بعد 18 عاماً من إنكار وتملص أب عن ابنته، أصدر قاض في محكمة الأحوال الشخصية بجدة، قرارا بإثبات نسب فتاة لوالدها الذي ظل ينكر علاقته بها وبوالدتها بعد الاستناد إلى نتائج تحليل الحمض النووي.
وقادت حنكة القاضي إلى تفكيك غموض القضية التي ظلت تشكل عبئا نفسيا واجتماعيا ثقيلا على الفتاة، إذ ظل والدها يستخدم كل الحيل والأساليب لإخفاء كل أثر يكشف نسب الفتاة إليه ومتملصاً من المسؤولية منكراً أبوّته لها وعلاقته بأمّها.
وبحسب الحيثيات التي اطلعت عليها «عكاظ»، فإن فتاة من جنسية عربية رفعت دعوى إثبات نسب بمحكمة الأحوال الشخصيّة طلبت فيها الاعتراف بنسبها لوالدها، وجاء في دعواها أن والدها تزوّج من والدتها وأنجباها ولم يقم بإضافتها في سجله المدني ولم يثبت نسبها له. وفور تلقيها الدعوى بعثت المحكمة رسالة نصية إلى والدها كتبليغ قضائي غير أنه تخلف عن الحضور، وأمرت المحكمة باستجلابه بالقوة الجبرية. وأنكر المدعى عليه أمام المحكمة زواجه من والدة الفتاة، وبسؤال المدعية عن بينتها أحضرت في جلسة لاحقة تقريرا عن الحمض النووي باللغة الإنجليزية يثبت أن المدعى عليه والدها، وفي جلسة أخرى حضر الطبيب الذي أشرف على أخذ عينة الحمض النووي وقدم شهادته بأن والد الفتاة حضر مع الفتاة لإجراء التحليل وأنه قرأ نتيجة التحليل على المدعى عليه وأخبره أن التحليل يظهر تطابقا وأن الفتاة ابنته. ومع ذلك واصل الأب إنكار صلته بالفتاة كما أنكر معرفته بالطبيب وفحوى التقرير، وإزاء ذلك قررت المحكمة تحويله وابنته إلى الأدلة الجنائية لإجراء فحص الحمض النووي فوافقت الفتاة ورفض والدها، مدعياً أن ذلك يمس سمعته، فأفهمه القاضي أن التحاليل تتسم بالسرية؛ إلا أنه أصر على الرفض.
وبعد أن سلّمت الفتاة لمركز الأدلة الجنائية عينة الدماء المطلوبة لإجراء تحليل إثبات النسب، رفض والدها الذهاب وتسليم عينة من دمائه رغم اتصال الأدلة الجنائية ليحكم القاضي بثبوت نسب الفتاة إلى والدها وجاء الحكم بعد جمع مختلف القرائن والبراهين والوقائع ومناقشة الخصوم والشهود والتوصل إلى الأب الناكر الهارب من مسؤوليّته، وألزمته الحكم بالاعتراف بابنته واستخراج الأوراق الرسميّة لها رغماً عنه، وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم في وقت قياسي في 20 يوماً.
وقادت حنكة القاضي إلى تفكيك غموض القضية التي ظلت تشكل عبئا نفسيا واجتماعيا ثقيلا على الفتاة، إذ ظل والدها يستخدم كل الحيل والأساليب لإخفاء كل أثر يكشف نسب الفتاة إليه ومتملصاً من المسؤولية منكراً أبوّته لها وعلاقته بأمّها.
وبحسب الحيثيات التي اطلعت عليها «عكاظ»، فإن فتاة من جنسية عربية رفعت دعوى إثبات نسب بمحكمة الأحوال الشخصيّة طلبت فيها الاعتراف بنسبها لوالدها، وجاء في دعواها أن والدها تزوّج من والدتها وأنجباها ولم يقم بإضافتها في سجله المدني ولم يثبت نسبها له. وفور تلقيها الدعوى بعثت المحكمة رسالة نصية إلى والدها كتبليغ قضائي غير أنه تخلف عن الحضور، وأمرت المحكمة باستجلابه بالقوة الجبرية. وأنكر المدعى عليه أمام المحكمة زواجه من والدة الفتاة، وبسؤال المدعية عن بينتها أحضرت في جلسة لاحقة تقريرا عن الحمض النووي باللغة الإنجليزية يثبت أن المدعى عليه والدها، وفي جلسة أخرى حضر الطبيب الذي أشرف على أخذ عينة الحمض النووي وقدم شهادته بأن والد الفتاة حضر مع الفتاة لإجراء التحليل وأنه قرأ نتيجة التحليل على المدعى عليه وأخبره أن التحليل يظهر تطابقا وأن الفتاة ابنته. ومع ذلك واصل الأب إنكار صلته بالفتاة كما أنكر معرفته بالطبيب وفحوى التقرير، وإزاء ذلك قررت المحكمة تحويله وابنته إلى الأدلة الجنائية لإجراء فحص الحمض النووي فوافقت الفتاة ورفض والدها، مدعياً أن ذلك يمس سمعته، فأفهمه القاضي أن التحاليل تتسم بالسرية؛ إلا أنه أصر على الرفض.
وبعد أن سلّمت الفتاة لمركز الأدلة الجنائية عينة الدماء المطلوبة لإجراء تحليل إثبات النسب، رفض والدها الذهاب وتسليم عينة من دمائه رغم اتصال الأدلة الجنائية ليحكم القاضي بثبوت نسب الفتاة إلى والدها وجاء الحكم بعد جمع مختلف القرائن والبراهين والوقائع ومناقشة الخصوم والشهود والتوصل إلى الأب الناكر الهارب من مسؤوليّته، وألزمته الحكم بالاعتراف بابنته واستخراج الأوراق الرسميّة لها رغماً عنه، وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم في وقت قياسي في 20 يوماً.