أعلنت وزارة العدل إجراء قطاعاتها المختلفة نحو 120 ألف عملية خارج الدوام الرسمي خلال الـ100 يوم الماضية، من بينها 20 ألف جلسة.
وأوضحت أن التحول الرقمي في وزارة العدل، إضافة إلى مجموعة من الخطوات التي اتخذتها الوزارة، أسهم في رفع مستوى الإنجاز في المحاكم، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.
وبينت الوزارة أن عمل المحاكم خارج الدوام الرسمي يهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، لاسيما في الدعاوى المستعجلة والأحوال الشخصية، حرصا من الوزارة على خدمة المستفيدين.
وأكدت الوزارة اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والربط مع الجهات الحكومية، ورفع سقف الأداء والإنجاز في المحاكم.
واستحوذت عمليات التنفيذ على العدد الأكبر بنحو 54 ألف عملية، تليها القضائية بـ41 ألف عملية، ثم التوثيق بما يزيد على 25 ألف عملية.
واشتملت عمليات التنفيذ على 45 ألف إحالة طلب، و7700 قرار وحكم، و970 محضرا، فيما اشتملت العمليات القضائية على 8580 إحالة، و20 ألف جلسة، و12600 حكم، والتوثيق على 12400 وكالة وإقرار، و12 ألف عملية توثيق على العقار.
إطلاق النار على رجال الأمن
وأوضحت أن التحول الرقمي في وزارة العدل، إضافة إلى مجموعة من الخطوات التي اتخذتها الوزارة، أسهم في رفع مستوى الإنجاز في المحاكم، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.
وبينت الوزارة أن عمل المحاكم خارج الدوام الرسمي يهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، لاسيما في الدعاوى المستعجلة والأحوال الشخصية، حرصا من الوزارة على خدمة المستفيدين.
وأكدت الوزارة اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والربط مع الجهات الحكومية، ورفع سقف الأداء والإنجاز في المحاكم.
واستحوذت عمليات التنفيذ على العدد الأكبر بنحو 54 ألف عملية، تليها القضائية بـ41 ألف عملية، ثم التوثيق بما يزيد على 25 ألف عملية.
واشتملت عمليات التنفيذ على 45 ألف إحالة طلب، و7700 قرار وحكم، و970 محضرا، فيما اشتملت العمليات القضائية على 8580 إحالة، و20 ألف جلسة، و12600 حكم، والتوثيق على 12400 وكالة وإقرار، و12 ألف عملية توثيق على العقار.
إطلاق النار على رجال الأمن