أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند «A1» مع تعديل النظرة المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة» مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يونيو 2021.
وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في عام 2021، مع تقلّص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط، مشيدة باتساق السعودية في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه إضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة «كوفيد-19»، وتحسن أسعار النفط، يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قويّاً بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.
كما أشارت الوكالة إلى أن إحدى الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فعالية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كإحدى ركائز القواعد المالية.
وقد ساهم البرنامج خلال الفترة 2015-2020 في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 18% مقارنة بنسبة 10% في 2015، كما خفض النفقات الأولية التي لا تشمل خدمة الدين من نسبة 56% إلى نسبة 53% في 2020.
وتوقعت الوكالة انخفاض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 إلى ما دون 29% ليصل إلى نحو 25% بحلول العام 2025 من 32.5% خلال العام 2020. كما قدّرت الوكالة أن يراوح حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة ما بين 25% و30% مما يعد أفضل من توقعاتها لدول مقارنة ذات التقييم الائتماني المشابه والذي يراوح ما بين 35% و40%.
وعلى صعيد المالية العامة، قدرت «موديز» في تقريرها الحالي أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021 إلى نسبة 2.5% مقارنةً بـ11.2% خلال العام 2020، وانخفاض النفقات خلال العام الحالي والعام القادم بنسبة 6% في عام 2021 و6% في عام 2022.
ونوّهت الوكالة بقوة السعودية في أسواق النفط؛ لكونها إحدى الدول المصدرة القليلة القادرة على إنتاج النفط بأقل التكاليف على مستوى العالم مما سيدعم مرونتها الاقتصادية حتى في ظل أسعار النفط المنخفضة.
كما أشادت الوكالة بالإنفاق الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة تجاه المشاريع الكبرى الذي يستهدف أن يراوح حجم الإنفاق بين 4% إلى 5% من الناتج المحلي خلال الأعوام القادمة، الذي سيدعم بدوره التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في عام 2021، مع تقلّص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط، مشيدة باتساق السعودية في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه إضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة «كوفيد-19»، وتحسن أسعار النفط، يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قويّاً بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.
كما أشارت الوكالة إلى أن إحدى الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فعالية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كإحدى ركائز القواعد المالية.
وقد ساهم البرنامج خلال الفترة 2015-2020 في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 18% مقارنة بنسبة 10% في 2015، كما خفض النفقات الأولية التي لا تشمل خدمة الدين من نسبة 56% إلى نسبة 53% في 2020.
وتوقعت الوكالة انخفاض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 إلى ما دون 29% ليصل إلى نحو 25% بحلول العام 2025 من 32.5% خلال العام 2020. كما قدّرت الوكالة أن يراوح حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة ما بين 25% و30% مما يعد أفضل من توقعاتها لدول مقارنة ذات التقييم الائتماني المشابه والذي يراوح ما بين 35% و40%.
وعلى صعيد المالية العامة، قدرت «موديز» في تقريرها الحالي أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021 إلى نسبة 2.5% مقارنةً بـ11.2% خلال العام 2020، وانخفاض النفقات خلال العام الحالي والعام القادم بنسبة 6% في عام 2021 و6% في عام 2022.
ونوّهت الوكالة بقوة السعودية في أسواق النفط؛ لكونها إحدى الدول المصدرة القليلة القادرة على إنتاج النفط بأقل التكاليف على مستوى العالم مما سيدعم مرونتها الاقتصادية حتى في ظل أسعار النفط المنخفضة.
كما أشادت الوكالة بالإنفاق الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة تجاه المشاريع الكبرى الذي يستهدف أن يراوح حجم الإنفاق بين 4% إلى 5% من الناتج المحلي خلال الأعوام القادمة، الذي سيدعم بدوره التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.