بدأ تطبيق قرار توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص، اعتبارا من 18 نوفمبر 2026، بنسبة توطين تبلغ 15%، وذلك بالشراكة بين وزارة الرياضة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إطار جهود تمكين الكوادر الوطنية ورفع مشاركتها في التخصصات والمهن الرياضية.

ويستهدف القرار 12 مهنة رياضية، تشمل المدرب الرياضي، والمشرف الرياضي، ومدرب اللياقة البدنية، والمدرب الرياضي الخاص، إلى جانب مدربي الفروسية وكرة القدم وألعاب القوى والرياضات المائية والرياضات بالكرة والرياضات الجليدية ورياضات المضرب والدفاع عن النفس، وذلك ضمن قائمة المهن المحددة في القرار.

ويهدف تطبيق القرار إلى توفير فرص وظيفية محفزة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل بالقطاع الخاص، فضلا عن تعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية، من خلال إتاحة فرص العمل في مختلف التخصصات الرياضية المستهدفة.

ويتضمن القرار برامج دعم موجهة للمنشآت، تشمل المساندة في عمليات الاستقطاب والبحث عن الكفاءات المناسبة، وتقديم الدعم اللازم لبرامج التدريب والتأهيل، إلى جانب دعم عمليات التوظيف والاستقرار الوظيفي، ومنح المنشآت أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين.

ويأتي تطبيق القرار في إطار الشراكة بين وزارة الرياضة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل الرياضي، وتوسيع فرص التوظيف في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص.