أدان الاتحاد البرلماني العربي، إعلان السلطات الإسرائيلية إنشاء محميّات طبيعية جديدة، وتوسيع محميّات قائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا إياها تغليباً لهيمنة القوة وشريعة الغاب واستمرارا للسياسات الإسرائيلية السافرة والممنهجة.
وأكد رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة، القرار الإسرائيلي تكريساً لسياسة الأمر الواقع الذي تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضه منذ عام 1948 على أراضي فلسطين العربية، وتغليباً لهيمنة القوة وشريعة الغاب، التي تستمد قوتها وتعنتها من السياسات الإسرائيلية السافرة والممنهجة، لفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية.
وحذر عاطف الطراونة عبر بيان صدر في العاصمة الأردنية عمان، من مغبة قرارات وإجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية وممارساتها غير القانونية، والمخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية، واصفاً القرار بـ«الشائن» شكلاً ومضموناً.
وذكّر رئيس الاتحاد البرلماني العربي العالم أجمع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت منذ احتلالها أرض فلسطين عام 1948، الاستجابة لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وناشد الطراونة الأسرة الدولية وبرلمانات وكافة دول العالم أجمع بالتمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لتكون سبيلاً وحيداً لكبح جماح إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة، القرار الإسرائيلي تكريساً لسياسة الأمر الواقع الذي تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضه منذ عام 1948 على أراضي فلسطين العربية، وتغليباً لهيمنة القوة وشريعة الغاب، التي تستمد قوتها وتعنتها من السياسات الإسرائيلية السافرة والممنهجة، لفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية.
وحذر عاطف الطراونة عبر بيان صدر في العاصمة الأردنية عمان، من مغبة قرارات وإجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية وممارساتها غير القانونية، والمخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية، واصفاً القرار بـ«الشائن» شكلاً ومضموناً.
وذكّر رئيس الاتحاد البرلماني العربي العالم أجمع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت منذ احتلالها أرض فلسطين عام 1948، الاستجابة لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وناشد الطراونة الأسرة الدولية وبرلمانات وكافة دول العالم أجمع بالتمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لتكون سبيلاً وحيداً لكبح جماح إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.