أوقفت شرطة المدينة المنورة مواطنا تحرش بفتاة، وفق ما ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المتحدث باسم شرطة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني أنه ظهرت في المقطع استغاثة الفتاة ضد شخص تحرش بها عند ركوبها معه من أجل إيصالها.
وبين أن دوريات الأمن تمكنت من القبض على المتحرش (في العقد الـ3 من عمره)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، إذ جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
أكد المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي أن قضايا التحرش تعود لأسباب كثيرة وإن كان بعض الأخصائيين النفسيين حصروا ذلك في نقاط رئيسية؛ أبرزها: ضعف الوازع الديني، والفراغ الفكري والعاطفي، أو يكون فريسة لبعض أفعال التحرش، والتربية السيئة في المنزل، وعدم المتابعة من الوالدين، وعدم وجود رادع، وعدم معرفة الوالدين بأصدقاء أبنائهم.
وأوضح أن المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش (صادر بالمرسوم الملكي عام 1439) تُعرّف التحرش بأنه تطبيق النظام لكل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص ضد آخر تمس عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما فيها وسائل التقنية الحديثة.
وأضاف أن المادة السادسة المتعلقة بالعقوبات بحق المتحرش بما يراعى من الفقرة الثانية من نفس المادة ودون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقرره أحكام الشريعة الإسلامية أو عقوبة أشد يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عامين ومبلغ لا يزيد على 100 ألف ريال أو تطبق كلتا العقوبتين في حق المتحرش، ونصت المادة الثالثة لا تزيد على ثلاث سنوات ومبلغ لا يزيد على 300 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين وفي حالة الاقتران بالجريمة أن يكون المجني عليه طفلا أو من أصحاب الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة أو إذا وقعت الجريمة في موقع عمل أو مدرسة أو جامعة، وإذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد وإذا كان المجني نائما أو فاقد الوعي أو في حكمهم أو في حالة الأزمات والحوادث.
وأوضح المتحدث باسم شرطة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني أنه ظهرت في المقطع استغاثة الفتاة ضد شخص تحرش بها عند ركوبها معه من أجل إيصالها.
وبين أن دوريات الأمن تمكنت من القبض على المتحرش (في العقد الـ3 من عمره)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، إذ جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
أكد المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي أن قضايا التحرش تعود لأسباب كثيرة وإن كان بعض الأخصائيين النفسيين حصروا ذلك في نقاط رئيسية؛ أبرزها: ضعف الوازع الديني، والفراغ الفكري والعاطفي، أو يكون فريسة لبعض أفعال التحرش، والتربية السيئة في المنزل، وعدم المتابعة من الوالدين، وعدم وجود رادع، وعدم معرفة الوالدين بأصدقاء أبنائهم.
وأوضح أن المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش (صادر بالمرسوم الملكي عام 1439) تُعرّف التحرش بأنه تطبيق النظام لكل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص ضد آخر تمس عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما فيها وسائل التقنية الحديثة.
وأضاف أن المادة السادسة المتعلقة بالعقوبات بحق المتحرش بما يراعى من الفقرة الثانية من نفس المادة ودون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقرره أحكام الشريعة الإسلامية أو عقوبة أشد يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عامين ومبلغ لا يزيد على 100 ألف ريال أو تطبق كلتا العقوبتين في حق المتحرش، ونصت المادة الثالثة لا تزيد على ثلاث سنوات ومبلغ لا يزيد على 300 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين وفي حالة الاقتران بالجريمة أن يكون المجني عليه طفلا أو من أصحاب الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة أو إذا وقعت الجريمة في موقع عمل أو مدرسة أو جامعة، وإذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد وإذا كان المجني نائما أو فاقد الوعي أو في حكمهم أو في حالة الأزمات والحوادث.