اعتمدت الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني بأغلبية ساحقة من الأصوات في يوم 28 مايو، قرار إقامة واستكمال النظام القانوني وآلية التنفيذ له لصيانة الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. ويشهد هذا القرار إقبالاً حاراً من قبل جميع أبناء الشعب الصيني بمن فيهم أهالي هونغ كونغ، فكان بتوقيع نحو2.93 مليون من سكان هونغ كونغ على العريضة خلال 8 أيام ليعربوا عن دعمهم الكامل للتشريع بشأن الأمن القومي في هونغ كونغ.
سألني بعض الأصدقاء مؤخراً عما إذا كان التشريع بشأن الأمن القومي سيؤثر على سياسة «دولة واحدة ذات نظامين» والدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، كذلك على الحرية والازدهار فيها؟ وإلخ. فمن أجل مساعدة القراء السعوديين على فهم التشريع بشأن الأمن القومي في هونغ كونغ بشكل أفضل، يسرني أن أشرح هنا عن بعض الأسئلة التي تهمهم أكثر.
لماذا تسُنّ الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ؟
يمثل الأمن القومي أولوية قصوى لكل دولة ولن تقف أية دولة متفرجة أمام أراضيها في حالة «غير مُحصَّنة» للأمن القومي على المدى الطويل، وظلت هونغ كونغ في «حالة غير محصّنة» من حيث الأمن القومي بعد عودتها إلى الوطن الأم. ومنذ «الحوادث الناجمة عن تعديل لوائح تسليم المجرمين» في يونيو العام الماضي، تتزايد وتيرة أنشطة المنظمات الداعية لـ«استقلال هونغ كونغ» والقوى الانفصالية الراديكالية المحلية، وتتصاعد أعمال العنف والإرهاب والحرق والتخريب، مما ألحق أضرارا خطيرة بالأمن والاستقرار في هونغ كونغ، حتى روّج البعض علناً لـ«استقلال هونغ كونغ» ورفع الشعار الخائن. وتتدخل القوى الخارجية في هونغ كونغ لإثارة مزيد من الاضطرابات بكل وقاحة متواطئة مع القوى المناهضة للصين وإحداث بلبلة في هونغ كونغ، بالتدخل والاستغلال وممارسة نشاطات تضر الأمن القومي الصيني. فأصبح سد ثغرات الأمن القومي في هونغ كونغ من خلال التشريع على المستوى الوطني أمراً لا يحتمل أى تأخير.
ما هي القاعدة القانونية والفاعلية القانونية للجنة الدائمة للمجلس الوطني في صياغة قانون الأمن القومي في هونغ كونغ؟
ظلت صيانة الأمن القومي من صلاحية الحكومة المركزية التي تتحمل مسؤولية كبرى أولا وأخيرا عن الأمن القومي، ويجب أن تتمتع بجميع السلطات اللازمة وتمارسها. إن قانون الأمن القومي لهونغ كونغ هو قانون وطني تسنه اللجنة الدائمة للمجلس الوطني وفقاً للدستور الصيني وما ينص عليه في القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى جانب قرارات ذات الصلة الصادرة عن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. ويصبح هذا القانون جزءاً مكمِلاً من قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بعد إضافته إلى الملحق الثالث من القانون الأساسي لهونغ كونغ وإصداره وتنفيذه محلياً بحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
تدّعي الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بأن قرار المجلس الوطني ذات الصلة يخالف «البيان الصيني البريطاني المشترك»، فكيف تعلق على ذلك؟
تتخذ الحكومة الصينية الإجراءات اللازمة لصيانة الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة؛ وفقاً للدستور الصيني والقانون الأساسي لهونغ كونغ، وهذا شأن داخلي للصين التي تتوافق مع سياسة الحكومة المركزية الثابتة لهونغ كونغ. فلا يحق لأي دولة إبداء ملاحظات طائشة.
إن القاعدة القانونية التي تستند الحكومة الصينية إليها لحكم هونغ كونغ وإدارتها هي الدستور الصيني والقانون الأساسي لهونغ كونغ، لا علاقة لها بـ«البيان الصيني البريطاني المشترك». حيث إن «البيان الصيني البريطاني المشترك» الموقع في عام 1984 هو وثيقة بين الصين وبريطانيا بشأن عودة هونغ كونغ إلى الصين والترتيبات الانتقالية ذات الصلة. مع عودة هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997، وقد تم تنفيذ جميع بنود البيان وخصوصا المتعلقة بالجانب البريطاني.
إن السياسات الأساسية التي تتمسك بها الحكومة الصينية لحكم هونغ كونغ وإدارتها، بما في ذلك تفويض منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالتمتع بالدرجة العالية من الحكم الذاتي، هي مبادرة الإعلان السياسية للحكومة الصينية، وتم تجسّدها بشكل كامل في القانون الأساسي الذي صاغه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وسيستمر في الالتزام به. لا يعهد «البيان الصيني البريطاني المشترك» لبريطانيا بأي مسؤولية عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، فليس لبريطانيا السيادة أو حق الحكم أو حق الإشراف على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. لا يمكن أن يكون «البيان الصيني البريطاني المشترك» مبرراً لبريطانيا أو أية دولة أخرى للتدخل في شؤون هونغ كونغ.
هل سيؤثر قانون الأمن القومي في هونغ كونغ على مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين»؟
إن عزم الحكومة الصينية للتطبيق الكامل والدقيق لمبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» وعزمها معارضة التدخل الخارجي في شؤون هونغ كونغ ثابت لا يتزعزع. إن صياغة قانون الأمن القومي لهونغ كونغ هو من أجل توطيد أسس مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» ولضمانة تقدمه نحو الاتجاه الصحيح، فلا يمكن أن يضمن الازدهار والاستقرار الدائمين إلا في حالة ضمان الأمن القومي في هونغ كونغ.
إن هونغ كونغ الآمنة والمستقرة في إطار مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» لا يتفق مع مصلحة الصين فقط، بل ينسجم مع المصالح المشتركة لجميع دول العالم.
هل سيؤثر قانون الأمن القومي في هونغ كونغ على الدرجة العالية من الحكم الذاتي والحريات والحقوق للأهالي؟
إن الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» والدساتير لأكثر من 100 دولة في العالم تنص بوضوح على أنه يجب على أي شخص ممارسة حقوق وحريات بدون الإضرار بالأمن القومي.
يهدف سّن قانون الأمن القومي في هونغ كونغ لسد الثغرات في الأمن القومي، ويستهدف فقط قلة قليل من الأنشطة والأعمال التي تعرض الأمن القومي للخطر الجسيم. إن النظام الرأسمالي المطبق في هونغ كونغ لن يتغير، والدرجة العالية من الحكم الذاتي لها لن تتغير، وسلطتها في القضاء المستقل والحكم النهائي لن تتغير.
ستكون أي أعمال لتطبيق القانون لصيانة الأمن القومي متوافقة تماماً مع بنود القانون والصلاحية القانونية والإجراءات القانونية، ولن تنتهك الحقوق والحريات التي يتمتع بها المقيمون والرجال القانونيون والمنظمات الأخرى في هونغ كونغ بموجب القانون الأساسي. ستُحمي الحقوق والمصالح الشرعية للمستثمرين الأجانب باستمرار في هونغ كونغ.
القنصل العام الصيني بجدة
سألني بعض الأصدقاء مؤخراً عما إذا كان التشريع بشأن الأمن القومي سيؤثر على سياسة «دولة واحدة ذات نظامين» والدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، كذلك على الحرية والازدهار فيها؟ وإلخ. فمن أجل مساعدة القراء السعوديين على فهم التشريع بشأن الأمن القومي في هونغ كونغ بشكل أفضل، يسرني أن أشرح هنا عن بعض الأسئلة التي تهمهم أكثر.
لماذا تسُنّ الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ؟
يمثل الأمن القومي أولوية قصوى لكل دولة ولن تقف أية دولة متفرجة أمام أراضيها في حالة «غير مُحصَّنة» للأمن القومي على المدى الطويل، وظلت هونغ كونغ في «حالة غير محصّنة» من حيث الأمن القومي بعد عودتها إلى الوطن الأم. ومنذ «الحوادث الناجمة عن تعديل لوائح تسليم المجرمين» في يونيو العام الماضي، تتزايد وتيرة أنشطة المنظمات الداعية لـ«استقلال هونغ كونغ» والقوى الانفصالية الراديكالية المحلية، وتتصاعد أعمال العنف والإرهاب والحرق والتخريب، مما ألحق أضرارا خطيرة بالأمن والاستقرار في هونغ كونغ، حتى روّج البعض علناً لـ«استقلال هونغ كونغ» ورفع الشعار الخائن. وتتدخل القوى الخارجية في هونغ كونغ لإثارة مزيد من الاضطرابات بكل وقاحة متواطئة مع القوى المناهضة للصين وإحداث بلبلة في هونغ كونغ، بالتدخل والاستغلال وممارسة نشاطات تضر الأمن القومي الصيني. فأصبح سد ثغرات الأمن القومي في هونغ كونغ من خلال التشريع على المستوى الوطني أمراً لا يحتمل أى تأخير.
ما هي القاعدة القانونية والفاعلية القانونية للجنة الدائمة للمجلس الوطني في صياغة قانون الأمن القومي في هونغ كونغ؟
ظلت صيانة الأمن القومي من صلاحية الحكومة المركزية التي تتحمل مسؤولية كبرى أولا وأخيرا عن الأمن القومي، ويجب أن تتمتع بجميع السلطات اللازمة وتمارسها. إن قانون الأمن القومي لهونغ كونغ هو قانون وطني تسنه اللجنة الدائمة للمجلس الوطني وفقاً للدستور الصيني وما ينص عليه في القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى جانب قرارات ذات الصلة الصادرة عن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. ويصبح هذا القانون جزءاً مكمِلاً من قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بعد إضافته إلى الملحق الثالث من القانون الأساسي لهونغ كونغ وإصداره وتنفيذه محلياً بحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
تدّعي الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بأن قرار المجلس الوطني ذات الصلة يخالف «البيان الصيني البريطاني المشترك»، فكيف تعلق على ذلك؟
تتخذ الحكومة الصينية الإجراءات اللازمة لصيانة الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة؛ وفقاً للدستور الصيني والقانون الأساسي لهونغ كونغ، وهذا شأن داخلي للصين التي تتوافق مع سياسة الحكومة المركزية الثابتة لهونغ كونغ. فلا يحق لأي دولة إبداء ملاحظات طائشة.
إن القاعدة القانونية التي تستند الحكومة الصينية إليها لحكم هونغ كونغ وإدارتها هي الدستور الصيني والقانون الأساسي لهونغ كونغ، لا علاقة لها بـ«البيان الصيني البريطاني المشترك». حيث إن «البيان الصيني البريطاني المشترك» الموقع في عام 1984 هو وثيقة بين الصين وبريطانيا بشأن عودة هونغ كونغ إلى الصين والترتيبات الانتقالية ذات الصلة. مع عودة هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997، وقد تم تنفيذ جميع بنود البيان وخصوصا المتعلقة بالجانب البريطاني.
إن السياسات الأساسية التي تتمسك بها الحكومة الصينية لحكم هونغ كونغ وإدارتها، بما في ذلك تفويض منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالتمتع بالدرجة العالية من الحكم الذاتي، هي مبادرة الإعلان السياسية للحكومة الصينية، وتم تجسّدها بشكل كامل في القانون الأساسي الذي صاغه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وسيستمر في الالتزام به. لا يعهد «البيان الصيني البريطاني المشترك» لبريطانيا بأي مسؤولية عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، فليس لبريطانيا السيادة أو حق الحكم أو حق الإشراف على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. لا يمكن أن يكون «البيان الصيني البريطاني المشترك» مبرراً لبريطانيا أو أية دولة أخرى للتدخل في شؤون هونغ كونغ.
هل سيؤثر قانون الأمن القومي في هونغ كونغ على مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين»؟
إن عزم الحكومة الصينية للتطبيق الكامل والدقيق لمبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» وعزمها معارضة التدخل الخارجي في شؤون هونغ كونغ ثابت لا يتزعزع. إن صياغة قانون الأمن القومي لهونغ كونغ هو من أجل توطيد أسس مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» ولضمانة تقدمه نحو الاتجاه الصحيح، فلا يمكن أن يضمن الازدهار والاستقرار الدائمين إلا في حالة ضمان الأمن القومي في هونغ كونغ.
إن هونغ كونغ الآمنة والمستقرة في إطار مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» لا يتفق مع مصلحة الصين فقط، بل ينسجم مع المصالح المشتركة لجميع دول العالم.
هل سيؤثر قانون الأمن القومي في هونغ كونغ على الدرجة العالية من الحكم الذاتي والحريات والحقوق للأهالي؟
إن الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» والدساتير لأكثر من 100 دولة في العالم تنص بوضوح على أنه يجب على أي شخص ممارسة حقوق وحريات بدون الإضرار بالأمن القومي.
يهدف سّن قانون الأمن القومي في هونغ كونغ لسد الثغرات في الأمن القومي، ويستهدف فقط قلة قليل من الأنشطة والأعمال التي تعرض الأمن القومي للخطر الجسيم. إن النظام الرأسمالي المطبق في هونغ كونغ لن يتغير، والدرجة العالية من الحكم الذاتي لها لن تتغير، وسلطتها في القضاء المستقل والحكم النهائي لن تتغير.
ستكون أي أعمال لتطبيق القانون لصيانة الأمن القومي متوافقة تماماً مع بنود القانون والصلاحية القانونية والإجراءات القانونية، ولن تنتهك الحقوق والحريات التي يتمتع بها المقيمون والرجال القانونيون والمنظمات الأخرى في هونغ كونغ بموجب القانون الأساسي. ستُحمي الحقوق والمصالح الشرعية للمستثمرين الأجانب باستمرار في هونغ كونغ.
القنصل العام الصيني بجدة
