علمت «عكاظ» أن عضو الشورى الدكتور فيصل آل فاضل أكد في مداخلة تعليقاً على تقرير وزارة العدل أن قواعد تعيين القضاة في المحاكم العامة تضمنت بعض القيود التي لا تنسجم ومبدأ تكافؤ الفرص، منها: «عدم الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وجعل الترشيح عليها مقصوراً على عدد معين من الجهات، وعدم تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة من دخول السلك القضائي».
وطالب آل فاضل الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة قواعد التعيين وتطويرها بما يكفل تعزيز الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الراغبين الذين تتوفر لديهم الشروط دون تمييز.
واقترح عضو الشورى إلغاء عقوبتي الجلد والإعدام في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى مناسبة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتحقق الهدف الأساسي من العقاب. وطالب بإطلاق مبادرة مرتبطة بإطار زمني محدد تستهدف اقتراح أنظمة موضوعية جديدة، وتكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة.
وأضاف: هناك أنظمة أخرى مطلوبة تستدعيها المصلحة العامة ولا تتعارض مع النصوص الشرعية الثابتة تهدف إلى تحقيق العدالة التي تعتبر الغاية من القضاء، مثل نظام الإثبات الذي يساعد القضاة والمحامين وأطراف الدعوى بما يكفل التطبيق السليم لأحكام النظام ونظام الأسرة الذي ينظم بوضوح أحكام الزواج والطلاق وحقوق الزوجين وواجباتهما ثم نظام التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية ونظام مكافحة التمييز والإعسار المدني.
واقترح آل فاضل أن ترفع الوزارة مدونة الأحكام القضائية تمهيداً لتطبيقها في المحاكم، وأن تقف اللجنة على أسباب تأخير نقل اللجان شبه القضائية للقضاء العام وبحث أسبابه ومعالجته.
وطالب آل فاضل الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة قواعد التعيين وتطويرها بما يكفل تعزيز الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الراغبين الذين تتوفر لديهم الشروط دون تمييز.
واقترح عضو الشورى إلغاء عقوبتي الجلد والإعدام في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى مناسبة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتحقق الهدف الأساسي من العقاب. وطالب بإطلاق مبادرة مرتبطة بإطار زمني محدد تستهدف اقتراح أنظمة موضوعية جديدة، وتكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة.
وأضاف: هناك أنظمة أخرى مطلوبة تستدعيها المصلحة العامة ولا تتعارض مع النصوص الشرعية الثابتة تهدف إلى تحقيق العدالة التي تعتبر الغاية من القضاء، مثل نظام الإثبات الذي يساعد القضاة والمحامين وأطراف الدعوى بما يكفل التطبيق السليم لأحكام النظام ونظام الأسرة الذي ينظم بوضوح أحكام الزواج والطلاق وحقوق الزوجين وواجباتهما ثم نظام التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية ونظام مكافحة التمييز والإعسار المدني.
واقترح آل فاضل أن ترفع الوزارة مدونة الأحكام القضائية تمهيداً لتطبيقها في المحاكم، وأن تقف اللجنة على أسباب تأخير نقل اللجان شبه القضائية للقضاء العام وبحث أسبابه ومعالجته.