رأس وزير المالية محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة في دورتها الـ20 خلال يومي 19 و20 ربيع الآخر 1441هـ في العاصمة الألمانية برلين، فيما رأس الجانب الألماني وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني بيتر ألتماير.
وأشار الجدعان في كلمته إلى الاجتماعات التي تمثل امتداداً طبيعياً للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ أكثر من 90 عاماً، وأنها «تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا».
وأضاف الوزير أن لدى المملكة وألمانيا العديد من القواسم المشتركة، إذ يعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا الذي يعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي، كما أن البلدين عضوان مؤثران في مجموعة الـ20 التي ترأسها المملكة حالياً، ويمكننا من خلال ذلك العمل معاً على دعم جهود المجموعة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها ورفع معدلات نموها، إضافة إلى بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
وبين أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري عربي لألمانيا، ما يشير إلى الأهمية التي تمثلها السوق الألمانية للاقتصاد السعودي؛ بوصفها من أكبر 5 دول صناعية كبرى في العالم ورابع أكبر مصدر للمملكة.
الرؤية..ثمرات إصلاح هيكلية
سلط وزير المالية الضوء على ثمرات الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها السعودية في السنوات الـ4 الماضية. وقال إن المملكة عملت من خلال رؤية 2030 على مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد السعودي لإحداث نقلة تنموية كبيرة على المديين المتوسط والطويل، أسهمت في ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك والاستثمار الخاص بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2019، وتوضح المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، كما أدت جهود تطوير وتحسين مناخ الأعمال وتنمية المحتوى المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إلى تحسـن ترتيب المملكة في العديد من المؤشرات الدولية. وأكد الجدعان أهمية أن يرتكز تفعيل التبادل التجاري والاستثماري على استغلال الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الصناعة، والتعدين، والتقنية، والسياحة، والترفيه، وقطاع المال، والتشييد والبناء للمشاريع الكبرى، والخدمات الصحية، إضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة.
وأشار الجدعان في كلمته إلى الاجتماعات التي تمثل امتداداً طبيعياً للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ أكثر من 90 عاماً، وأنها «تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا».
وأضاف الوزير أن لدى المملكة وألمانيا العديد من القواسم المشتركة، إذ يعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا الذي يعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي، كما أن البلدين عضوان مؤثران في مجموعة الـ20 التي ترأسها المملكة حالياً، ويمكننا من خلال ذلك العمل معاً على دعم جهود المجموعة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها ورفع معدلات نموها، إضافة إلى بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
وبين أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري عربي لألمانيا، ما يشير إلى الأهمية التي تمثلها السوق الألمانية للاقتصاد السعودي؛ بوصفها من أكبر 5 دول صناعية كبرى في العالم ورابع أكبر مصدر للمملكة.
الرؤية..ثمرات إصلاح هيكلية
سلط وزير المالية الضوء على ثمرات الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها السعودية في السنوات الـ4 الماضية. وقال إن المملكة عملت من خلال رؤية 2030 على مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد السعودي لإحداث نقلة تنموية كبيرة على المديين المتوسط والطويل، أسهمت في ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك والاستثمار الخاص بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2019، وتوضح المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، كما أدت جهود تطوير وتحسين مناخ الأعمال وتنمية المحتوى المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إلى تحسـن ترتيب المملكة في العديد من المؤشرات الدولية. وأكد الجدعان أهمية أن يرتكز تفعيل التبادل التجاري والاستثماري على استغلال الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الصناعة، والتعدين، والتقنية، والسياحة، والترفيه، وقطاع المال، والتشييد والبناء للمشاريع الكبرى، والخدمات الصحية، إضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة.