حفل التقرير السنوي لصندوق النفقة خلال مناقشته في مجلس الشورى أمس (الأربعاء) بمداخلات وآراء متباينة، ورأى العضو الدكتور سامي زيدان دراسة إيجاد عقوبات تحد من الامتناع عن أداء النفقة. فيما أوصت الدكتورة سامية بخاري بتوجيه القطاعين العام والخاص بالاستقطاع الشهري من المحكوم عليهم بالنفقة. أما الدكتورة نورة المساعد فأوصت باعتماد آلية جديدة للتقدم لصندوق النفقة من خلال قاضي الأحوال الشخصية أو قاضي التنفيذ. وقال الدكتور ناصر الموسى: «إن صندوق النفقة سيسهم في تحقيق الأمن المجتمعي»، مقترحاً أن يتعاون الصندوق مع الجامعات ومراكز الأبحاث وبيوت الخبرة من أجل القيام بدراسات علمية تعالج ما قد يواجهه عمل الصندوق من معوقات.