مع إعلان ميزانية المملكة لعام 2020، بقيمة 1020 مليار ريال والتي تعتبر الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة، وبدء تنفيذ بنودها وفق المحاور التي حددها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان التي تركزت على دعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، فإن جميع مفاصل ومؤسسات الدولة تكون قد انخرطت بشكل متكامل مع برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، فضلا عن تعزيز مسيرة التنمية في المملكة والتأكيد على استمرار عزم حكومة المملكة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي.
وهذا ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الخاصة بإعلان ميزانية الدولة عند ما قال إن الإصلاحات تسير بخطى ثابتة واستمرار المملكة في منظومة الإصلاح ورفع كفاءة الاقتصاد والنمو الاقتصادي وخصوصا أن الميزانية الخاصة لعام 2020 مركزة على الإفصاح والشفافية والحوكمة المالية من خلال الأمر الواضح لتعزيز أدوار الهيئات الرقابية ومعاقبة كل من لا يلتزم، مما يعزز الحوكمة المالية والهيكلية وحوكمة الوظائف للدولة والتأكيد على الالتزام بكل ما تضمنته الميزانية من برامج ومبادرات.
ويسعى برنامج التحول الوطني لبنـاء القـدرات والإمكانـات اللازمة لتحقيـق الأهداف الطموحـة لـ «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، ظهـرت الحاجة إلى إطـلاق برنامج التحول الوطني كأحد البرامـج التنفيذية للرؤية، وذلك على مستوى 24 جهة حكومـية قائمـة على القطاعـات الاقتصاديـة والتنموية، ليكـون باكـورة البرامـج والذي يهــدف إلى تطـوير العمـل الحكومــي وتأسيـس البنيـة التحتيـة اللازمة لتحقيق الرؤية واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها. وتؤكد أرقام الميزانية حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، وأظهر البيان المالي للميزانية، أن النمو الاقتصادي المتوقع في 2019 يبلغ 2.6%، وأن يبلغ عجزالميزانية 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يصل رصيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) ليمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 25% بحلول عام 2021.
إن أرقام ميزانية التريليونية، بكل المعايير مؤشر قوي على النمو المالي وزيادة الحراك الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الحوكمة وتحسين التواصل بين الجهات الحكومية وتعزيز الشفافية مدعوما بالنفقات التوسعية.
الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة انتقالية يتم إعداده لمرحلة نمو أكثر صحية لا تعتمد على الإنفاق الحكومي الذي يتأثر بإيرادات النفط، لكن العامل الزمني الذي يحتاجه الاقتصاد للتحول هو المعيار لتحقيق أفضل النتائج فالانتقال لاقتصاد منتج يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين للوصول إلى الأهداف والطموحات التي يسعى ولي العهد لتحقيقها من خلال الرؤية 2030 التي تعتبر تغييرا في قواعد اللعبة.
وهذا ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الخاصة بإعلان ميزانية الدولة عند ما قال إن الإصلاحات تسير بخطى ثابتة واستمرار المملكة في منظومة الإصلاح ورفع كفاءة الاقتصاد والنمو الاقتصادي وخصوصا أن الميزانية الخاصة لعام 2020 مركزة على الإفصاح والشفافية والحوكمة المالية من خلال الأمر الواضح لتعزيز أدوار الهيئات الرقابية ومعاقبة كل من لا يلتزم، مما يعزز الحوكمة المالية والهيكلية وحوكمة الوظائف للدولة والتأكيد على الالتزام بكل ما تضمنته الميزانية من برامج ومبادرات.
ويسعى برنامج التحول الوطني لبنـاء القـدرات والإمكانـات اللازمة لتحقيـق الأهداف الطموحـة لـ «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، ظهـرت الحاجة إلى إطـلاق برنامج التحول الوطني كأحد البرامـج التنفيذية للرؤية، وذلك على مستوى 24 جهة حكومـية قائمـة على القطاعـات الاقتصاديـة والتنموية، ليكـون باكـورة البرامـج والذي يهــدف إلى تطـوير العمـل الحكومــي وتأسيـس البنيـة التحتيـة اللازمة لتحقيق الرؤية واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها. وتؤكد أرقام الميزانية حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، وأظهر البيان المالي للميزانية، أن النمو الاقتصادي المتوقع في 2019 يبلغ 2.6%، وأن يبلغ عجزالميزانية 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يصل رصيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) ليمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 25% بحلول عام 2021.
إن أرقام ميزانية التريليونية، بكل المعايير مؤشر قوي على النمو المالي وزيادة الحراك الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الحوكمة وتحسين التواصل بين الجهات الحكومية وتعزيز الشفافية مدعوما بالنفقات التوسعية.
الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة انتقالية يتم إعداده لمرحلة نمو أكثر صحية لا تعتمد على الإنفاق الحكومي الذي يتأثر بإيرادات النفط، لكن العامل الزمني الذي يحتاجه الاقتصاد للتحول هو المعيار لتحقيق أفضل النتائج فالانتقال لاقتصاد منتج يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين للوصول إلى الأهداف والطموحات التي يسعى ولي العهد لتحقيقها من خلال الرؤية 2030 التي تعتبر تغييرا في قواعد اللعبة.