أحالت المحكمة العامة في مكة المكرمة شكوى عدد من متضرري البيع في مخططات عمق في بحرة إلى محكمة طريب بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، باعتبارها مقر سكن البائع، وذلك بعدما قدم وكيل البائع خلال الجلسة الماضية العنوان البريدي لموكله في مقر سكنه في خميس مشيط. ووفق ما نقله عدد من المتضررين لـ«عكاظ»، فإنهم اشتروا أراضي في المخطط، ووقتها أكد لهم صاحب المخطط أنه اشترى الأراضي من صاحب المزرعة مباشرة، ليدلل على عدم وجود أية إشكالات عليها، إلا أنه بعد فترة اتضح أنها أراض ملكية للدولة.
وبينوا أنهم أجروا محاولات ودية لإنهاء عمليات الشراء والبيع، لكن البائع رفض كافة الحلول -على حد وصفهم، مما حدا بهم التقدم بشكوى لإمارة مكة المكرمة، التي أحالت الأمر بدورها لشرطة مكة المكرمة، وقيدت في شرطة الكعكية، التي أحالتها للنيابة بعد مرور 10 أشهر.
وأشاروا إلى أنهم طلبوا منهم مراجعة المحكمة، ولم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى، فيما حضر وكيل شرعي في الجلسة الثانية، وأفاد أن المدعى عليه في محافظة طريب.
واعتبروا بعد المسافة يكبدهم الكثير من المتاعب، خصوصا أن الأرض محل الدعوى في مكة المكرمة، داعين الجهات المختصة إلى حسم هذا الأمر.
وبينوا أنهم أجروا محاولات ودية لإنهاء عمليات الشراء والبيع، لكن البائع رفض كافة الحلول -على حد وصفهم، مما حدا بهم التقدم بشكوى لإمارة مكة المكرمة، التي أحالت الأمر بدورها لشرطة مكة المكرمة، وقيدت في شرطة الكعكية، التي أحالتها للنيابة بعد مرور 10 أشهر.
وأشاروا إلى أنهم طلبوا منهم مراجعة المحكمة، ولم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى، فيما حضر وكيل شرعي في الجلسة الثانية، وأفاد أن المدعى عليه في محافظة طريب.
واعتبروا بعد المسافة يكبدهم الكثير من المتاعب، خصوصا أن الأرض محل الدعوى في مكة المكرمة، داعين الجهات المختصة إلى حسم هذا الأمر.