أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن التعديلات التي شملت مواد الإعسار كفيلة بمنع التحايل وصون الحقوق، في وقت رصدت «عكاظ» أكثر من 300 صفحة إلكترونية نشرتها وزارة العدل لبيانات طالبي إعسار من محاكم التنفيذ في مختلف المناطق. وقدر عدد طلبات الإعسار بأكثر من 3 آلاف طلب في مواجهة نحو 9 آلاف مدين بأحكام قضائية على مدى 4 سنوات مضت.
واطلعت «عكاظ» على بيانات لطالبي الإعسار، منها مواطن في الرياض يطالب بإثبات إعساره عقب صدور 10 أحكام حقوقية بحقه، وطالب مواطن آخر في جدة بإثبات إعساره من 55 مطالبة مالية، منها 16 حكما لمواطنة، و32 حكما لمواطن، و7 أحكام لآخرين.
كما تفصل محكمة التنفيذ في الرياض الأسبوع الأول من رجب القادم في إعسار مواطن من 30 مطالبة مالية لآخرين، في حين حددت محكمة التنفيذ في حفر الباطن مطلع شعبان 1441 موعدا للبت في إعسار مواطن من 61 طلبا ماليا بأحكام قضائية.
وأوضح رئيس محكمة رابغ سابقا المستشار الشرعي في مبادرة تكامل للمعونة القضائية القاضي عبدالله الصاعدي أن المادة السابعة والسبعين لنظام التنفيذ نصت على «إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقاً لأحكام النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين».
وأكد نائب رئيس لجنة المحامين رئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي نبيل قملو أن النظام حاصر متحايلي الإعسار من خلال إجراءات تحد من دعاوى الإعسار الكثيرة التي تثقل كاهل القضاة، لاسيما التي يثبت عدم ثبوتها لملاءة أصحابها.
وبين أن المحاكم تتولى استكمال إجراءات الإفصاح عن أموال مدعي الإعسار والأمر بالإفصاح من قاضي التنفيذ يكون بالسؤال والاستفسار عن الأموال المملوكة للمدين الثابتة أو المنقولة، والاستجواب للمدين عن سبب المدين ومصير أمواله، ومناقشة المدين المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وتتبع أموال المدين.
واطلعت «عكاظ» على بيانات لطالبي الإعسار، منها مواطن في الرياض يطالب بإثبات إعساره عقب صدور 10 أحكام حقوقية بحقه، وطالب مواطن آخر في جدة بإثبات إعساره من 55 مطالبة مالية، منها 16 حكما لمواطنة، و32 حكما لمواطن، و7 أحكام لآخرين.
كما تفصل محكمة التنفيذ في الرياض الأسبوع الأول من رجب القادم في إعسار مواطن من 30 مطالبة مالية لآخرين، في حين حددت محكمة التنفيذ في حفر الباطن مطلع شعبان 1441 موعدا للبت في إعسار مواطن من 61 طلبا ماليا بأحكام قضائية.
وأوضح رئيس محكمة رابغ سابقا المستشار الشرعي في مبادرة تكامل للمعونة القضائية القاضي عبدالله الصاعدي أن المادة السابعة والسبعين لنظام التنفيذ نصت على «إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقاً لأحكام النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين».
وأكد نائب رئيس لجنة المحامين رئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي نبيل قملو أن النظام حاصر متحايلي الإعسار من خلال إجراءات تحد من دعاوى الإعسار الكثيرة التي تثقل كاهل القضاة، لاسيما التي يثبت عدم ثبوتها لملاءة أصحابها.
وبين أن المحاكم تتولى استكمال إجراءات الإفصاح عن أموال مدعي الإعسار والأمر بالإفصاح من قاضي التنفيذ يكون بالسؤال والاستفسار عن الأموال المملوكة للمدين الثابتة أو المنقولة، والاستجواب للمدين عن سبب المدين ومصير أمواله، ومناقشة المدين المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وتتبع أموال المدين.