أظهرت إحصاءات فرق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى المناطق في عدد المخالفات البيئية العام الماضي 2019، ويبلغ إجماليها 8754 مخالفة، مسجلة 35% من المخالفات بواقع 3069 مخالفة نتجت من 4756 زيارة.
وأكدت الوزارة أنها نفذت 21369 زيارة تفتيشية إلكترونية في مختلف المناطق العام الماضي، ونجم عنها تسجيل مخالفات في منطقة الرياض بنحو 1799 مخالفة «20% من إجمالي المخالفات في المناطق» من 4573 زيارة، ثم المنطقة الجنوبية بـ 1070 مخالفة من 2427 زيارة، والمنطقة الشرقية بـ922 مخالفة من 4392 زيارة، ومنطقة المدينة المنورة بـ907 مخالفات من 3004 مخالفات، ومنطقة جازان بـ 499 مخالفة من 903 زيارات.
وسجلت أقل عدد من المخالفات في المنطقة الشمالية بـ488 مخالفة من 1314 زيارة تفتيشية إلكترونية.
وأوضح الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، أن فرق التفتيش البيئي أنجزت الزيارات على مستوى المملكة بهدف رفع مستوى الوعي البيئي للمنشآت والتأكد من الالتزام بتطبيق المعايير البيئية المعتمدة في النظام العام للبيئة.
وأضاف الطريقي أن فرق التفتيش البيئي ستواصل متابعة الجهات المخالفة للمقاييس والمعايير البيئية لتصحيح أوضاعهم البيئية المخالفة، والمراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإيقاع الغرامات والعقوبات على الجهات المخالفة من واقع القوانين المنصوص عليها في النظام العام ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الوزارة أنها نفذت 21369 زيارة تفتيشية إلكترونية في مختلف المناطق العام الماضي، ونجم عنها تسجيل مخالفات في منطقة الرياض بنحو 1799 مخالفة «20% من إجمالي المخالفات في المناطق» من 4573 زيارة، ثم المنطقة الجنوبية بـ 1070 مخالفة من 2427 زيارة، والمنطقة الشرقية بـ922 مخالفة من 4392 زيارة، ومنطقة المدينة المنورة بـ907 مخالفات من 3004 مخالفات، ومنطقة جازان بـ 499 مخالفة من 903 زيارات.
وسجلت أقل عدد من المخالفات في المنطقة الشمالية بـ488 مخالفة من 1314 زيارة تفتيشية إلكترونية.
وأوضح الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، أن فرق التفتيش البيئي أنجزت الزيارات على مستوى المملكة بهدف رفع مستوى الوعي البيئي للمنشآت والتأكد من الالتزام بتطبيق المعايير البيئية المعتمدة في النظام العام للبيئة.
وأضاف الطريقي أن فرق التفتيش البيئي ستواصل متابعة الجهات المخالفة للمقاييس والمعايير البيئية لتصحيح أوضاعهم البيئية المخالفة، والمراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإيقاع الغرامات والعقوبات على الجهات المخالفة من واقع القوانين المنصوص عليها في النظام العام ولوائحه التنفيذية.