اجتمع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد صالح العواد أمس (الخميس) في العاصمة البلجيكية بروكسل بـ17 عضواً من اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي.
وأكد العواد أن المملكة سعت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات الدولية التي أصبحت طرفا فيها حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، نتيجة للدعم الذي تجده حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال العواد في حديثه لأعضاء اللجنة السياسية والأمنية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لمرافق الدولة كافة وفي مقدمتها حقوق الإنسان، إذ شهدت السنوات الثلاث الماضية نحو 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان حظيت المرأة منها بـ 22 قراراً لتمكينها. ويأتي في مقدمة الإصلاحات إطلاق رؤية المملكة 2030 التي خطط مهندسها ولي العهد على أن ترتكز على الإنسان الذي يعد محور التنمية.
وأفاد العواد بأن الرؤية تضمنت أهدافاً ومحاور مرتبطة بحقوق الإنسان، كما أصدرت عددا من الأوامر والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى ما تم تعديله من أنظمة ليتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان.
وأضاف أن المملكة منفتحة على العالم وما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات تحت ظل قيادتها، وتسعى إلى تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتتطلع إلى أن تسود هذه القيم على المستوى العالمي بما يعزز جهود التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وشدد العواد على اهتمام المملكة بقضية مكافحة الإرهاب كونه يمثل أحد أبرز أوجه انتهاكات حقوق الإنسان، وأصدرت نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية كقانون صارم لمواجهته ومعاقبة مرتكبيه، كما حاربت التطرف والغلو عبر إطلاق عدد من المراكز والمشاريع منها مشروع «تبيان»، الهادف إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف، و«مركز الحرب الفكرية» المختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، ومركز «اعتدال» العالمي لمكافحة الفكر المتطرف الذي يُعنى برصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته والوقاية منه، بالتعاون مع الدول والمنظمات ذوات العلاقة. وأضاف: منحت المملكة أيضاً قضية مكافحة الفساد أولوية قصوى حيث صدر أمر ملكي قضى بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد واجتثاثه نظراً إلى آثاره السلبية على حماية حقوق الإنسان وعلى التنمية.
وأكد العواد أن المملكة سعت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات الدولية التي أصبحت طرفا فيها حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، نتيجة للدعم الذي تجده حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال العواد في حديثه لأعضاء اللجنة السياسية والأمنية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لمرافق الدولة كافة وفي مقدمتها حقوق الإنسان، إذ شهدت السنوات الثلاث الماضية نحو 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان حظيت المرأة منها بـ 22 قراراً لتمكينها. ويأتي في مقدمة الإصلاحات إطلاق رؤية المملكة 2030 التي خطط مهندسها ولي العهد على أن ترتكز على الإنسان الذي يعد محور التنمية.
وأفاد العواد بأن الرؤية تضمنت أهدافاً ومحاور مرتبطة بحقوق الإنسان، كما أصدرت عددا من الأوامر والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى ما تم تعديله من أنظمة ليتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان.
وأضاف أن المملكة منفتحة على العالم وما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات تحت ظل قيادتها، وتسعى إلى تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتتطلع إلى أن تسود هذه القيم على المستوى العالمي بما يعزز جهود التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وشدد العواد على اهتمام المملكة بقضية مكافحة الإرهاب كونه يمثل أحد أبرز أوجه انتهاكات حقوق الإنسان، وأصدرت نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية كقانون صارم لمواجهته ومعاقبة مرتكبيه، كما حاربت التطرف والغلو عبر إطلاق عدد من المراكز والمشاريع منها مشروع «تبيان»، الهادف إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف، و«مركز الحرب الفكرية» المختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، ومركز «اعتدال» العالمي لمكافحة الفكر المتطرف الذي يُعنى برصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته والوقاية منه، بالتعاون مع الدول والمنظمات ذوات العلاقة. وأضاف: منحت المملكة أيضاً قضية مكافحة الفساد أولوية قصوى حيث صدر أمر ملكي قضى بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد واجتثاثه نظراً إلى آثاره السلبية على حماية حقوق الإنسان وعلى التنمية.