وعلى الفور انهالت التعليقات على تغريدة القصبي، وجاء من أبرزها، إلزام جميع المحلات بوضع باركود على واجهة المحل تتضمن معلومات عن العمالة والمالك لمنع التستر ومحاربة الفساد، فيما اقترح آخرون ربط جميع المحلات بكاميرات مراقبة ترتبط بوزارة التجارة.
وطالب أحد المغردين بعدم الترخيص للمخططات السكنية الجديدة إلا بعد توصيل كافة الخدمات لجميع القطع السكنية، فلا تحتاج بعد ذلك إلى الحفر لكل خدمة جديدة كما هو معمول به في النظام البريطاني.
وأكد آخر أنه إذا كان في موضع الوزير القصبي، فسوف يسمح للشاب بممارسة النشاط التجاري لمدة عامين دون أي اشتراطات أو رخص، وذلك تحت أنظار البلدية، وعند أي ملاحظة يغلق المحل.
وأشار آخر إلى أنه سيسمح لموظفي القطاع الحكومي بمزاولة التجارة وإصدار السجلات التجارية.
أما الدكتور محمد الجذلاني، فأكد أنه لو كان وزيراً للتجارة والاستثمار أو وزيراً للشؤون البلدية والقروية، فسوف يترك مكانه لماجد القصبي.