علمت «عكاظ» بصدور توجيهات تشدد على أهمية مراعاة الأحكام القضائية بالقوانين السامية لحقوق الإنسان، التي تترجمها الكثير من الأنظمة السعودية.
ولفتت التوجيهات إلى حرص المملكة على عدم تعارض أنظمتها ولا الأحكام الصادرة مع أي معايير تحقق حقوق الإنسان، سواء محلية أو عالمية، وأهمية أن تلتزم الأحكام بتلك المعايير، خصوصاً ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والصحافة.
وكانت السعودية حرصت مبكرا على الانضمام لـ5 صكوك و3 بروتوكولات اختيارية للأمم المتحدة ذات صلة بحقوق الإنسان، كتأكيد على رعايتها تلك الحقوق في أنظمتها كافة، كما أنها ضمن 36 دولة التزمت بتقديم تقاريرها الدورية من مجموعة دول الأطراف البالغ عددها 197 دولة.
يذكر أن أبرز الاتفاقيات الدولية تشمل حقوق الطفل، ومناهضة التعذيب، والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة.
ولفتت التوجيهات إلى حرص المملكة على عدم تعارض أنظمتها ولا الأحكام الصادرة مع أي معايير تحقق حقوق الإنسان، سواء محلية أو عالمية، وأهمية أن تلتزم الأحكام بتلك المعايير، خصوصاً ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والصحافة.
وكانت السعودية حرصت مبكرا على الانضمام لـ5 صكوك و3 بروتوكولات اختيارية للأمم المتحدة ذات صلة بحقوق الإنسان، كتأكيد على رعايتها تلك الحقوق في أنظمتها كافة، كما أنها ضمن 36 دولة التزمت بتقديم تقاريرها الدورية من مجموعة دول الأطراف البالغ عددها 197 دولة.
يذكر أن أبرز الاتفاقيات الدولية تشمل حقوق الطفل، ومناهضة التعذيب، والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة.