ذكرت صحيفة (ستيب فيد) السياحية، أن الأرقام التي نشرتها إحدى الشركات المتخصصة في إحصاءات قطاعات الضيافة هذا الأسبوع، كشفت أن الفنادق في عاصمة المملكة الرياض بلغت أعلى معدلات إشغال في نوفمبر خلال 12 عامًا.
وأضافت أن من الطبيعي أن نرى تدفقًا للسياح من الخارج إضافة إلى السكان المحليين المقيمين في مدن أخرى مع انطلاق موسم الرياض من أكتوبر حتى يناير.
وأثبتت البيانات أن جهود الدولة بدأت تؤتي ثمارها بشكل كبير من خلال تنشيط قطاع السياحة في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة هائلة بلغت 83% وسجلت أعلى مستوى لها منذ عام 2007. كما شهد الطلب على الإقامة في الفنادق زيادة حادة بنسبة 55%.
وأظهرت الأرقام التي تم إصدارها مؤخرًا أن هناك نموًا ملحوظًا في جميع العوامل عندما يتعلق الأمر بكيفية أداء مشهد الضيافة الفندقية في الرياض.
وبين التقرير ارتفاع متوسط المعدلات اليومية في الرياض بأكثر من 11% في نوفمبر إلى 686 ريالا. كما ارتفعت إيرادات الغرفة المتاحة بحوالى 50%، حيث بلغت 568 ريالا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
كما أوضح محللون في القطاع السياحي أن المملكة تشهد تحولًا إيجابيًا في أداء الفنادق بفضل (الرؤية السعودية 2030)، وهي خطة طموحة طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016. وتتركز الخطة على تنويع اقتصاد البلاد، وتحويله من الاعتماد فقط على الإيرادات الناتجة عن النفط، إلى التركيز على نمو القطاعات العامة الأخرى بما في ذلك السياحة، خاصة بعد تعديل قانون السياحة الجديد وفتح التأشيرات الإلكترونية لأكثر من 49 دولة.
ويتمثل الهدف الرئيسي في إطار هذه الرؤية في زيادة عدد السياح والإيرادات المتحققة من السياحة إلى 18% في السنوات العشر المقبلة. مع نظرة سريعة على الأحداث الأخيرة، يبدو أن السعودية تسير على الطريق الصحيح مع هذا الهدف. وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت التقارير إلى أن فنادق مدينة جدة على وشك تسجيل أعلى معدل إشغال لها في ثلاث سنوات.
وألمح التقرير إلى أن الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة جلوريا جيفارا، كشفت في أكتوبر أن قطاع السياحة سيشكل نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بحلول 2021.
وذكرت الصحيفة أن المملكة تعمل حاليًا على تطوير ساحل البحر الأحمر ليصبح وجهة شاطئية فاخرة، ويهدف المشروع إلى تحويل ساحل المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر إلى منطقة سياحية عالمية، مع بناء عدد من الفنادق الفاخرة وتميزها بوجود الشواطئ البكر.
وأضافت أن من الطبيعي أن نرى تدفقًا للسياح من الخارج إضافة إلى السكان المحليين المقيمين في مدن أخرى مع انطلاق موسم الرياض من أكتوبر حتى يناير.
وأثبتت البيانات أن جهود الدولة بدأت تؤتي ثمارها بشكل كبير من خلال تنشيط قطاع السياحة في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة هائلة بلغت 83% وسجلت أعلى مستوى لها منذ عام 2007. كما شهد الطلب على الإقامة في الفنادق زيادة حادة بنسبة 55%.
وأظهرت الأرقام التي تم إصدارها مؤخرًا أن هناك نموًا ملحوظًا في جميع العوامل عندما يتعلق الأمر بكيفية أداء مشهد الضيافة الفندقية في الرياض.
وبين التقرير ارتفاع متوسط المعدلات اليومية في الرياض بأكثر من 11% في نوفمبر إلى 686 ريالا. كما ارتفعت إيرادات الغرفة المتاحة بحوالى 50%، حيث بلغت 568 ريالا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
كما أوضح محللون في القطاع السياحي أن المملكة تشهد تحولًا إيجابيًا في أداء الفنادق بفضل (الرؤية السعودية 2030)، وهي خطة طموحة طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016. وتتركز الخطة على تنويع اقتصاد البلاد، وتحويله من الاعتماد فقط على الإيرادات الناتجة عن النفط، إلى التركيز على نمو القطاعات العامة الأخرى بما في ذلك السياحة، خاصة بعد تعديل قانون السياحة الجديد وفتح التأشيرات الإلكترونية لأكثر من 49 دولة.
ويتمثل الهدف الرئيسي في إطار هذه الرؤية في زيادة عدد السياح والإيرادات المتحققة من السياحة إلى 18% في السنوات العشر المقبلة. مع نظرة سريعة على الأحداث الأخيرة، يبدو أن السعودية تسير على الطريق الصحيح مع هذا الهدف. وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت التقارير إلى أن فنادق مدينة جدة على وشك تسجيل أعلى معدل إشغال لها في ثلاث سنوات.
وألمح التقرير إلى أن الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة جلوريا جيفارا، كشفت في أكتوبر أن قطاع السياحة سيشكل نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بحلول 2021.
وذكرت الصحيفة أن المملكة تعمل حاليًا على تطوير ساحل البحر الأحمر ليصبح وجهة شاطئية فاخرة، ويهدف المشروع إلى تحويل ساحل المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر إلى منطقة سياحية عالمية، مع بناء عدد من الفنادق الفاخرة وتميزها بوجود الشواطئ البكر.