أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حققت نقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان، وتعمل بشكل مستمر على تحقيق التنمية المستدامة، وسيادة القانون، والعدل والمساواة. وشدد في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان رفض المملكة القاطع لتسييس حقوق الإنسان أو ممارسة الانتقائية كون ذلك يقوض التعاون بين الدول والمنظمات بشأنها.
وقال: إن حقوق الإنسان من القضايا التي تحظى باهتمام دولي بالغ، خصوصاً في ظل تزايد الحروب وانتشار الاضطهاد والتعصب والإرهاب وتنامي مشاهد الكراهية والعنصرية وازدراء الأديان والمعتقدات، وهي قضية عالمية قائمة على المجهودات المشتركة بين الدول والشعوب، فالاهتمام بها واحترامها تجاوز حدود الجغرافيا، ولم تعد الخلافات الإيديولوجية تشكل أي حاجز أمام عالميتها. مشيراً إلى أن المملكة بدورها تسعى إلى تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتتطلع إلى أن تسود هذه القيم على المستوى العالمي بما يعزز جهود التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد العواد حرص المملكة على نصرة القضايا العادلة في العالم وسعيها الدؤوب لصون السلم والأمن الدوليين، ومنع النزاعات وصنع وبناء وحفظ السلام. وإرساء ثقافة التسامح. وقال: ظهر ذلك عملياً من خلال تبنيها لمصالحات دولية عديدة، كان آخرها رعايتها الاتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. والمصالحة التاريخية بين دولتي إثيوبيا وأريتريا، وإنهاء حرب استمرت 20 عاماً، والمصالحة بين دولتي جيبوتي وأريتريا بعد قطيعة استمرت لأكثر من 10 سنوات.
وأضاف: وفي الشأن الفلسطيني تحتل القضية الفلسطينية مقدمة القضايا التي اهتمت بها المملكة وحرصت عبر مواقفها التاريخية على دعمها والعمل على رفع معاناة الشعب الفلسطيني ودعم حقه في إقامة دولته المستقلة.
وأوضح العواد أن المملكة دأبت على تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعوب والمجتمعات الفقيرة ومواصلة النهج في مد يد العون للمحتاجين، إذ بلغ حجم المساعدات السعودية منذ عام 1996 وحتى 2018 أكثر من 86 مليار دولار أمريكي، شملت 81 دولة حول العالم.
وفيما يتعلق باليمن فالمملكة إضافة إلى رعايتها مبادرة المصالحة أولت العمل الإغاثي والإنساني أهمية كبرى بالتنسيق مع المنظمات الدولية، إذ يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع شركائه من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية بحزمة برامج ومشروعات شملت الأمن الغذائي والصحة والبيئة والنظافة، والإيواء والحماية والتعليم وغيرها.
وشدد الدكتور العواد على اهتمام المملكة بقضية مكافحة الإرهاب كونه يمثل أحد أبرز أوجه انتهاكات حقوق الإنسان، وأصدرت نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية كقانون صارم لمواجهته ومعاقبة مرتكبيه، كما حاربت التطرف والغلو عبر إطلاق عدد من المراكز والمشاريع منها مشروع «تبيان»، الهادف إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف، و«مركز الحرب الفكرية» المختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، ومركز «اعتدال» العالمي لمكافحة الفكر المتطرف الذي يُعنى برصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته والوقاية منه، بالتعاون مع الدول والمنظمات ذوات العلاقة.
وأكد أن المملكة منحت أيضاً قضية مكافحة الفساد أولوية قصوى إذ صدر أمر ملكي قضي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد واجتثاثه نظراً لآثاره السلبية على حماية حقوق الإنسان وعلى التنمية.
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة سارعت الخطى في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، إذ أوفت بكل الالتزامات الدولية التي أصبحت طرفاً فيها، وقدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، وهو ما يعد ترجمة فعلية للدعم الذي تحظى به حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الذي قاد عجلة الإصلاح والتطوير والتحديث لجميع مرافق الدولة وفي مقدمتها حقوق الإنسان، حيث شهدت نحو 60 قراراً إصلاحياً نتج عنها حدوث طفرة حقوقية استثنائية.
وقال إنه يأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق (رؤية المملكة 2030) التي ارتكزت على الإنسان محوراً أساساً للتنمية، إذ تضمنت أهدافاً ومحاور عدة ذات صلة مباشرة بحقوق الإنسان، كما جاء صدور العديد من الأوامر الملكية والسامية والقرارات والأنظمة ليصنع فضاءً أرحب لحفظ وحماية الحقوق، وتعديل وتطوير العديد من الأنظمة بما يتواكب مع سياسات المملكة الجديدة تجاه قضايا حقوق الإنسان، وإطلاق العديد من الأُطر المؤسسية التي مثلت سياجاً متيناً يعزز تلك الجهود، وشكلت حقوق المرأة أولوية لدى ولي العهد فكان لها النصيب الأوفر من مجموع قرارات الإصلاح التي تمت في مجال حقوق الإنسان، إذ تم إصدار 22 قراراً إصلاحيا لتمكينها وتعزيز حقوقها، كما حظيت حماية حقوق الأسرة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالعديد من الإصلاحات على المستويين القانوني والمؤسسي.
وأكد الدكتور العواد استمرار المملكة في العمل بشكل دؤوب من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على تطوير وتعديل الأنظمة الحالية واستحداث الأنظمة التي من شأنها توفير معايير أعلى لحقوق الإنسان.
وقال: إن حقوق الإنسان من القضايا التي تحظى باهتمام دولي بالغ، خصوصاً في ظل تزايد الحروب وانتشار الاضطهاد والتعصب والإرهاب وتنامي مشاهد الكراهية والعنصرية وازدراء الأديان والمعتقدات، وهي قضية عالمية قائمة على المجهودات المشتركة بين الدول والشعوب، فالاهتمام بها واحترامها تجاوز حدود الجغرافيا، ولم تعد الخلافات الإيديولوجية تشكل أي حاجز أمام عالميتها. مشيراً إلى أن المملكة بدورها تسعى إلى تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتتطلع إلى أن تسود هذه القيم على المستوى العالمي بما يعزز جهود التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد العواد حرص المملكة على نصرة القضايا العادلة في العالم وسعيها الدؤوب لصون السلم والأمن الدوليين، ومنع النزاعات وصنع وبناء وحفظ السلام. وإرساء ثقافة التسامح. وقال: ظهر ذلك عملياً من خلال تبنيها لمصالحات دولية عديدة، كان آخرها رعايتها الاتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. والمصالحة التاريخية بين دولتي إثيوبيا وأريتريا، وإنهاء حرب استمرت 20 عاماً، والمصالحة بين دولتي جيبوتي وأريتريا بعد قطيعة استمرت لأكثر من 10 سنوات.
وأضاف: وفي الشأن الفلسطيني تحتل القضية الفلسطينية مقدمة القضايا التي اهتمت بها المملكة وحرصت عبر مواقفها التاريخية على دعمها والعمل على رفع معاناة الشعب الفلسطيني ودعم حقه في إقامة دولته المستقلة.
وأوضح العواد أن المملكة دأبت على تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعوب والمجتمعات الفقيرة ومواصلة النهج في مد يد العون للمحتاجين، إذ بلغ حجم المساعدات السعودية منذ عام 1996 وحتى 2018 أكثر من 86 مليار دولار أمريكي، شملت 81 دولة حول العالم.
وفيما يتعلق باليمن فالمملكة إضافة إلى رعايتها مبادرة المصالحة أولت العمل الإغاثي والإنساني أهمية كبرى بالتنسيق مع المنظمات الدولية، إذ يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع شركائه من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية بحزمة برامج ومشروعات شملت الأمن الغذائي والصحة والبيئة والنظافة، والإيواء والحماية والتعليم وغيرها.
وشدد الدكتور العواد على اهتمام المملكة بقضية مكافحة الإرهاب كونه يمثل أحد أبرز أوجه انتهاكات حقوق الإنسان، وأصدرت نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية كقانون صارم لمواجهته ومعاقبة مرتكبيه، كما حاربت التطرف والغلو عبر إطلاق عدد من المراكز والمشاريع منها مشروع «تبيان»، الهادف إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف، و«مركز الحرب الفكرية» المختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، ومركز «اعتدال» العالمي لمكافحة الفكر المتطرف الذي يُعنى برصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته والوقاية منه، بالتعاون مع الدول والمنظمات ذوات العلاقة.
وأكد أن المملكة منحت أيضاً قضية مكافحة الفساد أولوية قصوى إذ صدر أمر ملكي قضي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد واجتثاثه نظراً لآثاره السلبية على حماية حقوق الإنسان وعلى التنمية.
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة سارعت الخطى في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، إذ أوفت بكل الالتزامات الدولية التي أصبحت طرفاً فيها، وقدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، وهو ما يعد ترجمة فعلية للدعم الذي تحظى به حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الذي قاد عجلة الإصلاح والتطوير والتحديث لجميع مرافق الدولة وفي مقدمتها حقوق الإنسان، حيث شهدت نحو 60 قراراً إصلاحياً نتج عنها حدوث طفرة حقوقية استثنائية.
وقال إنه يأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق (رؤية المملكة 2030) التي ارتكزت على الإنسان محوراً أساساً للتنمية، إذ تضمنت أهدافاً ومحاور عدة ذات صلة مباشرة بحقوق الإنسان، كما جاء صدور العديد من الأوامر الملكية والسامية والقرارات والأنظمة ليصنع فضاءً أرحب لحفظ وحماية الحقوق، وتعديل وتطوير العديد من الأنظمة بما يتواكب مع سياسات المملكة الجديدة تجاه قضايا حقوق الإنسان، وإطلاق العديد من الأُطر المؤسسية التي مثلت سياجاً متيناً يعزز تلك الجهود، وشكلت حقوق المرأة أولوية لدى ولي العهد فكان لها النصيب الأوفر من مجموع قرارات الإصلاح التي تمت في مجال حقوق الإنسان، إذ تم إصدار 22 قراراً إصلاحيا لتمكينها وتعزيز حقوقها، كما حظيت حماية حقوق الأسرة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالعديد من الإصلاحات على المستويين القانوني والمؤسسي.
وأكد الدكتور العواد استمرار المملكة في العمل بشكل دؤوب من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على تطوير وتعديل الأنظمة الحالية واستحداث الأنظمة التي من شأنها توفير معايير أعلى لحقوق الإنسان.