إبراهيم الأبادي
سعيد العمري
اعتبر محامون خطوة النيابة تخصيص خدمة البلاغ الإلكتروني عن التوقيف غير النظامي، وذلك عبر أبشر، تعزز النزاهة والشفافية وتعالج الأخطاء والفساد واستغلال السلطة والنفوذ من قبل أي فرد من جهة أمنية أو حقوقية، مخول لها حق الإيقاف، والذي يجب أن يكون مشروطا بقواعد واشتراطات محددة منصوص عليها في نظام الاجراءات الجزائية.
واعتبر المحامي ماجد قاروب تخصيص منصة إلكترونية لهذا الأمر، يعد أمرا إيجابيا بشكل كبير ويردع من يتجاوز، بحيث يكون إجراؤه محل العلم من قبل جهاز النيابة العامة ووزارة الداخلية وبالتالي سيكون لذلك أثر إيجابي كبير على حفظ وحماية حقوق الإنسان وعدم الضغط السلبي عليه للإيقاف التي قد تدفع البعض إلى التنازل عما لديه من حقوق أو الرضوخ لتلك الضغوط غير الصحيحة.
ويرى المحامي سعيد العمري الخدمة تفعيلا لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية بشكل يتناسب مع توجه المملكة وارتفاع سقف الحريات والعدالة فيها، إذ يستطيع الكثير من الموقوفين والسجناء التقدم ببلاغ عن وجودهم في السجن بشكل غير نظامي من خلال التقنية والخدمة التي أطلقتها النيابة لتسهيل إجراءات أصحاب الحقوق والموقوفين، متمنيا أن تتفاعل كثير من الجهات المعنية بالتعامل مع السجناء بتسهيل الإجراءات بشكل سريع، مع النيابة وجهات الضبط والشرط، ليتم الإفراج فورا عن الموقوف بشكل غير نظامي، مشيرا إلى أن الإجراء السابق كان معقدا ويستغرق وقتا طويلا.
وأوضح العمري أن التوقيف يكون عند الجرائم الموجبة للتوقيف وهو ما نص عليه قرار 2000 وذلك من صلاحية النيابة العامة، ولا يجوز إيقاف أو حبس حرية أي شخص فيما عدا ذلك إلا بموجب سند نظامي ونص صريح، وإذا تبين وجود موقوفين بشكل غير نظامي في مسألة جنائية يتم الإفراج عنه فورا بعد الإبلاغ عن الحالة إلكترونيا.
وأوضح المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي أن الإشكالية في السابق كانت تكمن في حبس أي شخص بناء على اتهام ولا يتم إطلاق سراحه لأسباب إدارية أو فنية قانونية ووجود إشكالات لدى الجهات التنفيذية أو إدارة السجون وجهات الضبط في عملية الإطلاق، نظرا للضبابية في مشروعية التوقيف من عدمه، رغم وضوح نصوص نظام الإجراءات النظامية الذي أتاح لجهات الضبط صلاحية التوقيف خلال 24 ساعة فقط، أما بعد ذلك فهو من صلاحية النيابة العامة.
واعتبر المحامي ماجد قاروب تخصيص منصة إلكترونية لهذا الأمر، يعد أمرا إيجابيا بشكل كبير ويردع من يتجاوز، بحيث يكون إجراؤه محل العلم من قبل جهاز النيابة العامة ووزارة الداخلية وبالتالي سيكون لذلك أثر إيجابي كبير على حفظ وحماية حقوق الإنسان وعدم الضغط السلبي عليه للإيقاف التي قد تدفع البعض إلى التنازل عما لديه من حقوق أو الرضوخ لتلك الضغوط غير الصحيحة.
ويرى المحامي سعيد العمري الخدمة تفعيلا لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية بشكل يتناسب مع توجه المملكة وارتفاع سقف الحريات والعدالة فيها، إذ يستطيع الكثير من الموقوفين والسجناء التقدم ببلاغ عن وجودهم في السجن بشكل غير نظامي من خلال التقنية والخدمة التي أطلقتها النيابة لتسهيل إجراءات أصحاب الحقوق والموقوفين، متمنيا أن تتفاعل كثير من الجهات المعنية بالتعامل مع السجناء بتسهيل الإجراءات بشكل سريع، مع النيابة وجهات الضبط والشرط، ليتم الإفراج فورا عن الموقوف بشكل غير نظامي، مشيرا إلى أن الإجراء السابق كان معقدا ويستغرق وقتا طويلا.
وأوضح العمري أن التوقيف يكون عند الجرائم الموجبة للتوقيف وهو ما نص عليه قرار 2000 وذلك من صلاحية النيابة العامة، ولا يجوز إيقاف أو حبس حرية أي شخص فيما عدا ذلك إلا بموجب سند نظامي ونص صريح، وإذا تبين وجود موقوفين بشكل غير نظامي في مسألة جنائية يتم الإفراج عنه فورا بعد الإبلاغ عن الحالة إلكترونيا.
وأوضح المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي أن الإشكالية في السابق كانت تكمن في حبس أي شخص بناء على اتهام ولا يتم إطلاق سراحه لأسباب إدارية أو فنية قانونية ووجود إشكالات لدى الجهات التنفيذية أو إدارة السجون وجهات الضبط في عملية الإطلاق، نظرا للضبابية في مشروعية التوقيف من عدمه، رغم وضوح نصوص نظام الإجراءات النظامية الذي أتاح لجهات الضبط صلاحية التوقيف خلال 24 ساعة فقط، أما بعد ذلك فهو من صلاحية النيابة العامة.