بدأ ديوان المظالم تفعيل إرسال التبليغات القضائية إلكترونياً عوضاً عن التبليغات الورقية، من خلال قناة التكامل الحكومية إلى الجهات الحكومية المستفيدة منها، وذلك في خطوة نوعية نحو التحول الإلكتروني للأعمال القضائية بديوان المظالم، وتحقيقاً للاستخدام الأمثل للتقنية في جميع التعاملات.
ويرتبط ديوان المظالم بقناة التكامل الحكومية المزود للخدمات الإلكترونية، التي تُعد منصة تكاملية لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية، حيث يتم إرسال التبليغات القضائية إلى الجهات الحكومية المستفيدة مشتملة على البيانات المعتمدة في التبليغ.
كما تتيح قناة التكامل الحكومية للجهات الحكومية خدمة الاستعلام عن التبليغات القضائية إلكترونياً، ومعرفة تفاصيلها ومرفقاتها، وذلك إتماماً لما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بتكامل فعّال بين ديوان المظالم وبرنامج التعاملات الحكومية (يسِّر)، حيث تسهم هذه الخطوة في تقليص المعاملات الورقية، والسرعة والتيسير في إجراءات العمل القضائي، ما ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق وتوفير الوقت والجهد على الديوان وجميع الجهات المستفيدة وممثليها القانونيين.
يشار إلى أنه يلزم لتتمكن الجهات الحكومية من الاستفادة من الخدمة؛ استكمال متطلبات الربط الإلكتروني مع برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسِّر) عبر قناة التكامل الحكومية، لتتم بعد ذلك إتاحة الخدمة لها إلكترونياً.
ويُعد الارتباط بالقناة وإرسال التبليغات القضائية إلكترونياً وإتاحة الاستعلام عن تفاصيلها ومرفقاتها استكمالاً لجهود الديوان في سعيه نحو إتمام مستهدفاته الإستراتيجية، بالتكامل الفعال مع المؤسسات والأجهزة الحكومية، والتحول الإلكتروني لأعماله، وتقليص أمد التقاضي وتحسين جودته، وفق ما تضمنته أهداف خطة ديوان المظالم الإستراتيجية 2020 بمتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.