شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة تزاول نشاط تجارة المواد الغذائية في مدينة الدمام، والمدير المسؤول عنها، إثر صدور حكم قضائي بإدانتها وثبوت تورطها بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية والغش بتعبئة 4000 كيس أرز قديم في أكياس تحمل تواريخ جديدة، مع اختلاف النوع والتاريخ للمنتج المعبأ عن المنتج الأصلي، وتغيير بياناته التجارية، وهو ما يعد غشا وتضليلا للمستهلكين لإيهامهم بجودة السلعة.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسن لـ«عكاظ» إن «الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية وإغلاق المقر المخالف، ومصادرة جميع الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة». ولفت إلى أن الوزارة تؤكد عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع للمستهلكين، إذ تصل العقوبات المفروضة على المخالفين إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسن لـ«عكاظ» إن «الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية وإغلاق المقر المخالف، ومصادرة جميع الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة». ولفت إلى أن الوزارة تؤكد عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع للمستهلكين، إذ تصل العقوبات المفروضة على المخالفين إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.