جانب من لقاء وزير الخدمة المدنية مع عدد من الإعلاميين وقادة الرأي.
أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان إقرار دراسة لائحة الوظائف الهندسية خلال الأشهر الـ3 القادمة. وأشار إلى أن سبب التأخير في إقرارها يعود إلى أن اللائحة مرت بالعديد من اللجان بمشاركة الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات لضمان استمرارها وجودتها.
واستشهد الوزير بدولة الإمارات التي انتهت من العمل الحكومي الرسمي وتعمل بنظام التعاقد في أجهزتها الحكومية منذ عام 2012، مؤكداً أن المملكة تسعى لتطبيقه في أجهزتها طالما أنه لا يوجد شيء يمنع أن تتحول الحكومة في توظيف مواطنيها بنظام التعاقد. وقال الحمدان إن إعادة هندسة وهيكلة الوضع القائم، وتبسيط الإجراءات المطولة، وأتمتة الإجراءات، من خلال برامجَ ونظم آلية فاعلةٍ في منظومة التحول الرقمي تسعى إلى رفع كفاءة أداء الجهات الحكومية من خلال توفير العديد من المُمكِّنات لتنهض المنظومةُ الحكومية كاملةً من الوضع الذي كانت عليه، إلى الوضع الأفضل والذي يتناسب ويتوافق مع مرحلة التحول الكبير الذي تشهده المملكة على الأصعدة كافة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخدمة المدنية مع عدد من الإعلاميين وقادة الرأي خلال اللقاء السنوي المقام للمرة الثانية، وأماط اللثام عن موعد إطلاق منصة «مسار» وحدد الثاني من شهر فبراير القادم موعداً للبدء في إطلاقها رسميا، في خطوةٍ تهدف من خلالها الوزارة إلى تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية تعنى بمسيرة الموظف ابتداء من التعيين حتى نهاية خدمته.
وكشف الوزير خلال اللقاء قرب إطلاق أكاديمية إعداد القيادات الإدارية بالمشاركة مع إحدى الجامعات وتسعى الوزارة من خلالها إلى إعداد منهجية وآليات واضحة ومحددة لإعداد القيادات في القطاع العام. وتضع الخدمة المدنية على عاتقها بحسب وزيرها الحمدان، واجبَ السير حثيثا نحو التكامل مع الجهات الحكومية، والربط الإلكتروني معها وبناء قاعدة بيانات مركزية في الوزارة ذات جودة عالية، تحوي بياناتِ جميع الموظفين والوظائف، لتتمكَّن مع شركائها في الجهات الحكومية من رسم واتخاذ القراراتِ السليمة ودعمِها، ووضع الخطط الإستراتيجية، وتطوير القوى العاملة، وجعل عمليات الموارد البشرية تتم وفق ممارساتٍ إدارية حديثة وشفّافةٍ وعادلة، وتحقق خلال الفترة الماضية جلب 85% من بيانات موظفي القطاع الحكومي المدني.
تقليص الفجوة بين الرجال والنساء في الوظائف إلى 37 %
وعن تمكين المرأة، أكد وزير الخدمة المدنية أن الوزارة حققت تقدماً في تعزيز دور المرأة القيادي في القطاع العام، منذ إنشائها «وكالة تمكين المرأة» وإطلاق مبادراتها ومشاريعها الهادفة إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في القطاعات الحكومية وزيادة مشاركتها في صناعة التحول لمواكبة متطلبات رؤية المملكة، «عملنا على تمكين المرأة في القطاع الحكومي بتقليص الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة إلى نسبة 37 %، وتم تحقيق مستهدف عام 2020 في توزيع النساء على أغلب السلالم الوظيفية في وظائف الخدمة المدنية، واستحداث وكالة تمكين المرأة وتعيين أول وكيلة في الخدمة المدنية، وتعيين مديرات لفروع الوزارة في منطقتي عسير وجازان والقصيم للمرة الأولى في تاريخ الوزارة ومكّنت وزارة الخدمة المدنية بناءً على سعيها لتطوير بيئة العمل الحكومي، 450 جهة حكومية، للقيام بخدمة أكثر من 1.2 مليون موظف يعملون في عديد من القطاعات الحكومية والهيئات في القطاع العام». يشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية تبوأت موقعا متقدما ضمن أفضل 15 جهة حكومية، اذ رُفع تقييمها في تقرير الربع الثاني من عام 2019 لمؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية الصادر من برنامج التعاملات الحكومية «يسر»، من 76% إلى 94%.
واستشهد الوزير بدولة الإمارات التي انتهت من العمل الحكومي الرسمي وتعمل بنظام التعاقد في أجهزتها الحكومية منذ عام 2012، مؤكداً أن المملكة تسعى لتطبيقه في أجهزتها طالما أنه لا يوجد شيء يمنع أن تتحول الحكومة في توظيف مواطنيها بنظام التعاقد. وقال الحمدان إن إعادة هندسة وهيكلة الوضع القائم، وتبسيط الإجراءات المطولة، وأتمتة الإجراءات، من خلال برامجَ ونظم آلية فاعلةٍ في منظومة التحول الرقمي تسعى إلى رفع كفاءة أداء الجهات الحكومية من خلال توفير العديد من المُمكِّنات لتنهض المنظومةُ الحكومية كاملةً من الوضع الذي كانت عليه، إلى الوضع الأفضل والذي يتناسب ويتوافق مع مرحلة التحول الكبير الذي تشهده المملكة على الأصعدة كافة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخدمة المدنية مع عدد من الإعلاميين وقادة الرأي خلال اللقاء السنوي المقام للمرة الثانية، وأماط اللثام عن موعد إطلاق منصة «مسار» وحدد الثاني من شهر فبراير القادم موعداً للبدء في إطلاقها رسميا، في خطوةٍ تهدف من خلالها الوزارة إلى تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية تعنى بمسيرة الموظف ابتداء من التعيين حتى نهاية خدمته.
وكشف الوزير خلال اللقاء قرب إطلاق أكاديمية إعداد القيادات الإدارية بالمشاركة مع إحدى الجامعات وتسعى الوزارة من خلالها إلى إعداد منهجية وآليات واضحة ومحددة لإعداد القيادات في القطاع العام. وتضع الخدمة المدنية على عاتقها بحسب وزيرها الحمدان، واجبَ السير حثيثا نحو التكامل مع الجهات الحكومية، والربط الإلكتروني معها وبناء قاعدة بيانات مركزية في الوزارة ذات جودة عالية، تحوي بياناتِ جميع الموظفين والوظائف، لتتمكَّن مع شركائها في الجهات الحكومية من رسم واتخاذ القراراتِ السليمة ودعمِها، ووضع الخطط الإستراتيجية، وتطوير القوى العاملة، وجعل عمليات الموارد البشرية تتم وفق ممارساتٍ إدارية حديثة وشفّافةٍ وعادلة، وتحقق خلال الفترة الماضية جلب 85% من بيانات موظفي القطاع الحكومي المدني.
تقليص الفجوة بين الرجال والنساء في الوظائف إلى 37 %
وعن تمكين المرأة، أكد وزير الخدمة المدنية أن الوزارة حققت تقدماً في تعزيز دور المرأة القيادي في القطاع العام، منذ إنشائها «وكالة تمكين المرأة» وإطلاق مبادراتها ومشاريعها الهادفة إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في القطاعات الحكومية وزيادة مشاركتها في صناعة التحول لمواكبة متطلبات رؤية المملكة، «عملنا على تمكين المرأة في القطاع الحكومي بتقليص الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة إلى نسبة 37 %، وتم تحقيق مستهدف عام 2020 في توزيع النساء على أغلب السلالم الوظيفية في وظائف الخدمة المدنية، واستحداث وكالة تمكين المرأة وتعيين أول وكيلة في الخدمة المدنية، وتعيين مديرات لفروع الوزارة في منطقتي عسير وجازان والقصيم للمرة الأولى في تاريخ الوزارة ومكّنت وزارة الخدمة المدنية بناءً على سعيها لتطوير بيئة العمل الحكومي، 450 جهة حكومية، للقيام بخدمة أكثر من 1.2 مليون موظف يعملون في عديد من القطاعات الحكومية والهيئات في القطاع العام». يشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية تبوأت موقعا متقدما ضمن أفضل 15 جهة حكومية، اذ رُفع تقييمها في تقرير الربع الثاني من عام 2019 لمؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية الصادر من برنامج التعاملات الحكومية «يسر»، من 76% إلى 94%.