أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن المملكة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان عبر منظومة من القوانين والتشريعات والتدابير التي أحدثت تغييرات جذرية وإصلاحات نوعية.
وشدد العواد على عمل المملكة بجميع طاقاتها لمحاربة جرائم الإتجار بالأشخاص، التي تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقيات والبروتكولات الدولية التي انضمت إليها ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، حيث أسهمت هذه الجهود في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الإتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهـم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة للضحايا.
وبين العواد عقب توقيعه مذكرة تفاهم اليوم (الأحد) مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض، أن المذكرة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الهيئة والأمم المتحدة، وستعزز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص والوقاية منها وتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية المعنية بمكافحة هذه الجرائم، وستسهم في تطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وتقديم الخبرات الفنية والإدارية في ما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا هذه الجريمة، ووضع آليات لحماية الضحايا ومساعدتهم، وإعداد وتطوير آليات استقبال الشكاوى والبلاغات في هذا المجال، ووضع الآليات المناسبة لتقديم الدعم القانوني والمالي والمعنوي للضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم.
وشدد العواد على عمل المملكة بجميع طاقاتها لمحاربة جرائم الإتجار بالأشخاص، التي تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقيات والبروتكولات الدولية التي انضمت إليها ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، حيث أسهمت هذه الجهود في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الإتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهـم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة للضحايا.
وبين العواد عقب توقيعه مذكرة تفاهم اليوم (الأحد) مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض، أن المذكرة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الهيئة والأمم المتحدة، وستعزز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص والوقاية منها وتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية المعنية بمكافحة هذه الجرائم، وستسهم في تطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وتقديم الخبرات الفنية والإدارية في ما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا هذه الجريمة، ووضع آليات لحماية الضحايا ومساعدتهم، وإعداد وتطوير آليات استقبال الشكاوى والبلاغات في هذا المجال، ووضع الآليات المناسبة لتقديم الدعم القانوني والمالي والمعنوي للضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم.