أعلن مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ رفض «صفقة القرن» الأمريكية - الإسرائيلية، باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعا وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ أمس (السبت)، الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعمل السلام العادل والدائم والشامل.
وأكدوا عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال. وأعلن الوزراء الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وجدد الاجتماع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.
وشدد على التمسك بالسلام خيارا إستراتيجيا لحل الصراع، وأن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، من خلال مفاوضات جادة في إطار دولي متعدد الأطراف.
ودعا إلى العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية.
وأكدوا عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال. وأعلن الوزراء الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وجدد الاجتماع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.
وشدد على التمسك بالسلام خيارا إستراتيجيا لحل الصراع، وأن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، من خلال مفاوضات جادة في إطار دولي متعدد الأطراف.
ودعا إلى العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية.