رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الشكر والامتنان على خطابه الملكي الضافي الذي ألقاه يوم الأربعاء الماضي بالمجلس في مستهل أعمال سنته الرابعة من دورته السابعة.
وثمن في كلمته التي افتتح بها جلسة المجلس العادية اليوم (الاثنين) ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين في خطابه الملكي الشامل الذي جدد فيه الثقة في المسيرة التنموية للمملكة العربية السعودية وسياساتها المتوازنة داخلياً وخارجياً.
وقال: إن مجلس الشورى أعضاءً ومسؤولين يعدون الخطاب الملكي وثيقة مهمة لسياسات الدولة وتوجهاتها، ويحمل المجلس في نفس الوقت وهو في سنته الرابعة والأخيرة من دورته السابعة مسؤولية مواكبة ودعم سياسات الدولة في الداخل والخارج.
ودعا أعضاء مجلس الشورى إلى تكثيف جهودهم ومواكبة توجهات رؤية المملكة 2030 التي تتبناها الدولة ويشرف على تنفيذ برامجها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بهمة واضحة وجلية ووفق منهج علمي رصين، ما يحتم على مجلس الشورى على وجه الخصوص مواكبة هذه الهمة العالية بالحرص على المزيد من الإنجاز والإسراع في وتيرة العمل في مجلس الشورى، الذي أثبت قدرته على تحقيق العديد من الأعمال والإنجازات في سنته الماضية، وكانت محل تقدير القيادة والدولة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس شرع بعد ذلك في مناقشة بنود جدول أعماله، إذ طالب في قرار أصدره اليوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل على أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة التطور التقني.
واتخذ المجلس هذا القرار بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/1439 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.
ودعا المجلس في قراره إلى تمكين الوزارة ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وطالب المجلس في قراره وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر، وسرعة ‘صدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشاريع الشبكات في الوقت المحدد، والعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتكون بوابة واحدة.
وأضاف مساعد رئيس المجلس أن مجلس الشورى استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها بعد مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1440/1439 الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، حيث صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ بشأنها العديد من القرارات.
وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن المؤسسة العامة للري بالتوسع في تنفيذ خطوط النقل للمياه المعالجة ثلاثياً، لاستخدامها في الري تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 1428/11/19.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى تشجيع صغار المزارعين على تطبيق أنظمة الري الحديثة، من خلال تحمل المؤسسة جزءاً من تكاليف تركيب شبكات الري الحديث.
كما دعا المجلس المؤسسة إلى توقيع اتفاقيات مع صندوق التنمية الزراعية، بهدف منح تمويل ومنح القروض للمزارعين ولتمكينهم من التحول لطرق الري الحديثة.
وطالب مجلس الشورى في قراره المؤسسة إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها بما يتفق مع المهمات والمسؤوليات المناطة بها وفقاً لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 1439/4/15 وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1397/7/10هـ الذي تلاه رئيس اللجنة محمد العجلان.
وبعد مناقشات مستفيضة من أعضاء المجلس تجاه التعديل المقترح وافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وتنص المادة (13) من نظام الخدمة المدنية على أنه:
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب- الإشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أوفي محل تجاري، إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440/1439 تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية.
ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية، والتنسيق مع وزارة العدل؛ لإيجاد آلية محددة يتم بها استيفاء ضريبة القيمة المضافة على العقار من البائع.
كما دعت اللجنة الهيئة بالقيام بالدراسة مع الجهات ذات العلاقة أثر توقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة، ومدى استفادة المستثمرين السعوديين من هذه الاتفاقيات.
وأكدت اللجنة على البند الأول من قرار مجلس الشورى السابق رقم (3/1) وتاريخ 1437/3/3 الذي ينص على: العمل على سرعة استكمال الإجراءات النظامية؛ لإصدار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره ذي الرقم (85/45) وتاريخ 1435/8/11.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، رأى أحد أعضاء المجلس أن على الهيئة العامة للزكاة والدخل التنسيق مع وزارة العدل لاستيفاء القيمة المضافة على العقار قبل الإفراغ.
بدوره، أشاد أحد الأعضاء بإنشاء الهيئة العامة للزكاة والدخل حساب الأموال غير المستهدفة واقترح على الهيئة العمل على التذكير بهذا الحساب ليصل للجميع.
من جهتها، طالبت إحدى العضوات الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتعاون مع وزارة العدل، ربط تسديد ضريبة القيمة المضافة على العقار بدفع قيمة العقار وإفراغه وتسليم صك الملكية من خلال نظام إلكتروني لاحتساب الضريبة يشمل ما يتحمله الأطراف من رسوم وغرامات تأخير.
بدوره، رأى أحد الأعضاء أن على الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تبذل المزيد من الجهود في عقد ورش العمل على غرار ما عقدته أخيراً.
وطالبت إحدى العضوات الهيئة العامة للزكاة والدخل بدراسة إيقاف الغرامات الضريبية عن الأفراد من المواطنين، على أن يكون الإيقاف محدداً بمدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلى حين نشر الوعي للمواطنين، ويكون الإيقاف فقط للمواطنين الأفراد رجالاً ونساءً وليس للعقاريين وتجار العقار.
وأشارت أخرى إلى أن تجربة الهيئة في تحويل موظفيها في وقت قياسي إلى نظام التأمينات الاجتماعية، تجربة جديرة بالاهتمام، مطالبة بالاستفادة منها في بقية الجهات الحكومية، مع تلافي الأخطاء التي وقعت فيها الهيئة من عدم وضوح الرؤية لدى موظفيها أثناء اتخاذ قرار التحول.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 1440/11/1 الموافق 2019/7/4، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا في مجال خدمات النقل الجوي, الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1440/7/25 الموافق 2019/4/41، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة.