الطرق الجبلية والانهيارات الصخرية.
وبشأن الميزانية، ذهب المجلس إلى أن حجم الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية البالغ تريليون و20 مليار ريال يعكس عزم الدولة على تعزيز مسيرة التنمية في المملكة واستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي، ويشير إلى سلامة النهج الذي تسير عليه البلاد في تنفيذ الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر بشكل إيجابي على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي.
ورأى المجلس أن عزم الدولة تنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية إجراءات تصب في مصلحة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى صياغة مستقبل مشرق لبلادنا وفقاً لرؤية المملكة 2030. وأشاد مجلس الشورى بما ركزت عليه الميزانية من أبواب تهدف إلى تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز البرامج الصحية والاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان. وأشار المجلس باعتزاز إلى ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والمقدر بنحو 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم والمقدر بنحو 193 مليار ريال، بما يمثل 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد، ما يؤكد اهتمام الدولة بهذه المجالات الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر. كما ثمن المجلس التوجيه بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية.
تداول مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن تقرير وزارة النقل، وطالبت اللجنة الوزارة بتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الأسفلتية للحد من تدهورها وإطالة عمرها الافتراضي وسرعة التنسيق وإيجاد آلية فاعلة وملزمة مع الجهات ذات العلاقة التي تعترض خدماتها مسارات الطرق لترحيلها، والحد من تعثر تنفيذ المشاريع، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد إستراتيجية وخطة تنفيذية لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة لتوفير الراحة لمرتادي الطرق، واستحداث بند في ميزانية الوزارة يخصص لبرنامج إعادة تأهيل الطرق.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
الموافقة على معالجة حالات المتضررين من تصحيح ملفات المتقاعدين
وافق مجلس الشورى على طلب مؤسسة التقاعد بشأن معالجة بعض الحالات المتضررة التي ظهرت خلال عملية تصحيح ملفات المتقاعدين وأرشفتها ونقلها. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب المؤسسة العامة للتقاعد وضع المعالجة، كما ناقش المجلس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تطوير أدواتها الإعلامية بما فيها إيجاد متحدث رسمي لها بشكل دائم، والاستعانة بجهات محايدة، لتقييم جدوى إنفاقها على الدراسات والاستشارات والبرامج الدعائية، ومدى الاستفادة منها. كما دعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنفيذية لدعم الشركات المتعددة مع القطاع غير الربحي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أوصى الدكتور صالح الخثلان هيئة حقوق الإنسان بمراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات في الأجهزة الحكومية من أجل تحديد أثرها على تمتع الأفراد بحقوقهم المكفولة شرعاً ونظاماً. فيما حث الدكتور عبدالله السفياني الهيئة على تكثيف جهودها التوعوية، والتعاون في ذلك مع المؤسسات التربوية. أما الدكتور عبدالله الجغيمان فطالب الهيئة بإيجاد مرصد سعودي لحقوق الإنسان، يقوم بنشر مؤشراته بشكل سنوي، متسائلاً عن نتائج الخطة الإستراتيجية للهيئة خلال السنوات الماضية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء.
تقنيات حديثة لصيانة الطرق وإطالة عمرها الافتراضي