أكدت مصادر لـ«عكاظ» أنه من حق أي مواطن لا يستطيع تنفيذ الحكم الصادر عليه بالغرامة أن يرفع بذلك ويطلب الحبس بدلاً من الغرامة، وفقا لنظام استبدال الغرامة بالحبس. وأشار النظام إلى أنه لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يستبدل الحبس بالغرامة، ويجوز أن تستبدل الغرامة بالحبس بالشروط التي يبينها النظام. ويسمى الحبس الذي يعوض عن الغرامة بـ«الحبس التعويضي».
وطبقا للنظام، فإن قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يصدر من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة بشرط أن يثبت شرعا إعسار المحكوم عليه ويكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد على ألا تزيد مدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة، ويسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع أي مبلغ متبق من الغرامة. وإذا دفع المحكوم عليه المحبوس حبسا تعويضيا مبلغ الغرامة بعد حسم ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس وجب إطلاق سراحه. واشارالنظام إلى أنه إذا تعددت الغرامات المحكوم بها على الشخص في مدة سنة واحدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغا فقط ويلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تجمع إليها غرامة أو أكثر حتى يبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة.
متى تتحمل الدولة غرامة المواطن والمقيم؟أوضح المستشار القانوني عصام الملا لـ«عكاظ» أن نظام استبدال الغرامة بالحبس ساري المفعول إلا أن الجهات المعنية أصدرت بعد النظام قرارات تتضمن تحمل الدولة للغرامة في حالة عجز المواطن عن السداد بمبلغ لا يتعدى 300 ألف ريال ويتم إطلاق سراحه. كما شملت القرارات تحمل الدولة الغرامة عن الأجانب والوافدين بما لايتجاوز 50 ألف ريال ومن ثم يتم السداد عنه إذا كانت عقوبته غرامة دون السجن ثم يرحل لبلاده فورا.
أما عبدالسلام الصائغ فقد فرق في كتاب الحبس التعويضي بين الاحتياطي والتعويضي، فالاحتياطي إجراء يتخذ بعد التحقيق لمنع المتهم من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، أما التعويضي فهو الحبس الذي يعوّض عن الغرامة الواقعة على الشخص في أحوال مخصوصة، وعليه فإن الاحتياطي يقصد منه التحرز والاحتياط من هرب أحد أطراف القضية من أجل تحقيق في قضية ما. أما الحبس التعويضي فيقصد منه التعويض عن غرامة واقعة على من وجبت عليه غرامة ويعجز عن سدادها فهنا يحبس عوضاً عن تلك الغرامة ويحسم عن كل يوم مبلغ معين.
المعسر.. كيف تعرفه؟ شروط الحبس التعويضي في الفقه وهي عجز المحكوم عليه عن دفع الغرامة ومقصود بالغرامة إخلال الشخص بشرط من الشروط التي وضعتها الدولة ويترتب على ذلك غرامة، مثل رجل يريد إنشاء مبنى ومن الإجراءات إخراج رخصة من البلدية تسمح له بهذا الإنشاء وفي هذه الرخصة شروط فإذا أخل الرجل بشرط من الشروط فإنه يترتب على ذلك غرامة تقع على عاتق المخالف. أما الضمان فهو إذا أتلف الشخص شيئاً من المال العام فإنه يضمن ذلك مثل إتلاف عامود الإشارة أو عامود إنارة ونحو ذلك.
ويثبت الإعسار بإقامة البينة، شهادة الشهود أما بالنسبة لمن أقام بينة الإعسار وهو من ذوي البيوت والأعيان فإن الحاكم يلتمس منه البينة ويحضر له فوق الثلاثة ممن يعرفون حالة إعساره فإن ثبت إعساره فيحكم الحاكم بإعساره
ومن الشروط أيضا أن يتم احتساب المدة بناءً على ما يقرره ولي الأمر فلا يحبس الشخص المحكوم عليه بالحبس التعويضي إلا بناءً على ما يقرره.
وطبقا للنظام، فإن قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يصدر من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة بشرط أن يثبت شرعا إعسار المحكوم عليه ويكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد على ألا تزيد مدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة، ويسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع أي مبلغ متبق من الغرامة. وإذا دفع المحكوم عليه المحبوس حبسا تعويضيا مبلغ الغرامة بعد حسم ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس وجب إطلاق سراحه. واشارالنظام إلى أنه إذا تعددت الغرامات المحكوم بها على الشخص في مدة سنة واحدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغا فقط ويلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تجمع إليها غرامة أو أكثر حتى يبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة.
متى تتحمل الدولة غرامة المواطن والمقيم؟أوضح المستشار القانوني عصام الملا لـ«عكاظ» أن نظام استبدال الغرامة بالحبس ساري المفعول إلا أن الجهات المعنية أصدرت بعد النظام قرارات تتضمن تحمل الدولة للغرامة في حالة عجز المواطن عن السداد بمبلغ لا يتعدى 300 ألف ريال ويتم إطلاق سراحه. كما شملت القرارات تحمل الدولة الغرامة عن الأجانب والوافدين بما لايتجاوز 50 ألف ريال ومن ثم يتم السداد عنه إذا كانت عقوبته غرامة دون السجن ثم يرحل لبلاده فورا.
أما عبدالسلام الصائغ فقد فرق في كتاب الحبس التعويضي بين الاحتياطي والتعويضي، فالاحتياطي إجراء يتخذ بعد التحقيق لمنع المتهم من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، أما التعويضي فهو الحبس الذي يعوّض عن الغرامة الواقعة على الشخص في أحوال مخصوصة، وعليه فإن الاحتياطي يقصد منه التحرز والاحتياط من هرب أحد أطراف القضية من أجل تحقيق في قضية ما. أما الحبس التعويضي فيقصد منه التعويض عن غرامة واقعة على من وجبت عليه غرامة ويعجز عن سدادها فهنا يحبس عوضاً عن تلك الغرامة ويحسم عن كل يوم مبلغ معين.
المعسر.. كيف تعرفه؟ شروط الحبس التعويضي في الفقه وهي عجز المحكوم عليه عن دفع الغرامة ومقصود بالغرامة إخلال الشخص بشرط من الشروط التي وضعتها الدولة ويترتب على ذلك غرامة، مثل رجل يريد إنشاء مبنى ومن الإجراءات إخراج رخصة من البلدية تسمح له بهذا الإنشاء وفي هذه الرخصة شروط فإذا أخل الرجل بشرط من الشروط فإنه يترتب على ذلك غرامة تقع على عاتق المخالف. أما الضمان فهو إذا أتلف الشخص شيئاً من المال العام فإنه يضمن ذلك مثل إتلاف عامود الإشارة أو عامود إنارة ونحو ذلك.
ويثبت الإعسار بإقامة البينة، شهادة الشهود أما بالنسبة لمن أقام بينة الإعسار وهو من ذوي البيوت والأعيان فإن الحاكم يلتمس منه البينة ويحضر له فوق الثلاثة ممن يعرفون حالة إعساره فإن ثبت إعساره فيحكم الحاكم بإعساره
ومن الشروط أيضا أن يتم احتساب المدة بناءً على ما يقرره ولي الأمر فلا يحبس الشخص المحكوم عليه بالحبس التعويضي إلا بناءً على ما يقرره.