شارفت أكبر وأطول أزمة ديون على طي صفحتها بعدما وافقت محكمة سعودية على مطالبات بنحو 14 مليار دولار على خلفية انهيار مؤسستين للأعمال قبل نحو 10 سنوات، إثر خلاف شق صف إحدى العائلات الثرية.
وأفادت وثيقتان في المحكمة عن موافقتها على مطالبات بأكثر من 7 مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، و6.5 مليار دولار ضد رجل الأعمال معن الصانع وشركته التي تحمل اسم مجموعة سعد، وفقا لـ«رويترز». ودب خلاف حاد بين أفراد عائلة القصيبي والصانع بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركتين في العام 2009.
وينكر الطرفان ارتكاب أي مخالفات، ورغم ذلك، خلّف توقف عمل الشركتين ديونا لم تسدد بمليارات الدولارات لعشرات البنوك المحلية والدولية.
وبحسب إحدى الوثيقتين، وافقت محكمة الدمام التجارية الأسبوع الماضي على مطالبات بأكثر من 7 مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 12 مليار دولار تقريبا.
وأفادت وثيقة منفصلة أن المحكمة وافقت في ديسمبر الماضي على مطالبات بنحو 6.5 مليار دولار ضد الصانع ومجموعة سعد، من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 18 مليار دولار تقريبا، مستثنية المطالبات المقدمة من موظفي المجموعة.
وأكد كبير مسؤولي إعادة الهيكلة لدى مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه سايمون تشارلتون الموافقة على المطالبات ضد الشركة.
وقال لـ«رويترز»: طلب الوصي إذنا من المحكمة لتشكيل لجنة من الدائنين ونأمل أن نتوصل لتشكيل لجنة سريعا ثم نخلص إلى مقترح بهدف الحصول على تصويت من الدائنين على مقترح يمكن طرحه للمحكمة للمصادقة عليه خلال 90 يوما. ولم يرد حتى الآن ممثل قانوني عن مجموعة سعد والصانع على طلب للتعقيب.
وسيتم الآن إدخال ما تمت الموافقة عليه من مطالبات الدائنين ضمن مقترحات إعادة الهيكلة التي من المقرر أن يقدمها الدائنون وممثلو البنوك الخاصة بهم إلى المحكمة.
وأظهرت الوثيقة أن المحكمة وافقت على مطالبات من أكثر من 70 مؤسسة مالية في قضية مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية، لكنها رفضت 2 من 4 مطالبات من المؤسسة المصرفية العالمية، لبنك خليجي له مطالبات بنحو 3 مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وكان البنك جمع الأموال للمجموعة من أسواق عالمية وتحويلات وصناديق.
وبحسب وثيقة المحكمة، جرت الموافقة على مطالبتين للبنك بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا من الـ3 مليارات دولار.
وأفادت وثيقتان في المحكمة عن موافقتها على مطالبات بأكثر من 7 مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، و6.5 مليار دولار ضد رجل الأعمال معن الصانع وشركته التي تحمل اسم مجموعة سعد، وفقا لـ«رويترز». ودب خلاف حاد بين أفراد عائلة القصيبي والصانع بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركتين في العام 2009.
وينكر الطرفان ارتكاب أي مخالفات، ورغم ذلك، خلّف توقف عمل الشركتين ديونا لم تسدد بمليارات الدولارات لعشرات البنوك المحلية والدولية.
وبحسب إحدى الوثيقتين، وافقت محكمة الدمام التجارية الأسبوع الماضي على مطالبات بأكثر من 7 مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 12 مليار دولار تقريبا.
وأفادت وثيقة منفصلة أن المحكمة وافقت في ديسمبر الماضي على مطالبات بنحو 6.5 مليار دولار ضد الصانع ومجموعة سعد، من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 18 مليار دولار تقريبا، مستثنية المطالبات المقدمة من موظفي المجموعة.
وأكد كبير مسؤولي إعادة الهيكلة لدى مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه سايمون تشارلتون الموافقة على المطالبات ضد الشركة.
وقال لـ«رويترز»: طلب الوصي إذنا من المحكمة لتشكيل لجنة من الدائنين ونأمل أن نتوصل لتشكيل لجنة سريعا ثم نخلص إلى مقترح بهدف الحصول على تصويت من الدائنين على مقترح يمكن طرحه للمحكمة للمصادقة عليه خلال 90 يوما. ولم يرد حتى الآن ممثل قانوني عن مجموعة سعد والصانع على طلب للتعقيب.
وسيتم الآن إدخال ما تمت الموافقة عليه من مطالبات الدائنين ضمن مقترحات إعادة الهيكلة التي من المقرر أن يقدمها الدائنون وممثلو البنوك الخاصة بهم إلى المحكمة.
وأظهرت الوثيقة أن المحكمة وافقت على مطالبات من أكثر من 70 مؤسسة مالية في قضية مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية، لكنها رفضت 2 من 4 مطالبات من المؤسسة المصرفية العالمية، لبنك خليجي له مطالبات بنحو 3 مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وكان البنك جمع الأموال للمجموعة من أسواق عالمية وتحويلات وصناديق.
وبحسب وثيقة المحكمة، جرت الموافقة على مطالبتين للبنك بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا من الـ3 مليارات دولار.