أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أنه يحق لمن أصابه ضرر من منتج مغشوش طلب التعويض أمام الجهة القضائية، وللمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش بشرط ألا يكون الغش بسبب يعود له سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام، وتقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج.
وفي تفصيل ذلك، فإن سحب المنتج المغشوش يكون وفق الإجراءات التالية:
• يلتزم (المنتج، المستورد، الموزع، البائع) بسحب المنتج المغشوش على نفقته فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة.
• يلتزم المخالف بنشر إعلان على نفقته عن سحب المنتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها، وذلك في صحيفتين يوميتين، إحداهما تقع في المنطقة التي يقع بها مقره الرئيسي، والأخرى في المنطقة التي وقعت بها المخالفة.
• تقوم وزارة التجارة والاستثمار والجهات المختصة بنشر إعلان سحب المنتج المغشوش في وسائل الإعلام وفي مواقعها الإلكترونية، وتبلغ مجلس الغرف الجارية الصناعية وجمعية حماية المستهلك لنشر ذلك عبر مواقعها الإلكترونية.
• يلتزم المخالف بإبلاغ جهة الضبط المختصة بالكميات التي تم سحبها والتحفظ عليها أولا بأول، ويتولى مأمورو الضبط بتلك الجهات إعداد المحاضر اللازمة لذلك.
• يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش من الأسواق في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ اكتشاف الغش أو إبلاغه بذلك أيهما أسبق.
• يتم التصرف في المنتج المغشوش الذي تم سحبه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأضافت هيئة حقوق الإنسان، أنه يحق لمن أصابه ضرر، طلب التعويض أمام الجهة القضائية، فيما يُقدَّم
طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش لجهة الضبط المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الشراء، ما لم ينص الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب على مدة أطول.
وبينت «حقوق الإنسان» أنه يحق للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش وفق الشروط التالية:
• أن لا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري، سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام.
• تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج.
• تُعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من طلبها.