وصفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام مسودة «قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية» التي طرحتها وزارة العمل أخيرا، بالمفاجئة وغير المتوقعة والمحبطة، خصوصا أن الوزارة سحبتها من الموقع قبل 3 أيام من انتهاء مدة إبداء المرئيات التي حددتها الوزارة بـ 30 يوما.
ولفتت إلى أن أبرز التعديلات تتمثل في تقليص فئات تراخيص مكاتب الاستقدام من 3 فئات (أ، ب، ج)، إلى فئة واحدة «الفئة أ»، وكذلك تخفيض قيمة الضمان البنكي من مليون ريال إلى 750 ألف ريال، إضافة لقصر نشاطها على التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط، وحصر نشاط تقديم الخدمات العمالية المنزلية لشركات الاستقدام المحلية والأجنبية.
وبينت المصادر أن المسودة الجديدة المقترحة تجد معارضة شديدة من لدن مكاتب الاستقدام، إذ عمدت الوزارة لنسف جهود مكاتب الاستقدام خلال الفترة الماضية عبر التعديلات المقترحة، لافتة إلى أن الكثير من المكاتب عمدت خلال الفترة الماضية إلى تعديل أوضاعها من خلال تلبية متطلبات «فئة أ» بهدف الاستفادة من المزايا والمحفزات التي تحظى بها شركات الاستقدام.
وتخوفت المصادر من إقرار المسودة المقترحة، خصوصا أنها تصب في مصلحة شركات الاستقدام بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الفئات المعتمدة وفق اللائحة القديمة تنقسم إلى 3 فئات، هي: فئة «أ» والضمان البنكي مليون ريال يمنح 200 تأشيرة والتأجير ونقل الكفالة. وفئة «ب» الضمان البنكي 750 ألف ريال يسمح باستقدام العمالة المنزلية والسائق والعمالة الفنية. وفئة «ج» الضمان البنكي 450 ألف ريال يسمح باستقدام العمالة المنزلية والسائق، فيما المسودة الجديدة تتضمن إلزام فئتي «ب» و«ج» للتحول إلى فئة «أ»، مؤكدة أن فئة «ج» عمدت خلال الفترة الماضية للتحول إلى فئة «أ»، إذ يتجاوز عدد المكاتب المرخصة 1500 مكتب، فيما كان العدد قبل 2015 يتجاوز 470 مكتبا، وهذا القرار ساهم في اقتطاع جزء من الحصة السوقية لشركات الاستقدام في ما يتعلق بتأجير العمالة المنزلية.
وأوضحت المصادر أن المسودة المقترحة تلغي المزايا التي تتمتع بها شركات الاستقدام، إذ تتمتع فئة «أ» وفقا للائحة القديمة بحق التأجير ونقل الكفالة، وتسهم المسودة المقترحة في القضاء على مكاتب الاستقدام، بعد سحب البساط من تأجير العمالة المنزلية، لافتين إلى أنه في السابق كان تمنح فئة «أ» إصدار 200 تأشيرة والتأجير ونقل الكفالة فيما يسمح النظام لشركات الاستقدام إصدار 10 آلاف تأشيرة.
ولفتت إلى أن أبرز التعديلات تتمثل في تقليص فئات تراخيص مكاتب الاستقدام من 3 فئات (أ، ب، ج)، إلى فئة واحدة «الفئة أ»، وكذلك تخفيض قيمة الضمان البنكي من مليون ريال إلى 750 ألف ريال، إضافة لقصر نشاطها على التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط، وحصر نشاط تقديم الخدمات العمالية المنزلية لشركات الاستقدام المحلية والأجنبية.
وبينت المصادر أن المسودة الجديدة المقترحة تجد معارضة شديدة من لدن مكاتب الاستقدام، إذ عمدت الوزارة لنسف جهود مكاتب الاستقدام خلال الفترة الماضية عبر التعديلات المقترحة، لافتة إلى أن الكثير من المكاتب عمدت خلال الفترة الماضية إلى تعديل أوضاعها من خلال تلبية متطلبات «فئة أ» بهدف الاستفادة من المزايا والمحفزات التي تحظى بها شركات الاستقدام.
وتخوفت المصادر من إقرار المسودة المقترحة، خصوصا أنها تصب في مصلحة شركات الاستقدام بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الفئات المعتمدة وفق اللائحة القديمة تنقسم إلى 3 فئات، هي: فئة «أ» والضمان البنكي مليون ريال يمنح 200 تأشيرة والتأجير ونقل الكفالة. وفئة «ب» الضمان البنكي 750 ألف ريال يسمح باستقدام العمالة المنزلية والسائق والعمالة الفنية. وفئة «ج» الضمان البنكي 450 ألف ريال يسمح باستقدام العمالة المنزلية والسائق، فيما المسودة الجديدة تتضمن إلزام فئتي «ب» و«ج» للتحول إلى فئة «أ»، مؤكدة أن فئة «ج» عمدت خلال الفترة الماضية للتحول إلى فئة «أ»، إذ يتجاوز عدد المكاتب المرخصة 1500 مكتب، فيما كان العدد قبل 2015 يتجاوز 470 مكتبا، وهذا القرار ساهم في اقتطاع جزء من الحصة السوقية لشركات الاستقدام في ما يتعلق بتأجير العمالة المنزلية.
وأوضحت المصادر أن المسودة المقترحة تلغي المزايا التي تتمتع بها شركات الاستقدام، إذ تتمتع فئة «أ» وفقا للائحة القديمة بحق التأجير ونقل الكفالة، وتسهم المسودة المقترحة في القضاء على مكاتب الاستقدام، بعد سحب البساط من تأجير العمالة المنزلية، لافتين إلى أنه في السابق كان تمنح فئة «أ» إصدار 200 تأشيرة والتأجير ونقل الكفالة فيما يسمح النظام لشركات الاستقدام إصدار 10 آلاف تأشيرة.