يقضي النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشقيه المدني والعسكري، بمد مظلة النظام التقاعدي والتأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس، ما يسهم وبشكل فاعل في تأمين شبكة الحماية الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم، إضافة إلى الدور الذي يلعبه هذا النظام في تشجيع حركة تبادل الخبرات والأيدي العاملة بين دول المجلس.
وقد بلغ عدد الموظفين السعوديين (المدنيين والعسكريين) العاملين في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 7638 موظفاً.
وفي هذا السياق، نظمت المؤسسة العامة للتقاعد ورشة تعريفية عن «النظام الموحد لمد الحماية التأمينية» للمشتركين السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي المدني بمملكة البحرين وأصحاب العمل، التي استضافتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين.
وتضمنت الورشة عدة جلسات رئيسية قام بتقديمها وفد من قطاعي الشؤون التأمينية والمالية بالمؤسسة العامة للتقاعد، حيث تم خلال الجلسات شرح النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والمزايا التي يقدمها للمواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك تقديم شرح لموظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية حول كيفية تسجيل المشتركين والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم.
وفي ختام الورشة، قدم وفد مؤسسة التقاعد خالص الشكر والتقدير للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على استضافتها الكريمة لهذه الورشة، مشيدين بالتنسيق المتواصل والتعاون المثمر بين المؤسسة والهيئة الذي يصب في مصلحة المشتركين من موظفي القطاعات الحكومية في البلدين.