أجريت 1443 مُحاكمة عن بُعد في 5 محاكم جزائية، خدمت أكثر من 1650 سجينًا، في 5 سجون، بالتعاون بين وزارة العدل والمديرية العامة للسجون.
وأكدت وزارة العدل أنه تم تفعيل المحاكمات عن بعد في محاكم في الرياض ومكة المكرمة والدمام وجدة وجازان، بعد الانتهاء من المتطلبات التقنية والإجرائية للخدمة، وذلك بهدف سرعة النظر في قضايا السجناء وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في قضاياهم.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد إنشاء مراكز محاكمة عن بعد في السجون الرئيسة في المملكة، للتواصل والتنسيق مع الدوائر القضائية وتوفير الأجهزة الداعمة للاتصال عن بعد، للتخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.
وكشفت وزارة العدل أن المحاكمات عن بعد التي تمت خلال الفترة الماضية عبر 68 دائرة قضائية افتراضية مُجهزة بأنظمة اتصال متقدمة تستهدف تفعيل الاتصال المرئي ما بين السجون والمحاكم إضافة إلى ربطه بالجهات العدليّة الأُخرى ومركز الترجمة الموحّد.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يستهدف تقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، كما يأتي المشروع ضمن مسار الوزارة ونهجها التطويري في رقمنة خدماتها العدلية.
وأضافت الوزارة أن المحاكمة عن بعد من شأنها التيسير على السُجناء بإتاحة فُرصة التقاضي وإجراء المحاكمات عن بُعد، ومن دون الحاجة إلى الخروج من السجن.
وأكدت وزارة العدل أنه تم تفعيل المحاكمات عن بعد في محاكم في الرياض ومكة المكرمة والدمام وجدة وجازان، بعد الانتهاء من المتطلبات التقنية والإجرائية للخدمة، وذلك بهدف سرعة النظر في قضايا السجناء وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في قضاياهم.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد إنشاء مراكز محاكمة عن بعد في السجون الرئيسة في المملكة، للتواصل والتنسيق مع الدوائر القضائية وتوفير الأجهزة الداعمة للاتصال عن بعد، للتخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.
وكشفت وزارة العدل أن المحاكمات عن بعد التي تمت خلال الفترة الماضية عبر 68 دائرة قضائية افتراضية مُجهزة بأنظمة اتصال متقدمة تستهدف تفعيل الاتصال المرئي ما بين السجون والمحاكم إضافة إلى ربطه بالجهات العدليّة الأُخرى ومركز الترجمة الموحّد.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يستهدف تقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، كما يأتي المشروع ضمن مسار الوزارة ونهجها التطويري في رقمنة خدماتها العدلية.
وأضافت الوزارة أن المحاكمة عن بعد من شأنها التيسير على السُجناء بإتاحة فُرصة التقاضي وإجراء المحاكمات عن بُعد، ومن دون الحاجة إلى الخروج من السجن.