دعت وزارة المالية، وزارة التعليم إلى المبادرة لتعديل أنظمتها المالية لتتوافق مع لائحة الحقوق والمزايا المالية، دون انتظار لما تسفر عنه التعديلات التي تجريها الجهات الحكومية الأخرى، نافية بذلك ما تردد بشأن صرف فروقات لمنسوبي التعليم نتيجة تحول صرف الرواتب من التاريخ الهجري إلى الميلادي. وأكدت في تعميم ردّاً على استفسار وزارة التعليم، بهذا الشأن وفروقات الفترة الانتقالية وكيفية احتسابها، (اطلعت عليه «عكاظ») أن ما يجري حالياً هو العمل على تعديل النظام في احتساب رواتب منسوبي الوزارة ليكون بالتاريخ الميلادي بدلاً من التاريخ الهجري المعمول به. وشدد التعميم على أن «الرواتب صُرفت كاملة، وليس هناك فروقات يستحق صرفها»، لافتة إلى أن التحول من الأشهر الهجرية إلى الميلادية حسب السنة المالية للدولة قد بدأ في 1/1/1438 الموافق العاشر من الميزان صرف رواتب الشهر العاشر والحادي عشر والثاني عشر من السنة المالية 1437/1438 وصرف رواتب السنة المالية 2017 لعام 1438/1439 لمدة 12 شهراً وصرف رواتب السنة المالية 2018 لعام 1439/1440 كما تم صرف رواتب 9 أشهر من السنة المالية الحالية 2019 لعام 1440/1441. وأشارت المالية إلى أن «الشهر 30 يوماً في تنفيذ أحكام وأنظمة الخدمة المدنية، والعمل لا يزال سارياً وفقا للمادة (59) من لائحة الحقوق والمزايا المالية». يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25/12/1437 قضى بأن يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.