يتدرب العاملون في الضبط الجنائي بمراكز الشرط والأمن العام ذوو العلاقة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، على مواجهة الأنماط المختلفة للجريمة والارتقاء بالجهود المبذولة في مجال الضبط، وذلك خلال البرنامج التدريبي الذي تنظمه لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان على مدى 4 أيام في منطقة مكة المكرمة، بمشاركة خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعنوان «إجراءات البحث والتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص».
ويتعرف المتدربون على إستراتيجيات التحقيق الجنائي وإجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة في قضايا الاتجار بالأشخاص.
ويتناول البرنامج 7 محاور هي: قضية المقاربة الأمنية المبنية على حقوق الإنسان لأركان الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات والقانون الوطني، وآلية التعرف على الضحايا وصفات ممارسي العدالة الجنائية العاملين بالمجال، كما يستعرض أشكال التحقيق والتحقيقات الخاصة بهذه القضايا، والقواعد الأساسية لجمع الأدلة الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، والتحريات والتحقيقات المالية، ويتطرق البرنامج إلى أساليب إجراء المقابلات مع الضحايا في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتدابير وإجراءات حماية الضحايا والشهود أثناء إجراءات العدالة الجنائية المتعلقة بقضايا الاتجار في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويأتي البرنامج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تضمنت إعداد برامج للتعاون الفني في العديد من الأنشطة ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومواكباً للجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية الأشخاص من تلك الجرائم، ويعزز ملاحقة مرتكبيها وإدانتهـم، وإصـدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.
يذكر أن هيئة حقوق الإنسان سبق وأن نفّذت هذا البرنامج في الرياض الشهر الماضي وتعتزم إقامته أيضاً في المنطقة الشرقية في 26 يناير الجاري.
ويتعرف المتدربون على إستراتيجيات التحقيق الجنائي وإجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة في قضايا الاتجار بالأشخاص.
ويتناول البرنامج 7 محاور هي: قضية المقاربة الأمنية المبنية على حقوق الإنسان لأركان الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات والقانون الوطني، وآلية التعرف على الضحايا وصفات ممارسي العدالة الجنائية العاملين بالمجال، كما يستعرض أشكال التحقيق والتحقيقات الخاصة بهذه القضايا، والقواعد الأساسية لجمع الأدلة الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، والتحريات والتحقيقات المالية، ويتطرق البرنامج إلى أساليب إجراء المقابلات مع الضحايا في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتدابير وإجراءات حماية الضحايا والشهود أثناء إجراءات العدالة الجنائية المتعلقة بقضايا الاتجار في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويأتي البرنامج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تضمنت إعداد برامج للتعاون الفني في العديد من الأنشطة ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومواكباً للجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية الأشخاص من تلك الجرائم، ويعزز ملاحقة مرتكبيها وإدانتهـم، وإصـدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.
يذكر أن هيئة حقوق الإنسان سبق وأن نفّذت هذا البرنامج في الرياض الشهر الماضي وتعتزم إقامته أيضاً في المنطقة الشرقية في 26 يناير الجاري.