أضحى ثوب «أبو سبعة» في ذمة التاريخ مودعا الشوارع، بعدما فرضت لائحة الذوق العام إرادتها على المخالفين، خصوصا ممن شكلوا حضورا بالرداء ذي اللون الفاقع والشماغ الملقى على الكتف، وسجلت المحاضر عشرات من مخالفات «أبو سبعة» في الشهرين الماضيين، ما يلمح إلى أن الثوب الشهير يمضي إلى كتابة نهايته في الطرقات.
ورصدت «عكاظ» تسجيل لائحة الذوق العام التزاما صارما من الجميع بالضوابط، مع تصدر «أبو سبعة» قائمة المخالفات ونافستها في المركز المتقدم البصق وإلقاء النفايات في غير المواقع المخصصة لها، ثم ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة.
وجاء تفعيل مخالفات الذوق العام متوافقا مع حالات الاستهجان التي عبر عنها البعض ضد اللباس غير المألوف والخادش للحياء العام، وفي وقت لاحق برأت الجهات المعنية «الشورت» من قائمة المخالفات. ومع انطلاق تطبيق العقوبات، لاحظت «عكاظ» انقسام الشباب بين الالتزام الصارم أو التجاهل بحجة الجهل بالقانون، وهو الأمر الذي لا يعفي مرتكبه.
يشار إلى أن الحراسات الأمنية الخاصة بالمراكز التجارية والمرافق العامة منحت صلاحيات بتحرير المخالفات وتسليم حالاتها إلى جهات الاختصاص، الشرطة ودوريات الأمن، وشددت اللائحة على عدم ايقاع العقوبة على أي سلوك لم ينص عليها الجدول، ويجوز للمخالف الذي صدرت بحقه الغرامة التظلم أمام دائرة قضايا الذوق العام في المحاكم الإدارية، فيما يتم ضبط المخالفة عبر جهات الضبط في الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة وكل مصلحة حكومية، ويتم تحرير وضبط المخالفات وبياناتها وتوثيقها رقميا، مع ضرورة أن تكون محاضر الضبط مكتملة البيانات مع توضيح أسباب إيقاع العقوبة ومعلومات وأسماء من قام بضبط المخالفة وأرقام هوياتهم وتوقيعهم بشكل واضح ومقروء، فيما يتم تحصيل الغرامات آليا.
وكانت اللائحة تضمنت أنه في حال تعدد مرتكبي المخالفة توقع الغرامة على كل مخالف على حدة، أما في حال تعدد المخالفات على الشخص الواحد فيعاقب المخالف بالغرامة المقررة عن كل مخالفة، ويحق للمتضرر المطالبة بحقه الخاص.
ورصدت «عكاظ» تسجيل لائحة الذوق العام التزاما صارما من الجميع بالضوابط، مع تصدر «أبو سبعة» قائمة المخالفات ونافستها في المركز المتقدم البصق وإلقاء النفايات في غير المواقع المخصصة لها، ثم ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة.
وجاء تفعيل مخالفات الذوق العام متوافقا مع حالات الاستهجان التي عبر عنها البعض ضد اللباس غير المألوف والخادش للحياء العام، وفي وقت لاحق برأت الجهات المعنية «الشورت» من قائمة المخالفات. ومع انطلاق تطبيق العقوبات، لاحظت «عكاظ» انقسام الشباب بين الالتزام الصارم أو التجاهل بحجة الجهل بالقانون، وهو الأمر الذي لا يعفي مرتكبه.
يشار إلى أن الحراسات الأمنية الخاصة بالمراكز التجارية والمرافق العامة منحت صلاحيات بتحرير المخالفات وتسليم حالاتها إلى جهات الاختصاص، الشرطة ودوريات الأمن، وشددت اللائحة على عدم ايقاع العقوبة على أي سلوك لم ينص عليها الجدول، ويجوز للمخالف الذي صدرت بحقه الغرامة التظلم أمام دائرة قضايا الذوق العام في المحاكم الإدارية، فيما يتم ضبط المخالفة عبر جهات الضبط في الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة وكل مصلحة حكومية، ويتم تحرير وضبط المخالفات وبياناتها وتوثيقها رقميا، مع ضرورة أن تكون محاضر الضبط مكتملة البيانات مع توضيح أسباب إيقاع العقوبة ومعلومات وأسماء من قام بضبط المخالفة وأرقام هوياتهم وتوقيعهم بشكل واضح ومقروء، فيما يتم تحصيل الغرامات آليا.
وكانت اللائحة تضمنت أنه في حال تعدد مرتكبي المخالفة توقع الغرامة على كل مخالف على حدة، أما في حال تعدد المخالفات على الشخص الواحد فيعاقب المخالف بالغرامة المقررة عن كل مخالفة، ويحق للمتضرر المطالبة بحقه الخاص.