أصدرت محاكم الأحوال الشخصية في السعودية أحكاماً صارمة بإلزام 8453 أبا ممتنعا عن النفقة بتسديد النفقات المتأخرة لأبنائهم في الربع الأول من العام الحالي. وأوضح مصدر من وزارة العدل لـ«عكاظ» عن ارتفاع معدل أحكام النفقة بنسبة 55% خلال الفترة ذاتها، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت عدد 5459 قضية نفقة.
واحتلت محاكم منطقة مكة المكرمة المركز الأول في عدد قضايا النفقة بـ2970 قضية، الرياض 1661، الشرقية 1197، ثم المدينة المنورة بـ737 قضية. وفي القائمة منطقة تبوك بـ382 قضية، عسير 322، القصيم 319، جازان 311، حائل 282، الجوف 98، الحدود الشمالية 46، وأخيراً نجران بـ48 قضية.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعاً كالمعنفين في العقوبات وفقا لنظام حماية الطفل.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة والهادفة إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.
واحتلت محاكم منطقة مكة المكرمة المركز الأول في عدد قضايا النفقة بـ2970 قضية، الرياض 1661، الشرقية 1197، ثم المدينة المنورة بـ737 قضية. وفي القائمة منطقة تبوك بـ382 قضية، عسير 322، القصيم 319، جازان 311، حائل 282، الجوف 98، الحدود الشمالية 46، وأخيراً نجران بـ48 قضية.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعاً كالمعنفين في العقوبات وفقا لنظام حماية الطفل.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة والهادفة إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.